صدر رسميا في ملحق الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم القضاء.
وجاء القانون الجديد لتنظيم القضاء في 75 مادة موزعة على 6 أبواب و14 فصلا، ويعيد تنظيم بنية السلطة القضائية والنيابة العامة وشؤون أعضائهما بصورة شاملة، مع إدخال قواعد جديدة للتعيين والترقية والتأديب والتدريب والتقاضي الإلكتروني.
يتدرج التنظيم القضائي عبر محكمة التمييز، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة الكلية، والمحاكم الجزئية، مع إنشاء محاكم جزئية في كل محافظة. كما أجاز القانون عقد المحاكمات وسماع الشهود واتخاذ الإجراءات القضائية إلكترونيا وفق ضوابط تضمن المحاكمة العادلة.
ويمنح القانون المجلس الأعلى للقضاء دورا محوريا في شؤون تعيين القضاة وأعضاء النيابة وترقيتهم ونقلهم وندبهم، إلى جانب إبداء الرأي واقتراح ما يلزم لتطوير القضاء.
ومن أبرز التغييرات تكويت القضاء والنيابة العامة تدريجيا خلال مدة أقصاها خمس سنوات، مع تنظيم أوضاع غير الكويتيين خلال الفترة الانتقالية..
كما حدد القانون شغل عدد من المناصب القضائية العليا بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وربط توليها بخبرة قضائية لا تقل عن خمس سنوات.
وأكد القانون ضمانة عدم قابلية القضاة وأعضاء النيابة للعزل إلا وفق الإجراءات التأديبية المقررة، مع استثناء وكيل النيابة «ج»، كما وضع مدونة للسلوك القضائي وحظر العمل السياسي والتجارة والإفصاح عن أسرار المداولات.
ونظم القانون التفتيش والتقييم والترقية، وأجاز تخطي الأقدمية عند اللوم أو التنبيه أو عدم اجتياز التدريب. وتشمل العقوبات التأديبية اللوم والعزل مع ضمان حق الطعن.
كما أعاد تنظيم النيابة العامة والعاملين بالمحاكم والتدريب القضائي، وأنشأ إطارا أكثر تفصيلا للإدارة والرقابة وتطوير الكفاءات، بما في ذلك معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
نص المرسوم الكامل على موقع الأنباء الإلكتروني
صورة العدل