نفى وزير المالية السعودي محمد الجدعان وجود أي خطط لفرض ضرائب على دخل المواطن أو الفرد المقيم أو أرباح الشركات السعودية.
وقال إن الحكومة وعدت بسداد مستحقات القطاع الخاص، ووفت بوعودها، حيث سددت جميع طلبات المستحقات التي وصلت إلى الوزارة قبل 3 أسابيع، وما وصل في الأسابيع الثلاثة الأخيرة سيصرف خلال الشهرين القادمين.
وأكد الوزير التزام الحكومة بوثيقة موجودة على موقع الوزارة لسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما.
وأشار إلى أنه في ظل تقلبات أسعار النفط، كان من المهم في ضوء «رؤية 2030» التركيز على تحقيق مبادرات التحول الوطني المعلن عنها، والتركيز على الإنفاق على المجالات والقطاعات التي تحقق أكبر عائد للاقتصاد، وذلك الذي يعود بالنفع على المواطنين ويؤدي إلى نمو القطاع الخاص الذي يعد شريكا أساسيا للحكومة في تطوير اقتصاد البلاد، ورفع مستوى التوظيف وخفض البطالة.
إلغاء الدعم وتعويض السعوديين بمبالغ نقدية شهرية
أعلنت السعودية تجميع كل أشكال الدعم الحكومي لمواطنيها تحت مظلة واحدة، يطلق عليها اسم «حساب المواطن»، وستدفع الدولة بموجب هذا الحساب للأسر السعودية مبالغ نقدية مباشرة كل شهر بموجب المعايير التالية:
٭ فتح حساب المواطن السعودي الموحد أول فبراير 2017.
٭ التقدم ببيانات الدخل وعدد أفراد الأسرة.
٭ تسلم أول تعويض نقدي يونيو 2017.
٭ تفعيل الأسعار الجديدة للطاقة يوليو 2017.
٭ 25 مليار ريال لتعويض السعوديين عن عام 2017.
٭ تقسيم الفئات المستحقة للدعم لـ 5 شرائح حسب دخل الأسرة.
٭ كل أسرة يقل دخل أفرادها الشهري عن 20160 ريال تستحق الدعم.
٭ تعويض 100% لأصحاب الدخل المنخفض بـ 1200 ريال شهريا (الدخل من 0 ـ 11999 ريال شهريا).
٭ تعويض 75% لأصحاب الدخل المتوسط بـ 1000 ريال شهريا (الدخل من 12000 ـ 15299 ريال شهريا).
٭ تعويض 50% لأصحاب الدخل فوق المتوسط بـ 600 ريال شهريا (الدخل بين 15300 ـ 20159 ريال شهريا).
٭ لن تتلقى الأسر التي يزيد دخلها على 20160 ريال شهريا الدعم.
٭ هناك متوسط للاستهلاك المقبول شهريا من المواد المشمولة بالدعم مثل الكهرباء والمياه والبنزين.
٭ سيكون الحساب مظلة شاملة لكل أشكال الدعم السكني والصحي والتنمية الاجتماعية الطاقة وغيرها لاحقا.
٭ سيجري تعديل قيمة الدعم المستحق للأسرة السعودية تبعا لتغير دخلها وتغير استهلاكها.
رسوم جديدة للعمالة الوافدة في السعودية.. تدفع شهرياً
استحدثت الخطط والبرامج الجديدة التي أعلنتها السعودية عددا من الإجراءات، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة.
ومن بين هذه البرامج ما يعرف باسم «المقابل المالي»، والذي سيطبق بدءا من النصف الثاني من العام المقبل 2017.
وبحسب ما تم إعلانه ففي عام 2017، سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.
وفي عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.
ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.
وفي 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.
وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.