قال بنك كريدي سويس امس إنه وافق مبدئيا على دفع 2.48 مليار دولار للسلطات الأميركية لتسوية مزاعم بأن البنك السويسري ضلل المستثمرين في أوراق مالية مدعومة برهون عقارية سكنية باعها قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.
وذكر البنك في بيان أنه سيدفع أيضا 2.8 مليار دولار لمساعدة المستهلكين على مدى خمس سنوات من التسوية، مضيفا أن الصفقة خاضعة للتفاوض على الوثائق النهائية وموافقة مجلس إدارته.
ويتماشى الاتفاق النهائي مع المبلغ الذي طلبته وزارة العدل من كريدي سويس في مرحلة سابقة من المفاوضات والذي يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار، حسبما ذكرت «رويترز» يوم الاثنين.
وجاءت هذه الأنباء بعدما اتفق دويتشه بنك على تسوية بقيمة 7.2 مليارات دولار مع وزارة العدل الأميركية في قضية تتعلق ببيعه أوراقا مالية مدعومة برهون عقارية.
وتسلط هذه الاتفاقات الضوء على جهود وزارة العدل الأميركية الرامية إلى محاسبة البنوك الأوروبية على الأوراق المالية الرديئة التي ساهمت في انهيار سوق الإسكان الأميركية، وقاضت الوزارة بنك باركليز بسبب مزاعم مماثلة.