شدّد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري على ضرورة تعاون السلطتين بهدف استكمال حلول القضية الإسكانية والعمل الجاد على توفير المسكن الملائم للمواطن.
وقال الكندري في تصريح صحافي ان القضية الإسكانية تعتبر قضية المواطنين الأولى وحظيت طوال السنوات الماضية باهتمام السلطة التشريعية والتنفيذية وحان الوقت لترجمة الحلول على ارض الواقع بهدف توفير اكبر قدر من المناطق السكنية لإمكانية حصول المواطن على السكن.
وأكد على أهمية ان تبادر الحكومة بإيجاد الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتوفير السكن للمواطن على ارض الواقع، مشيرا الى ان الحلول يجب ان تكون واقعية وتساهم في تقليص طوابير الانتظار بحيث لا تتعدى فترة الحصول على السكن خمس سنوات.
وشدد الكندري على ضرورة ان تتعاون الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرعاية السكنية مع اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة بهدف بحث ومناقشة وبلورة الحلول الواقعية للقضية الاسكانية، مؤكدا ان المواطنين سئموا من الانتظار طويلا للحصول على السكن ولا من خطط جديدة تضمن حصول المواطن على السكن بأقصى سرعة.
وقال ان مجلس الأمة مطالب بمنح التشريعات والقوانين الأولوية في قاعة عبدالله السالم لإنجازها للاسراع بحل القضية الاسكانية وتقليص فترة الانتظار، مشيدا بالخطوات والجهود التي بذلها وزير الاسكان ياسر ابل على طريق حلحلة القضية وتعاونه المثمر مع اللجنة الإسكانية خلال الفترة الماضية التي أسفرت عن تعهد الحكومة بتوفير 12 ألف وحدة سكنية سنويا ونأمل من الاستمرار على هذا النهج في استكمال انجاز مزيد من الحلول العملية لتوفير اكبر قدر من المدن والمناطق الإسكانية المتكاملة للمواطنين.
وأشاد الكندري بالجهود الكبرى التي بذلتها الإسكانية البرلمانية خلال الفترة السابقة والتي أسفرت عن تعديل عدد من القوانين بهدف المساهمة في معالجة القضية، متمنيا ان تستكمل اللجنة البرلمانية الجديدة جهودها السابقة وان نشهد تعاونا مشتركا بينها وبين وزير الإسكان بهدف صياغة اكبر قدر من الحلول التي من شأنها معالجة القضية بشكل جذري.