الحريري عن زيارة عون للرياض: ستلمسون انفتاحاً كبيراً في العلاقات وعودة السياحة والاستثمارات السعودية إلى لبنان

بيروت: أثنى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على جهود القوى الامنية والجيش اللبناني في مكافحة الارهاب، قائلا: هذا امر واضح للبنانيين، والتهديد موجود، ولكن قدرنا ان نحافظ على بلدنا وترسيخ الامن والاستقرار فيه.

وخلال استقباله مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، قال:«ستلمسون ان البلد ماض نحو التقدم ولا خلاف على اي امر يتعلق بالمصلحة الوطنية ومصالح المواطنين». ولاحظ ان الاحتقان بين اللبنانيين تراجع كثيرا، وقال: بدأنا نشتغل سياسة، بعدما كنا يشتغل بعضنا ببعض، ومشروع رئيس الجمهورية ومشروعنا هو أن ننهض بالبلد، وموضوع مكافحة الفساد يهمنا كلنا، ولا بد من تعميم المكننة في كل دوائر الدولة لمكافحة الفساد.

وحول قانون الانتخاب، قال: هناك اقتراحات عديدة ولكننا نعمل على التوافق على مشروع قانون واحد لنرسله الى المجلس النيابي.

نحن ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، ولكن التزامنا الاكبر هو الوصول الى قانون جديد للانتخابات.

وأضاف: إن مراعاة النسبية تحظى بدعم الكثير من القوى السياسية، اما انا شخصيا فأضيف اليها التزامي بالكوتا النسائية، لانه يجب تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية العامة.

وعن مواقف رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط بخصوص قانون الانتخابات الجديد، لفت الى ان «وليد بك عنده هاجس أساسي، وهو جزء من المكون الوطني ويمثل الدروز، وهدفنا من التوافق ان نريح جميع الطوائف لا ان نثير هواجسها. وليد بك لديه وجهة نظره وهو منفتح على الحوار وانا معه في هذا الامر».

وعن زيــارة رئـيــس الجمهورية ميشال عون للسعودية، قال: «الاساس هو اللقاء بين الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عون، وستلمسون انفتاحا كبيرا في العلاقات وعودة السياحة والاستثمارات السعودية الى لبنان، وكل ما يساهم في النهوض الاقتصادي الذي تعمل عليه حكومتنا».

وعما يتردد عن احتمال تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، أشار الى ان «هذا الموضوع أثير في الاعلام فقط، ولم يتم تداوله بيني وبين الرئيس عون»، معتبرا ان «حاكم مصرف لبنان قام بعمل كبير لمصلحة لبنان وكلنا نعرف مدى اهمية الاستقرار النقدي في اقتصادنا»، لافتا الى ان «البعض يحاول الإيحاء بأن هناك فريقا ضد آخر في هذا الموضوع، وهذا ليس صحيحا، ونحن مجمعون على مصلحة البلد».

وعن موضوع الهندسة المالية الاخيرة التي قام بها حاكم مصرف لبنان، قال: «كانت ضرورية في حينها، ولا تنسوا انها تمت قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وفي فترة من الفراغ السياسي وانعدام الثقة، ولم يكن احد يعرف الى اين كان يتجه البلد في غياب رئيس للجمهورية في حينه».

ولفت الى انه «مع أن عمر هذه الحكومة محدود ومرتبط بإنجاز الانتخابات النيابية، على الرغم من ذلك ستشكل لجنة وزارية تطلق مبادرات وتتخذ إجراءات لإعطاء سلسلة حوافز في مجال تشجيع الاستثمارات وتأسيس الشركات ومواجهة الإفلاس ومساعدة القطاعات الصناعية وسواها وتخفيف الاعباء عن المواطنين، فالرسوم البلدية مرتفعة ويجب إعادة النظر فيها لتكون عادلة.

وباختصار، فإن تنشيط الاقتصاد تلزمه صدمات إيجابية لتعود الحركة اليه، وأهمها إعادة الثقة بين المواطن والدولة ومكافحة الفساد في مختلف إدارات الدولة، وهذا أمر يتم عبر آليتين، الاولى تعميم المكننة كما ذكرت سابقا، والثانية رفع اليد السياسية عن القضاء ومحاسبة كل مرتكب».

وردا على بعض الانتقادات حول موضوع النفط، قال الحريري: «كل ما قمنا به أننا أقررنا المراسيم التطبيقية الاربعة الاهم لتنفيذ ما أقر في الحكومتين السابقتين. ورشة النفط انطلقت، ونأمل أن ينضم لبنان قريبا الى هيئة دولية تضمن الشفافية في كل ما يتعلق بمراحل استخراج النفط والغاز».