القاهرة - ناهد إمام
تنتهي وزارة الاستثمار قريبا من إعداد مشروع قانون «الحماية من الإفلاس»، تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء ثم مناقشته في البرلمان. وصرح رئيس اتحاد الصناعات م.محمد السويدي بأن إعداد مشروع قانون الخروج الآمن من السوق، أو ما يسمى بـ«الحماية من الإفلاس»، يأتي ضمن خطوات إصلاح المنظومة الاقتصادية والضريبية، وموضحا أن هذا القانون مطبق في الدول المستقرة اقتصاديا، وهو ما يعد خطوة ضمن الإجراءات العاجلة والضرورية لتشجيع الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية. ويهدف مشروع القانون إلى حماية المستثمرين في حالة الإفلاس، عن طريق وضع آلية آمنة للخروج من السوق، تضمن حماية المستثمر من السجن، مع إعطاء الجهات الدائنة له كل حقوقها، كذلك حل المشكلات التي تواجه المستثمر عن الإفلاس مع جهات الضرائب والتأمينات، حيث يعد هذا القانون الأول من نوعه في مصر.