دبت مشاجرة بين نواب في البرلمان، في وقت متأخر الأربعاء، بعد احتدام المناقشة حول مجموعة إصلاحات دستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتبادل نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي اللكمات ودفعوا بعضهم بعضاً بعد أن تجمعوا حول المنصة.
ويسعى حزب العدالة والتنمية مدعوماً بحزب الحركة القومية لإقرار التعديلات التي يقول أردوغان إنها ستحقق القيادة القوية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تتشكل فيما مضى.
ويخشى حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد من أن تذكي الإصلاحات الحكم السلطوي.
وخلال الشجار، اعترض نواب من حزب الشعب الجمهوري على إدلاء نواب الحزب الحاكم بأصواتهم دون الدخول للأماكن المخصصة لتسهيل الاقتراع السري. ثم حاول نواب من حزب العدالة والتنمية انتزاع الهاتف المحمول الخاص بنائب في حزب الشعب الجمهوري كان يصور ما يحدث.
وعلى الرغم من الاشتباك، تم إقرار المواد الثالثة والرابعة والخامسة من مشروع التعديلات المؤلف من 18 مادة خلال جلسة البرلمان التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. ومن المقرر استئناف المناقشات بعد ظهر اليوم الخميس.
ويجب أن تلقى التعديلات تأييد 330 عضواً على الأقل من جملة 550 عضواً بالبرلمان لطرحها في استفتاء يتوقع أن يجري في الربيع. ولحزب العدالة والتنمية 316 عضوا يحق لهم التصويت بينما يبلغ عدد نواب حزب الحركة القومية الذين يحق لهم التصويت 39 عضواً.
وتم إقرار المواد الثلاث بتأييد تراوح بين 341 و343 صوتاً.
وسيمكن التعديل أردوغان من تعيين وإقالة الوزراء واستعادة قيادة الحزب الحاكم والاستمرار في الرئاسة حتى عام 2029.
وتتوقع الخطط إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات عامة في 2019 على أن يكون الحد الأقصى ولايتين مدة كل منهما خمسة أعوام.