المرزوق: عودة إنتاج الحقول المشتركة مع السعودية منتصف 2017

توقع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق عودة الإنتاج إلى الحقول المشتركة مع المملكة العربية السعودية في النصف الأول من 2017، مشيرا الى ان العمليات ‎التحضيرية بشأن عودة الإنتاج في كل من حقلي الخفجي والوفرة بدأت، وفي انتظار القرار النهائي من القيادة السياسة.

حديث المرزوق جاء على هامش تصريحاته للصحافيين صباح أمس خلال حفل استقباله للمهنئين بمناسبة تسلمه الحقيبة الوزارية والذي اقيم في ديوانية مجمع القطاع النفطي وحضرته قيادات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي للمؤسسة نزار العدساني.

وأكد المرزوق أنه في حال تشغيل الحقول المشتركة سيتم خفض الإنتاج من الحقول الأخرى التابعة لشركة نفط الكويت وتخفيف الضغط عنها وذلك بهدف الالتزام بحصة الكويت المتفق عليها بالنسبة لقرار تخفيض الانتاج بين دول منظمة أوپيك وكبار المنتجين من خارجها.

خفض الانتاج

وفي سؤال حول القرار الاخير لمنظمة «أوپيك» بخفض انتاج الكويت بواقع 133 ألف برميل يوميا وتأثيره على استراتيجية الكويت النفطية بزيادة الإنتاج الى 4 ملايين برميل بحلول 2020 قال المرزوق ان مورد الكويت الأساسي هو النفط وان خفض الحصص سيقابله زيادة بالإيرادات وهو تحسين للمحصلة النهائية التي تطمح اليها الدولة في تحقيق ايرادات أكبر.

وكشف ان انتاج الكويت النفطي الحالي يتراوح بين 2.8 الى 3 ملايين برميل يوميا، مؤكدا التزام الكويت بقرار الخفض وهو 133 ألف برميل يوميا.

مبينا ان الانتاج بعد قرار الخفض قد يصل الى 2.7 مليون برميل يوميا حسب اجتماعات لجنة مراقبة الحصص في أوپيك.

وبخصوص المشاريع النفطية الخارجية ذكر المرزوق انه لم يتم البت حتى الان في مشروع الصين، موضحا ان ذلك يرجع لوجود اشكالية في عملية تحرير الأسعار للمنتجات البترولية، حيث اننا لا نستطيع الدخول في شراكات محددة الأسعار، مشيرا الى ان هناك بدائل للمشاريع الخارجية بمقدمتها مشروع مصفاة الدقم في سلطنة عمان، حيث من المتوقع ان يتم توقيع الاتفاقية في ابريل المقبل، وسيكون جزء منه لإنشاء مصفاة وسيتبعه تكملة لإنشاء مجمع البتروكيماويات.

ترشيد الإنفاق

وحول التأثيرات السلبية لترشيد نفقات الدولة على المشاريع الاستراتيجية للقطاع النفطي، أوضح المرزوق ان ترشيد النفقات بالقطاع النفطي سيركز اولا على الأوامر التغيرية التي تطرأ على المشاريع والتأخير الذي يتسبب في الغرامات قبل البدء في أي تخفيض يمس العاملين بالقطاع.

وفيما يتعلق بخصخصة بعض الشركات النفطية، لفت المرزوق الى ان جزءا من مشروع مصفاة الزور والمتعلق بمجمع البتروكيماويات سيطرح للخصخصة وهو أحد سياسات توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

مبينا ان المؤسسة ملتزمة بقرارات جهاز الخصخصة التي تنص على ان 50% للمواطنين و50% ما بين الحكومة والمستثمر.

وبسؤاله حول قرب تقاعد بعض القيادات النفطية وان كان هناك توجه لإعادة هيكلة القطاع النفطي، قال ان المؤسسة ملتزمة بقرارات الدولة التي تنص سواء على التقاعد بعد خدمة 30 سنة او الوصول لسن الـ 60 عاما.

مبينا انه تم استصدار قرار بأن القيادات النفطية تعامل كباقي القيادات بجهات الدولة المختلفة التي يصل سن التقاعد فيها الى 65 عاما.

وموضحا انه بخصوص من أتم 30 عاما في الخدمة بالقطاع يتم التمديد له عاما تلو الآخر وذلك حسب الحاجة.

وعن توقعاته عن اجتماع الدول المنتجة داخل المنظمة وخارجها، قال انه تلقى رسالة من أمين عام أوپيك محمد باركندو تفيد بإرسال رسائل لجميع الدول داخل وخارج المنظمة بأخذ تأكيدات بالالتزام بكميات الخفض حسب اتفاق الدوحة.

مشيرا الى ان المؤشرات تؤكد على التزام اكثر من 60% بالخفض حيث ان الكويت والسعودية والإمارات أعلنت عن تخفيض حصصها وكذلك روسيا أعلنت عن تخفيضات تدريجية تصل الى 300 الف برميل يوميا.

وتابع ان اجتماع الدول المراقبة للخفض سيكون في يناير المقبل وقد يكون الاجتماع في الكويت بعد زيارة الأمين العام للكويت للاتفاق على آلية المراقبة.

وحول تدشين العمل في مصفاة فيتنام توقع ان يكون في النصف الاول من العام المقبل، مشيرا الى ان العمل حاليا في المرحلة الثانية للمصفاة.

سعر النفط

وتوقع وصول سعر برميل النفط الى نحو 60 دولارا للبرميل مع بداية تطبيق الاتفاق بين كبار منتجي النفط بتخفيض الانتاج يناير المقبل.

واوضح أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) وكبار المنتجين من خارجها سيلتزمون باتفاق تخفيض الانتاج، مشيرا الى ان التصريحات التي صدرت عن الدول كلها «مبشرة بالخير».

ولفت الوزير الى ان الاسعار حاليا في ارتفاع، مشيدا بالدول من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) والدول من خارجها وتصريحاتها بالالتزام باتفاق تخفيض الانتاج.

واعرب المرزوق عن تفاؤله باستمرار ارتفاع الاسعار خلال الفترة المقبلة مشيرا الى ان الاتفاق سيبدأ تنفيذه في يناير المقبل وبالتالي سيبدأ تأثيره عند التطبيق ويظهر اثره ومدى التزام الدول.

«نفط الكويت» تجري تغييرات تنظيمية

أصدر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر تعميما حصلت «الأنباء» على نسخة منه يقضي بإجراء أول تغييرات تنظيمية منذ تولي الحكومة الجديدة، وذلك عقب توقفها منذ حل مجلس الأمة، على أن يعمل به اعتبارا من أمس الأول.

وجاء في التعميم أن يصبح خالد سعد العجمي مديرا لمجموعة الحسابات المالية والخدمات ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية.

ويعين رئيس فريق عمل المدفوعات المالية في وقت لاحق.

كما تم تعين سماح محمد الدويسان رئيسا لفريق عمل نظم وإدارة المعلومات الصحية وتكون مسؤولة امام رئيس دائرة الخدمات الطبية المساندة.

وشملت التغييرات مديرية المشاريع الكبرى والخدمات الفنية، حيث عين يوسف سعود الرشود رئيسا لفريق عمل إدارة سلامة العمليات المشتركة ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة إدارة سلامة العمليات، وان يصبح يصبح جمال رجا العنزي رئيسا لفريق عمل الاتصالات والشبكات، ضمن مجموعة تكنولوجيا المعلومات المشتركة، وريم فرج الشمري رئيسا لفريق عمل امن المعلومات.

كما تم تعيين انعام حسين الجناع رئيسا لفريق عمل عمليات تكنولوجيا المعلومات.

وفي مديرية جنوب وشرق الكويت، عين جواد أسد أكبر رئيسا لفريق عمل ادارة سلامة العمليات، ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة مساندة العمليات.