صرح النائب خليل الصالح بأن التقارير الصحفية التي أوردتها جريدة الراي امس عن أداء مقاول مركز التجميع 31 في نفط الكويت تثير علامات استفهام كبيرة حول التهاون والتخبط الحكومي في التعامل مع ملف مناقصة الأنابيب، إذ كيف تتم ترسية هذه المناقصة على مقاول متعثر كلف خزينة الدولة مليارات الدولارات بتأخير يستمر 15 شهرا في انجاز واستكمال مشروع مركز تجميع 31 بطاقة انتاجية تبلغ 100 الف برميل يوميا وذلك نتيجة لضعف أدائه وتراجعه بشكل كبير؟!
وقال إن هذا العبث بمشاريع النفط غير مقبول مطلقا، ولن نسمح له ليطال مقدرات الدولة وثرواتها، فتعطيل ترسية مناقصة الأنابيب استمر زهاء 25 شهرا لتقوم الحكومة في نهاية المطاف بالترسية على هذا المقاول المتعثر الذي كلف المال العام خسائر طائلة، وتساءل قائلا: هل تريد الحكومة تكرار نفس السيناريو وفي اخفاق جديد في مشروع الأنابيب النفطية باسناده إلى هذا المقاول؟ وما المصلحة الوطنية والضرورة الملحة لترسيتها عليه؟ ومضى قائلا: إن الأنباء الواردة من لجنة المناقصات المركزية أشارت إلى قبولها تظلم ممثل «النفط» على ترسية «الأنابيب» على مقاول متعثر وأنه بموجب مرسوم تنظيم المناقصات النفطية يتعين إحالتها إلى المجلس الأعلى للبترول، ولن نسمح بغير ذلك.
وشدد الصالح على أن واجبنا في الدفاع عن المال العام وحرمته يقتضي منا التصدي لهذه المناقصة مطالبا الحكومة بإلغائها وإعادة طرحها مجددا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المقاول المتعثر وإلا فلتتحمل الحكومة المساءلة السياسية في هذا الملف.