أكد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أن بلاده ستتخذ إجراءات مشددة مع المتشددين العائدين من القتال في بؤر التوتر. وقال إنهم سيحاكمون وفق قانون الإرهاب لدى عودتهم.
وقال الشاهد في تصريح للتلفزيون الرسمي مساء امس الأول «أؤكد أن الدولة التونسية لم توقع على أي اتفاق بشأن عودة الإرهابيين. موقف الحكومة واضح. فهي ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر ولا تسعى بأي شكل من الأشكال لعودتهم».
وأضاف «من سيعود سيقع إيقافه ومحاكمته بتطبيق قانون الإرهاب عليه».
وقال الشاهد «نأخذ الموضوع بكل جدية ونملك القائمات الاسمية لكل الإرهابيين المتواجدين في بؤر التوتر والذين يشاركوا في تنظيمات إرهابية. نعرفهم واحدا واحدا ونملك كل المعطيات عنهم».
وكانت أحزاب سياسية قد عبرت عن مخاوفها من خطورة عودة المتشددين الذين سافروا للقتال في سورية أو العراق أو ليبيا على استقرار البلاد والأمن الإقليمي.
في غضون ذلك، أعلنت الداخلية التونسية، امس، إلقاء القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم أنصار الشريعة المحظور، بمحافظة منوبة القريبة من العاصمة.
وقالت الوزارة يف بيان إن «فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمنوبة نجحت في إماطة اللثام عن خلية إرهابية تتكون من 9 عناصر تكفيرية مصنفة خطيرة تابعة للتنظيم الإرهابي «أنصار الشريعة» المحظور، مشيرة الى «ان أعمارهم تتراوح بين 28 و34 سنة من بينهم أحد الإرهابيين المعروفين بالجهة»، وذلك دون أن تسميه.