امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بالكثير من الأحاديث حول التجنيد الإجباري للفتيات في جمهورية مصلر العربية ، وجاءت تلك المنشورات نتيجة لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي بإلزام الفتيات والشباب الذين لم يلتحقوا بالتجنيد بأداء الخدمة العامة، اعتبارا من يوم 11 يناير المقبل.
فيما قد أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بيان أوضحت خلاله حقيقة التجنيد الإجباري للفتيات، وفقا لقانون الخدمة العامة، حيث تضمن القرار أداء الخدمة العامة تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016، والذكور ممن قرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مرور 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016.
حقيقة التجنيد الإجباري
ويعتبر قرار تكليف الخدمة العامة قرارا دوريا تصدره وزيرة التضامن الاجتماعي مع بدء كل عام، وهو لا يعني تجنيد إجباري للفتيات، كما حدد قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنه 1973، 4 شروط للحصول على إعفاء من اداء الخدمة العامة، في حالة الحصول على فرصة عمل حقيقية.
الإعفاء من الخدمة العامة
ونص القانون في حالة تقدم الشاب أو الفتاة للوظائف المعلن عنها بأجهزة الدولة، يتقدم الخريج المخاطب بقانون الخدمة العامة إلى مديرية الشئون الاجتماعية التابعة لمحل إقامته للحصول على خطاب لمن يهمه الأمر، تيسيراً للشباب حتى لا تضيع عليهم فرص التقدم للوظائف، على أن يتقدم طالب الإعفاء إلى مديرية الشئون الاجتماعية التابعة لمحل إقامته المدون ببطاقة الرقم القومي ومعه المستندات التالية:
1-خطاب رسمي يفيد التعيين بالحكومة أو القطاع العام أو الترشيح للعمل أو عقد عمل مؤقت لمدة لا تقل عن سته أشهر ويجدد.
2-صورة بطاقة الرقم القومي.
4-صورة المؤهل الدراسي.
5-صورة الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور فقط.
نفي وزارة التضامن
وقد نفت وزارة التضامن الاجتماعي ، كل ما تردد مؤخراً بشأن تجنيد الفتيات، مؤكدةً أن خريجي الجامعات والمعاهد العليا مكلفين، وفقا للقانون بأداء الخدمة العامة لمدة عام، ولم يُستجد مؤخراً أيّ شيء بهذا الخصوص.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ، وجهت بتفعيل الخدمة العامة على البنات والشباب بحيث يتم الاستفادة من طاقتهم وحماسهم لخدمة مجتمعهم، وفي هذا الإطار يتم تدريب مكلفي الخدمة العامة على مختلف الأنشطة الاجتماعية، ثم يتم توزيعهم على المشروعات الخدمية التي تقدمها الوزارة مثل مراقبة جودة دور رعاية الأيتام والمسنين والتأكد من تطبيقها معايير الجودة لدور الرعاية والتي اعتمدتها الوزارة العام الماضي، إضافة الى رفع الأمية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وغيرها من الأنشطة والخدمات.