- تستهدف السيارات الفارهة والمجوهرات واليخوت والحقائب المصنوعة من جلود التماسيح
- وضع فترات متباعدة بين تنفيذها الفعلي والضرائب الأخرى
محمود فاروق
قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان ادارة الفتوى والتشريع بصدد الانتهاء من قانون بشأن فرض ضريبة على السلع الكمالية «التفاخرية».
وذكرت المصادر ان نسبة الضريبة المقترحة بالقانون ستكون أعلى بكثير من ضريبتي القيمة المضافة التي تم تقديرها بنحو 5% من قيمة السلع، وضريبة أرباح الشركات التي قدرت بنحو 10%.
وأوضحت المصادر ان الضريبة تستهدف جميع السلع الكمالية ذات المبالغ المرتفعة كالساعات والسيارات الفارهة وحقائب النساء المصنوعة من جلود التماسيح والمجوهرات غير الأساسية والأقلام والملابس الفخمة، واليخوت والأثاث الفاخر.
وصرح وكيل وزارة المالية خليفة حمادة في وقت سابق لـ «الأنباء» بأن وزارة المالية تنوي فرض ضريبتين بنسبة 5% للقيمة المضافة مرجحة سنة 2018/ 2019 وضريبة على أرباح الشركات المحلية والأجنبية بنسبة 10% مرجحة في 2019/2020.
ويدرك حمادة أن هذه القرارات قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في التضخم والتأثير على القوة الشرائية للدينار، لذلك يقول إن الوزارة أرادت ألا تحدث صدمة للاقتصاد ووضع قرارات على فترات متباعدة.
واستبعد تقرير صدر عن بنك الكويت الوطني NBK إمكانية إقرار ضرائب في الكويت قبل عام 2019، مؤكدا أن «الحكومة تبحث تقديم ضرائب جديدة لرفع الإيرادات غير النفطية، إلا أن تلك الخطوة لن تتم قبل العام 2019».
وأشار تقرير الوطني إلى اقتراح الحكومة، بتطبيق ضريبة بنسبة 10% على دخل الشركات المحلية والأجنبية.
ويتوقع أن تحل تلك الضريبة محل عدد من الرسوم المفروضة على الشركات، في خطوة من شأنها توسعة القاعدة الضريبية.
وعلى الرغم من أنه من المستهدف تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول العام 2018، إلا أن تقرير الوطني يتوقع أن يتم تأجيلها على الأقل حتى عام 2019.
وسوف تتطلب هاتان الضريبتان إجراء تشريعات جديدة.
وكان وزير المالية الكويتي أنس الصالح قال في تصريحات صحفية سابقة: إن الحكومة ستفرض الضريبة الانتقائية على السلع المضرة بالصحة كالوجبات السريعة والسجائر بنسبة 100% في العام المقبل، وعلى السلع ذات الرفاهية العالية التي تستنزف ميزانية المواطنين بهدف جني أكبر عائد ممكن من الإيرادات دون الإضرار بالمواطنين.
وتعد الكويت من أكثر الشعوب إنفاقا على السلع، وبلغ الإنفاق نحو 50 مليار دولار خلال العام الحالي 2016، بحسب تقرير متخصص صادر عن شركة الخدمات المصرفية «كي نت» في وقت سابق من ديسمبر الجاري، مشيرا إلى ارتفاعه بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي 2015.
ويذكر ان تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2016 والخاص بالدعم الفني للدول كشف عن إعداده مسودة قوانين ضريبية جديدة للكويت من اجل إقرارها خلال المرحلة المقبلة، حيث اقترح على الحكومة أن تدخل ضريبة الشركات حيز التنفيذ أبريل 2016، بحيث تسري ضريبة أرباح الأعمال على الأرباح المتولدة في السنة المالية للدولة التي تبدأ في الأول من أبريل 2016.
وتوقع الصندوق أن تكون حصيلة الإيرادات العامة للدولة جراء إقرار الضريبة ما يعادل 1.3 إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.