نواب يقترحون الحبس ثلاث سنوات عقوبة لانتحال الصفة أو اللقب

قدم النواب د.خليل عبدالله أبل وعبدالوهاب البابطين ود.عودة الرويعي وعدنان عبدالصمد وعمر الطبطبائي اقتراحا بقانون بشأن تجريم انتحال صفة أو لقب أو انتحال شخصية آخر أو شخصية مهنية أو علمية غير مرخصة أو معتمدة، طالبين إعطاءه صفة الاستعجال. وجاءت مواد القانون كالتالي:

مادة (1): تعتبر انتحال الصفة أو لقب أو انتحال شخصية آخر أو انتحال شخصية مهنية أو علمية كل من أوهم الغير بأنه مختص بإحدى المهن أو المهام العلمية باستخدامه أحد أساليب التزوير أو النصب أو الاحتيال أو التدليس من الطرق المتعارف عليها أو المستحدثة، إذا ثبت أن المتهم كان يهدف من وراء فعله تحقيق مآربه حتى لو لم يتمكن لسبب لا دخل له فيه من تحقيق الجرم، والقصد الجنائي إذا لم يقم عليه دليل يبقى خاضعا لسلطة القاضي الجزائي التقديرية.

مادة (2): تعتبر جريمة انتحال صفة أو لقب أو انتحال شخصية آخر أو انتحال شخصية مهنية أو علمية كل من حصل على شهادة دراسية علمية من داخل الكويت أو من خارجها غير معتمدة من الجهات المختصة بالكويت، وكل من يحمل شهادات دراسية علمية أو أكاديمية غير مرخصة أو معتمدة من الجهات المختصة بالكويت سواء كان على علم بأنها مزورة أو لم يكن يعلم وكل من ادعى الخبرة والعلم بمهنة أو وظيفة تحتاج إلى شروط الموافقة والترخيص من الجهات المختصة بالدولة، سواء استخدم هذه الشهادة وعمل بها أو لم يعمل، إذا ثبت أن المتهم كان يهدف من وراء فعله تحقيق مآربه حتى لو لم يتمكن لسبب لا دخل له فيه من تحقيق الجرم، والقصد الجنائي إذا لم يقم عليه دليل يبقى خاضعا لسلطة القاضي الجزائي التقديرية.

مادة (3): تعتبر جريمة انتحال صفة أو لقب أو انتحال شخصية آخر أو انتحال شخصية مهنية أو علمية كل من يحمل أي شهادة علمية أو مستند عرفي أو حكومي أو شهادة خبرة أو أي مستند آخر مزور أو غير مزور يصرح فيه بصفته العلمية أو العملية يوهم الآخرين بصفة غير حقيقية، إذا ثبت أن المتهم كان يهدف من وراء فعله تحقيق مآربه حتى لو لم يتمكن لسبب لا دخل له فيه من تحقيق الجرم، والقصد الجنائي إذا لم يقم عليه دليل يبقى خاضعا لسلطة القاضي الجزائي التقديرية.

مادة (4): تعتبر جريمة انتحال صفة أو لقب أو انتحال شخصية آخر أو انتحال شخصية مهنية أو علمية كل من يحمل شهادة علمية سليمة ومرخصة بتخصصه ويقوم باستخدامها في تخصصات أخرى غير مطابقة لنفس تخصصه المصرح له بها، إذا ثبت أن المتهم كان يهدف من وراء فعله تحقيق مآربه حتى لو لم يتمكن لسبب لا دخل له فيه من تحقيق الجرم، والقصد الجنائي إذا لم يقم عليه دليل يبقى خاضعا لسلطة القاضي الجزائي التقديرية.

مادة (5): يعاقب بالحبس ثلاث سنوات والغرامة خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في المرة الأولى، أو بأي عقوبة أكبر في أي قانون آخر كل من انتحل صفة أو لقب أو انتحل شخصية آخر أو شخصية مهنية أو علمية غير معتمدة من الجهات المختصة بالكويت، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي كالتزوير أو النصب أو الاحتيال أو التدليس أو الغش.

مادة (6): يعاقب بالحبس ثلاث سنوات والغرامة خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في المرة الأولى، أو بأي عقوبة أكبر في أي قانون آخر كل من ينتحل صفة أو لقب أو شخصية آخر أو انتحل شخصية مهنة من المهن الطبية وكل من ينسب نفسه إلى الأسرة الحاكمة وكل من ينتحل شخصية قيادية بالدولة أو عسكرية سواء بلباس عسكري أو مدني وما يندرج تحتها من الرتب العسكرية.

مادة (7): يعاقب بالحبس ثلاث سنوات والغرامة خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في المرة الأولى، أو بأي عقوبة أكبر في أي قانون آخر كل من يحصل على وظيفة قيادية حكومية من جراء حصوله على شهادة أكاديمية غير معتمدة أو مرخصة، وكل من يمتهن مهنة تحتاج إلى تسجيل في إحدى النقابات أو الجمعيات المهنية كالأساتذة الأكاديميين والمهندسين والمحامين والصيادلة وغيرها من المهن المتعارف عليها دون أن يحمل شهادة تخوله بالعمل بهذه المهن ولا يكون مسجلا بها لكونه لا يحمل الشهادة بالتخصص أو يحملها دون أن يرخص له من قبل النقابة أو الجمعية المهنية والجهات المختصة بالدولة.

مادة (8): تغليظ العقوبة في حالة العود بالحبس خمس سنوات والغرامة خمسة عشر ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين لارتكاب جريمة انتحال الصفة أو لقب أو انتحال شخصية مهنية أو علمية في المهن الطبية أو انتحل شخصية قيادية بالدولة أو في حال انتسابه للأسرة الحاكمة أو ادعائه لصفة عسكرية باللباس العسكري أو باللباس المدني دون أن يكون منتسبا ومحقا للرتبة العسكرية، وكل من حمل شهادة أكاديمية أو مهنية بدون ترخيص أو موافقة أو اعتماد من الجهات المختصة بالدولة سواء كانت مزورة أو سليمة.

مادة (9): يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وخاصة فيما يخص جرائم انتحال الصفة وانتحال الشخصية المنصوص عليها بقانون الجزاء الكويتي رقم (16 لسنة 1960) وتعديلاته.

المذكرة الإيضاحية

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تجريم انتحال صفة أو لقب أو انتحال شخصية آخر أو انتحال شخصية مهنية أو علمية غير مرخصة أو معتمدة كما يلي: انتحال الصفة أو لقب أو انتحال شخصية آخر أو انتحال شخصية مهنية أو علمية غير مرخصة أو معتمدة هو الظهور بمظهر الذي تم انتحال صفته أو شخصيته بحيث الناظر إليه والمتعامل معه يعتقد دون شك أنه يتعامل مع من تم انتحال صفته أو انتحال شخصية آخر أو انتحال شخصيته المهنية أو العلمية.

وهو سلوك إجرامي يحاول من خلاله المجرم الوصول إلى منافع خاصة، وهو ما ينفي أي علاقة له بالأمراض النفسية أو العقلية، بل كمبدأ قانوني لا يجوز لأي شخص منهم أن يدفع أمام القضاء بالجنون أو بمرض نفسي في جريمة تقوم على هذا الأساس.

فانتحال الصفة أو اللقب أو انتحال شخصية آخر أو انتحال شخصية مهنية أو علمية غير مرخصة أو معتمدة يمكن أن يكون على وجه التنقيص لتلك الشخصية، أو على وجه يسبب له ضررا، أو على وجه ينال به المنتحل أمرا لا يستحقه، أو على وجه يترتب به الوقوع في أمر محرم، أو على أي وجه آخر غير ما ذكر، كما أن هنالك عدة عوامل تدخل ضمن كيفية تصنيف السلوك الإجرامي نفسه في الجرائم التقليدية التي تحتاج لقدرات عقلية وانتحال الشخصية فيه من درجات الذكاء والقدرات العقلية، فالإنسان الذي يتقمص فردا أو وظيفة أو مهنة يكون تلقائيا قد اطلع على المواصفات المتوافرة في صاحب المهنة ومنتحل الصفة أو الشخصية، يصنف في أكثر من بعد على مستوى الشخصية، إذ يعد شخصية غير سوية.

مثل أن يقوم شخص عادي بانتحال صفة عسكري مستخدما لأي رتبة عسكرية ويدخل إلى أي مكان ما فيعتقد الجميع أنه يحمل هذه الصفة العسكرية ويعاملونه على هذا الأساس، ويمكن أن يرتكب جرائم بشعة تحت هذا الستار الخادع كالابتزاز والاحتيال والنصب أو الاعتقال والخطف والاحتجاز مستغلا البزة العسكرية، وبذلك يتم فقد القيمة المعنوية للسلك العسكري على اعتبار إمكانية انتحال شخصيتهم، وكذلك الأمر بالنسبة للأكاديميين ممن يحملون شهادة علمية غير معتمدة أو مرخص لهم بها كمن يعمل مدرسا في أي مرحلة دراسية مدرسية أو جامعية أو يكون حاملا لشهادة أكاديمية معتمدة ومرخصة بينما هي في الأصل مزورة فيستغل منصبه الأكاديمي ويضر بمصلحة الدارسين، وكذلك من يحمل شهادة طبية أو تمريضية سواء كانت معتمدة أو غير معتمدة وهي مزورة فيعالج ويكشف على المرضى ويمنح الوصفات الطبية، أو يوهم الناس بشخصية أكاديمية أو طبية دون أن يكون لديه أي شهادات أكاديمية أو علمية بغرض الاستغلال، وينطبق ذلك على مهنة المحاماة والمستشارين القانونيين والمهندسين وغيرهم من المهن والأعمال.

وقد أفرد المشرّع الكويتي لتلك الجريمة أكثر من موضع في قانون الجزاء الكويتي رقم (16 لسنة 1960) وتعديلاته حيث جاء النص على جريمة انتحال صفة كاذبة في نطاق جرائم النصب والاحتيال، كما بينت ذلك المادة 231 من قانون الجزاء أن انتحال صفة غير صحيحة يعد صورة من صور الركن المادي من جريمة النصب ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز السنوات الثلاث وبغرامة مالية لا تتجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما جاء بنص المادة 232 من قانون الجزاء، وقام المشرع الكويتي بتشديد العقوبات عن تلك الجريمة في حال نتج عنها الاستيلاء على أموال أو مستندات وكل ما يتسبب في ضرر للغير، حيث إنها تترك آثارا سلبية شديدة على المجتمع ومنها فقد ثقة المجتمع بمن تم انتحال شخصياتهم ولكونه سلوكا إجراميا يحاول من خلاله المجرم الوصول إلى منافع خاصة، ونصت المادة 281 من قانون الجزاء على أن كل من انتحل شخصية آخر يحق له بموجب وصية أو بحكم أن يحصل على مال معين واستولى على هذا المال يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة أو إحداهما، كما نصت المادة 282 على أن كل من انتحل شخصية آخر وأقر بالتزام أو بسند أيا كان أمام محكمة أو هيئة أو شخص مختص قانونا بتلقي هذا الاقرار يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز 7 آلاف روبية، ونظرا لشيوع تلك الجرائم بتطور الوسائل التقنية، فقد انتشرت هذه الجريمة في وسائل التواصل الاجتماعي بكل أنواعها، حيث تندرج تحت الوسائل الاحتيالية المستخدمة بالنصب على المواطنين وتخضع للقانون رقم 20 لسنة 2014 الخاص بالجرائم الالكترونية وعلى الرغم من ذلك فإننا نرى ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم نظرا لشيوعها بالمجتمع وانتشارها وما تسببه من أضرار للمواطنين، بالنظر إلى تأثيرها على المجتمع، خاصة في العنصر المتعلق بالثقة والأمن، لأن غالبا ما يكون الغرض من انتحال تلك الصفة أو اللقب هو النصب على المواطنين.

ويلاحظ التكاثر المخيف لهذا النوع من الجرائم في السنوات الأخيرة، رغم أن المشرع الكويتي أقر بخطورتها وخصص لها مواد قانونية مجرمة، إلا أن التوسع في أشكال الجرائم واستحداثها وتنوعها فقد أصبح لزاما علينا إحاطتها واحتوائها والتوسع في تحديدها والتعمق في تطبيقها وتغليظ العقوبات بشأنها لتكون رادعا لمن تسول له نفسه استغلال مثل هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي.

لذلك رأينا أن يكون لجرائم انتحال الصفة أو انتحال الشخصية المهنية أو العلمية غير المرخصة أو المعتمدة قانون مستقل يعمل به ويبنى عليه ليشمل جميع الجرائم المتعلقة بها وتغليظ العقوبة بشأنها.

لذلك، نص بهذا القانون في مواده الثلاث الأولى على تحديد وتبيان منتحل الصفة أو اللقب أو شخصية آخر أو الشخصية المهنية أو الأكاديمية.