- رغم الارتفاع.. قيمة التداولات تظل أدنى بـ 29% مقارنة مع نوفمبر 2015
- متوسط قيمة الصفقة يرتفع 44%.. أعلى نسبة شهرية في 3 سنوات
- قيمة تداولات العقار السكني تتراجع 14% على أساس شهري
أشار تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» الى ان قيمة التداولات العقارية قفزت في نوفمبر بأعلى زيادة شهرية خلال العام الحالي وصلت إلى 38% مدفوعة بنشاط شهري غير مسبوق في القطاع التجاري وكذلك زيادة شهرية كبيرة في القطاع العقاري الاستثماري، برغم الانخفاض الشهري في القطاع العقاري السكني.
لكن هذه المستويات المرتفعة لقيمة التداولات العقارية في نوفمبر أدنى بنسبة 29% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي نظرا لتراجع القطاعات العقارية باستثناء التجاري الذي تحسن بشكل محدود.
وقال التقرير ان متوسط قيمة الصفقة العقارية على أساس شهري ارتفع في نوفمبر بـ 44% أي أعلى نسبة شهرية خلال ثلاثة أعوام مضت، كما زاد متوسط قيمة الصفة في القطاعات العقارية باستثناء السكني، وتراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية في نوفمبر بنسبة 9% وللمرة الثالثة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وصاحب ذلك انخفاض متوسط قيمة الصفقة في جميع القطاعات.
كما تراجعت قيمة التداولات العقارية للسكن الخاص في نوفمبر بأكثر من 14% عن قيمتها في أكتوبر، لذلك انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 8%، بينما ارتفعت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية بما يفوق 15% خلال نوفمبر ويظهر هذا في زيادة متوسط قيمة الصفقة من العقار الاستثماري بنسبة 8% على أساس شهري في نوفمبر، أما تداولات العقارات التجارية فقد تضاعفت في نوفمبر إلى نحو ثمانية أضعاف قيمتها في أكتوبر وهو ما دفع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع لتبلغ في نوفمبر 5 أضعاف قيمتها في أكتوبر، وقد تركزت تداولات العقارات التجارية خلال نوفمبر في نحو 6 بيعات لمساحة تصل إلى 30.500 متر مربع منهم أرضين في منطقة صباح الأحمد البحرية بقيمة تصل إلى 45 مليون دينار وأرضين أخرتين بقيمة تصل إلى 14 مليون دينار في ذات المنطقة، كما تركزت قيمة التداولات في منطقة السالمية لأرض تجارية قدرها 8 ملايين دينار، وفي منطقة شرق بقيمة تصل إلى 7 ملايين دينار.
وبين التقرير انه على أساس سنوي فقد انخفضت قيمة تداولات القطاع السكني بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي لذلك انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 5%، أما العقارات الاستثمارية فإنها شهدت مزيدا من التراجع السنوي لقيمة تداولاتها في نوفمبر منخفضة بنسبة 42% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وانعكس ذلك على متوسط قيمة صفقة العقار الاستثماري الذي تراجع بنسبة 26%، في حين تحسن أداء القطاع التجاري مرتفعا بنسبة 2% على أساس سنوي لكن ذلك لم يؤثر على متوسط قيمة الصفقة من العقار التجاري الذي انخفض بنسبة قدرها 15%.
التداولات الإجمالية
وذكر التقرير ان قيمة التداولات العقارية في نوفمبر نشطت بشكل لافت مقارنة بقيمتها في أكتوبر مصححة بذلك اتجاهها النزولي الذي بدأ منذ عامين، فقد فاقت قيمة التداولات 232 مليون دينار في نوفمبر الذي يأتي في المرتبة الرابعة خلال العام من حيث القيمة، حيث زادت التداولات بنسبة كبيرة وصلت 38% أي بما يفوق 64 مليون دينار، ويأتي هذا بعد ارتفاع شهري وصل إلى 35% في أكتوبر لكن تلك المعدلات الشهرية ما زالت متذبذبة بشكل واضح.
في حين يأتي نوفمبر بثاني أعلى زيادة شهرية لنفس الشهر في 5 أعوام مضت، وبرغم تلك المستويات المرتفعة في نوفمبر العام الحالي إلا أنها أدنى بنسبة كبيرة قدرها 29% من تداولات نفس الشهر العام الماضي، وما زالت معدلات التغير السنوي تسير في اتجاه تنازلي واضح منذ المستويات غير المسبوقة في العام قبل الماضي.
المبيعات اليومية
ولفت التقرير الى زيادة متوسط المبيعات العقارية اليومية في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر، وبلغ أيام التداول 22 يوما مقابل 21 يوما في أكتوبر، وقد بلغت قيمة التداولات اليومية 10.5 ملايين دينار في نوفمبر وهي أعلى مستوى في النصف الثاني من العام الحالي، وزادت بنسبة 38% مقارنة مع متوسط المبيعات اليومية في أكتوبر، لكن ذلك المتوسط اليومي انخفض بنسبة قدرها 29% مقارنة بشهر نوفمبر العام الماضي، وما زالت هذه المعدلات تتسم بالتذبذب الواضح.
العقود والوكالات
وأشار التقرير إلى زيادة التداولات العقارات المسجلة بالعقود في نوفمبر بنسبة كبيرة قدرها 38% عن أكتوبر لتصل قيمتها لنحو 215 مليون دينار، مرتفعة للشهر الثاني على التوالي وهو ما كسر اتجاهها التنازلي المتواصل منذ فترة إذ تسير معدلاتها الشهرية في اتجاه تصاعدي واضح.
لكن قيمة تداولات العقود انخفضت بنسبة 33% مقارنة بشهر نوفمبر العام الماضي وبذلك تسير معدلاتها السنوية في اتجاه تنازلي.وقد ارتفعت التداولات العقارية بالوكالات إلى أكثر من 14 مليون دينار في نوفمبر بزيادة نسبتها 39% مقارنة بقيمتها في أكتوبر لكن قيمة هذه التداولات ما زالت متذبذبة، وقد ارتفعت بنسبة 152% مقارنة بها في العام الماضي وربما تشهد مزيدا من الارتفاع على المدى البعيد.
الحصة السوقية
وقال التقرير ان قطاع السكن الخاص استحوذ على 32% من قيمة التداولات في نوفمبر وهو أدنى مستوى في النصف الثاني من العام الحالي بانخفاض شهري مقداره 10 نقاط مقارنة مع حصته في أكتوبر، لذلك تراجعت حصة القطاع إلى المرتبة الثانية من حيث قيمة التداول بين القطاعات الأخرى.
وشكلت العقارات الاستثمارية 31% من قيمة التداولات في نوفمبر بانخفاض قدره 6 نقاط مقابل حصة ساهمت بحوالي 37% في أكتوبر، وتراجعت إلى المرتبة الثالثة بعد القطاع العقاري التجاري.
كما قفزت حصة العقارات التجارية إلى مستوى غير مسبوق إذ تمثل 36% في نوفمبر ما دفعها لتأتي في المرتبة الأولى وذلك لأول مرة منذ أعوام عديدة.
متوسط قيمة الصفقة
وأوضح التقرير ان مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية قفز بنسبة كبيرة قدرها 44% بثاني أعلى نسبة في 5 سنوات مضت ليصل إلى 604 ألف دينار في نوفمبر مقارنة مع 420 ألف دينار لمتوسط قيمة الصفقة في أكتوبر، محافظا بذلك على الاتجاه التصاعدي لهذا المؤشر، لكن برغم ذلك انخفض بنسبة 9% عن نوفمبر العام الماضي.
وتواصل معدلات التغير السنوي اتجاهها النزولي مما يبدو أن متوسط قيمة الصفقة ربما ينخفض على المدى البعيد.
وتراجع إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة في نوفمبر ليصل إلى 384 صفقة (367 عقود، 17 وكالات) بنسبة انخفاض قدرها 4% مقابل 400 صفقة سجلت في أكتوبر، وبرغم الحركات التصحيحية في نوفمبر وأكتوبر إلا أن عدد الصفقات العقارية المسجلة يواصل اتجاهه النزولي الواضح، كما انخفض عدد الصفقات المتداولة بنسبة كبيرة قدرها 20% عن العام الماضي، وقد بلغ متوسط عدد الصفقات اليومية في نوفمبر 17 صفقة في اليوم الواحد بانخفاض نسبته 8% عن متوسط عدد الصفقات اليومية في أكتوبر وانخفاض نسبته إلى 21% عن المتوسط اليومي في نوفمبر من العام الماضي.