- 20 مليوناً لكنها لا تكفي لمشاريع الوزارة المختلفة في الوقت الحالي
- تم الاتفاق على نوعية وجودة الخلطة المعتمدة لمعالجة الطرق «تطاير الحصى»
- تشكيل لجنتين لمراقبة مصانع الأسفلت وتأهيل مقاولي الصيانة بمعايير جديدة
- قطاع الصيانة يحتاج إلى ميزانية كبيرة لذا سيتم عمل مناقلة بين قطاع الصيانة والقطاعات الأخرى
- الوزارة ستشهد طفرة كبيرة خلال الأيام القادمة سواء في تنفيذ المشاريع أو رفع كفاءة الموظفين
فرج ناصر
أكد وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع أن الوزارة ستطلب من وزارة المالية تخصيص ميزانية مساندة للوزارة تتجاوز الـ 50 مليون دينار، لافتا إلى أنها وافقت فقط على 20 مليونا، لكنها لا تكفي لمشاريع الوزارة في الوقت الراهن.
وكشف م.المطوع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه سيتم عمل مناقلة بين ميزانية قطاع الصيانة والقطاعات الأخرى كون قطاع الصيانة بحاجة إلى ميزانية كبيرة، كما أن قطاع الطرق هو الآخر يحتاج إلى كلفة مالية ضخمة، مبينا أن وزارة المالية ليس لديها أي مانع في هذا الإجراء، خاصة أن بند الصيانة ميزانيته قليلة بعض الشيء.
وأضاف أنه سيعقد اجتماعا خاصا مع قيادات الوزارة لدراسة تعليمات وزارة المالية، ويعقب ذلك اجتماع مع مسؤولي وزارة المالية لاعتماد الميزانية التي تحتاج إليها الوزارة بالتنسيق بين الوزارتين لتحقيق المصلحة العامة.
وبالنسبة لميزانية السنة القادمة، قال الوزير المطوع لـ «الأنباء»: إنه سيتم صرفها وفق احتياجات الوزارة، مؤكدا الحرص على إنجاز مشاريع الوزارة سواء التي هي قيد الدراسة أو التي تحت التنفيذ أو حتى الموجودة في عملية الطرح، حسب البرنامج الزمني لكل مشروع بالتعاون مع جميع الجهات الرقابية.
وأكد أن الوزارة ستشهد طفرة كبيرة خلال الأيام القادمة سواء في تنفيذ المشاريع أو على مستوى رفع الكفاءات لموظفي الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة ستخاطب مجلس الوزراء بخصوص التجديد أوعدم التجديد لبعض الوكلاء المساعدين الذين انتهت مدتهم، لكن بعد الالتقاء معهم ومدى التقييم الخاص بهم وكفاءة عملهم في القطاعات الخاصة بهم.
وأوضح أن الوزارة ستشهد خلال الفترة المقبلة إنجاز العديد من المشاريع ومن أهمها مشروع شبكة الطرق وجسر جابر الأحمد.
من جهته أخرى، كشف م.المطوع عن أنه تم الاتفاق على نوعية وجودة الخلطة المعتمدة لمعالجة الطرق «تطاير الحصى» للمرحلة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع وكلاء قطاعات الطرق في الوزارة، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة متكاملة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق وعضوية وكلاء القطاعات بهدف تشديد الرقابة على الإشراف والكشف على مصانع الأسفلت خلال الفترة المسائية والتأكد من مكونات الخلطة وزيادة التدقيق على عمليات الخلط وزيادة الإشراف أثناء عملية الفرش الخاصة بالأسفلت.
وقال انه سيتم تعديل العقود الخاصة بالصيانة حتى تكون فيها فترة ضمان اكثر تتراوح بين 5 و7 سنوات، إضافة إلى تعديل العقود بنظام الكميات لا بنظام التسعيرة وتحديد كل عقد بالمناطق والجهات التابعة له.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تأهيل مقاولي الصيانة بمعايير جديدة تتماشى مع الفترة المقبلة لعمل الوزارة.
وقال م.المطوع: إننا استعرضنا شبكة الطرق ومناطق الكويت المختلفة ورسمنا خطة العمل وفق الميزانيات، بحيث تتم المعالجة وإعطاء الأولوية للطرق الأكثر تضررا لاسيما خطوط الطرق السريعة والمناطق السكنية لإبراز الملامح العامة والرئيسية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة لديها الكثير من المشاريع الكبرى، والتي ستكون على أرض الواقع من حيث التنفيذ والإنجاز والتعجيل في ترسية وطرح المشاريع ذات الأولوية، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والجهات الرقابية، سواء ديوان المحاسبة أو لجنة المناقصات المركزية أو حتى وزارة المالية من حيث تزويد الوزارة بميزانية مساندة لتغطية مشاريع الوزارة المتأخرة.
مكافآت الأعمال الممتازة والدرجات بالاختيار لموظفي «الأشغال» خلال أبريلفرج ناصر
أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال أن الوزارة بانتظار وزارة المالية باعتماد الميزانية المخصصة لمكافآت الأعمال الممتازة والدرجات بالاختيار لهذا العام، والتي سيتم صرفها ومنحها للمستحقين من موظفي الوزارة خلال أبريل المقبل.
وأضاف أن الوزارة ستنتهي من أعمال التقييم الخاص بالموظفين لهذه الأعمال نهاية يناير الجاري، وذلك بعد تقييم ما يقارب 13 ألف موظف هم إجمالي موظفي الوزارة حسب الشروط الخاصة بديوان الخدمة المدنية.
وأضاف أن وزارة الأشغال لم تلزم وزارة المالية بالميزانية المحددة لمكافآت الأعمال لكنها أبلغتها بالميزانية المقاربة لهذه المكافآت حتى تسد الاعداد المستحقة من الموظفين المستحقين والتي تشمل الوكلاء المساعدين والمديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام والموظفين وكذلك الموظفون غير الكويتيين ممن يعملون تحت بند المكافآت والعقود الخاصة.