أكد النائب راكان النصف ان الخطوة المباركة المتمثلة بتوقيع الكويت وبريطانيا على اتفاقية تبادل المطلوبين قضائيا كانت نتاج عمل نيابي حكومي منظم ومنسق استغرق اكثر من عامين.
وقال النصف في تصريح صحافي «اضافة الى الجهود المشكورة التي بذلتها وزارتا الخارجية والعدل خلال السنوات الثلاث الماضية لإقرار تلك الخطوة كانت هناك جهود برلمانية موازية صبت باتجاه الضغط على الجانب البرلماني البريطاني وتوضيح وجهة النظر الشعبية الكويتية التي تعول كثيرا على تلك الاتفاقية وأهميتها في التصدي لسراق المال العام المتواجدين في المملكة المتحدة مستفيدين من الفراغ التشريعي المتعلق بتسليم الجناة والمطلوبين قضائيا».
وأضاف النصف «كانت تلك القضية شغلنا الشاغل خلال زياتنا الى لندن في سبتمبر من عام ٢٠١٥ عندما كنا ضمن وفد برلماني كويتي حيث تم بحث هذا الموضوع باستفاضة مع رئيس مجلس العموم البريطاني ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم وزعيم المعارضة في البرلمان البريطاني اضافة إلى اجتماعاتنا مع الشعبة البرلمانية البريطانية».
وقال النصف «ان تلك الجهود البرلمانية الموازية للخطوات الحكومية أسفرت عن التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية ومن ثم تمت مواصلة بحث بعض التفاصيل العالقة وصولا الى توقيع الاتفاقية رسميا وانتهاء بمصادقة مجلس الامة لها فور قدومها للمجلس».
واختتم النصف تصريحه قائلا: «ننتظر ورود الاتفاقية من قبل الحكومة للتأكد من صياغتها الأخيرة وموافقتها مع الدستور ومن ثم التصويت عليها لتدخل حيز التطبيق»، معربا عن أمله في أن تساهم تلك الاتفاقية في جلب كل من تطاول على المال العام الكويتي إلى العدالة الكويتية. وتوجه النصف بالشكر لكل من النائب الأول ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير العدل السابق يعقوب الصانع والنائب العام المستشار ضرار العسعوسي ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون القانونية غانم الغانم وسفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان والوكيل المساعد للعلاقات الدولية زكريا الأنصاري ومدير إدارة أوروبا السفير وليد الخبيزي والمحامي العام بدر المسعد.