القاهرة - مجدي عبدالرحمن
عقب تحديد محكمة القضاء الإداري 24 يناير الجاري موعدا لنظر أولى جلسات الدعوى التي تطالب رئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، شهدت اروقة مجلس النواب حالة من الانقسامات الحادة بين المؤيدين والمعارضين.
وكشفت الحوارات بين النواب من الطرفين تعاطفا مع مبارك نظرا لحالة الشيخوخة التي وصل اليها من ناحية ولكن الغالبية من الطرفين طالبت مبارك بان يبادر بسرعة الافراج عن حساباته السرية هو وافراد اسرته في البنوك الاجنبية في الخارج وسداد مستحقات الدولة التي يحددها جهاز الكسب غير المشروع تكرارا لسيناريو صديقه الشخصي حسين سالم.
وقد حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 24 يناير الجاري موعدا لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من إحسان محرم محمد محرم والتي تطالب باستصدار توصية لرئاسة الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وقال صاحب الدعوى التي حملت رقم 14474 قضائية لسنة 71 في موضوعها ان مبارك مصري الجنسية وتربي في هذا الوطن على القيم الدينية والتعاليم الاسلامية التي أمر بها الدين الحنيف والتي يعتبر منها العفو عند المقدرة واحترام كبيرنا وشيخنا.
وطالب مقيم الدعوى الرئيس باستصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، «وليكن عفوا شاملا نظرا لظروفه الصحية وانه قد بلغ من العمر ارذله ولا جدوى من تنفيذ عقوبة لن يستفيد منها احد».
من ناحية اخرى اجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 موظفا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية الى جلسة 31 يناير الجاري لاستكمال مرافعة دفع المتهمين.
واكد ممثل النيابة أن المتهمين رسموا خطة محكمة للاستيلاء على أموال الدولة، وهذا ما كشفته اللجنة الأولى، وأكدته اللجنة الثانية التي شكلتها المحكمة وكشف الفساد بالوزارة وان المتهم الأول العادلي حصل على 529 مليونا و890 ألف جنيه.
وبين أن المتهمين تسببوا في إهدار مبالغ بلغت مليارا و135 مليون جنيه في بند الاحتياطات الأمنية.
من ناحية اخرى قررت محكمة القضاء الإداري مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من السيد عبد الحكيم السيد ومحسن فضلي محمد ناجي دربالة ومحمود محمد محمد أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» المطالبة ببطلان قرار مجلس تأديب القضاة في درجتيه الابتدائية والاستئنافية وتسليمهم صورة رسمية من الحكمين بإحالتهم للصلاحية في الدعوى رقم 13 لسنة 2014 صلاحية، ووقف القرار الصادر من رئيس محكمة النقض بعدم قيد الطعن على قرار الصلاحية، ووصفه للحكم بالنفاذ المعجل، لجلسة 24 يناير.
اختصمت الدعوى رقم 48364 لسنة 70 ق، كل من وزير العدل ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس تأديب القضاة الابتدائي وآخرين.