- 9 مشروعات تزيد قيمة الواحد منها على مليار دولار في 2016 مقابل 25 مشروعاً في 2015
محمود عيسى
تراجع العدد الإجمالي للعقود الكبرى التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي في 2016 الى أدنى مستوى تسجله منذ 10 سنوات نتيجة ضغوط أسعار النفط التي أدت الى تقليص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، فيما لجأت الحكومات والشركات التابعة لها الى خفض المصروفات الرأسمالية على مشروعات البنية التحتية.
وتشير الأرقام التي جمعتها ميد بروجكتس التابعة للمجلة، الى ترسية 9 مشروعات فقط تزيد قيمة الواحد منها على مليار دولار في دول التعاون خلال 2016 مقارنة مع 25 مشروعا مماثلا أرسيت في 2015.
ومضت المجلة الى القول انه على مدى العقد الماضي بلغ متوسط العقود التي أرسيت 18.5 مشروعا سنويا، وهذا الرقم يزيد بأكثر من الضعف على عدد المشاريع في 2016، وكانت ذروة هذه النشاطات في عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
ويعزى ذلك الى حد كبير الى إقدام الشركات النفطية الوطنية على طرح مشاريع كبرى للاستفادة من تدني تكاليف المشروعات التي تنفذ وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC.
وقد انعكس تراجع ترسيات العقود على الشركات العالمية التي تعمل على أكبر المشاريع في العالم.
واضطر العديد من هذه الشركات الى تقليص عملياتها في المنطقة والبحث عن عمل في الأسواق الأخرى التي تقدم فرصا أكبر وأوسع نطاقا.
وكان من بين اكبر المشاريع التي أرسيت في المنطقة، في الكويت المشروع الذي فازت به شركة هيونداي انجنيرنع وهيونداي للإنشاءات الكوريتين الجنوبيتين بقيمة 2.9 مليار دولار لبناء محطة لمرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال لحساب شركة البترول الوطنية الكويتية والذي تبلغ طاقته 1.5 تريليون وحدة حرارية أساسية يوميا، وسيشتمل على مرسيين بالاضافة الى خزانين ضخمين للغاز الطبيعي المسال تبلغ سعة الواحد منها 225.500 متر مكعب.
وفي الإمارات كان من بين العقود الكبيرة عقد بناء وصلة 2020 لمترو دبي وفاز بالعقد كونسورتيوم اسباني تركي فرنسي بقيمة 2.9 مليار دولار.
وفي البحرين حصلت شركة بكتل الأميركية على عقد لتوسعة خطوط الانتاج في شركة المنيوم البحرين - البا - على نحو يجعل الشركة أكبر منتج مستقل للألمنيوم في العالم ويعزز طاقتها الإنتاجية السنوية بنحو 450 ألف طن لتصل الى 1.5 مليون طن.