نواب ونقابيون يعلنون رفضهم وتصديهم لـ «خصخصة» القطاع النفطي: سياسة العزل بين الإنتاج والمختبرات والغاز تستهدف إبعاد الكفاءات الوطنية

اعتبر النواب نايف المرداس وفيصل الكندري وخالد العتيبي ان سياسة العزل بين الانتاج النفطي والمختبرات والغاز تستهدف إبعاد الكفاءات الوطنية عن هذا القطاع.

وأكد النواب خلال التجمع الذي نظمه عمال نفط الكويت مساء أمس الأول معارضتهم وتصديهم لخصخصة القطاع النفطي أو المساس بحقوق العمال.

ووجه النواب رسالة إلى وزير النفط بأنه سيكون خصما لهم في قاعة عبدالله السالم في حال تم الإقدام على خصخصة القطاعات النفطية.

وفي تفاصيل الوقفة الاحتجاجية فقد شدد عدد من نواب مجلس الأمة والقيادات النفطية على رفضهم القاطع لخصخصة القطاع النفطي وخاصة منشآت شركة نفط الكويت التي تعتبر قاطرة الإنتاج النفطي في البلاد، معتبرين أن سياسة العزل بين الإنتاج والمختبرات والغاز هدفها تسهيل خصخصة القطاع النفطي وتفريغه من الكفاءات الوطنية لصالح المتنفذين.

جاء ذلك خلال التجمع الذي دعت إليه نقابة نفط الكويت مساء أمس الأول بمقر صالة اتحاد عمال البترول بالأحمدي بحضور عدد من نواب مجلس الأمة وعمال الشركة.

وفي البداية خاطب رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت صلاح المرزوق الحضور قائلا: «نشكركم من القلب على تلبية دعوتنا وحرصكم على حضور هذا التجمع الكبير للدفاع عن شريان البلد النابض الناجح بكل المقاييس تحت أيد وطنية أمينة من الشباب الكويتي النشط والحريص على منشآته النفطية من خصخصة مرافقه.

وأضاف أنه لا يخفى على الجميع أن شركة نفط الكويت ما وصلت إليه من طاقة إنتاجية هو بفضل الشباب الكويتي وأيضا الدراسات 2020 ـ 2030 وغيرها جميعها بفضل أياد وطنية أمينة.

ودعا نواب الأمة إلى تفنيد مخاطر خصخصة هذا الشريان الاقتصادي الأول في البلاد وعدم جواز ذلك دستوريا وقانونيا ووطنيا.

التفاف على القانون

بدوره، قال النائب خالد العتيبي إن أي محاولة لخصخصة القطاع النفطي الذي يعتبر شريان الحياة في الكويت ما هي إلا محاولة جشعة لتنفيع مجموعة من المتنفذين على حساب الشعب ومقدرات الدولة.

وأوضح أن القانون 37 لسنة 2010 في المادة 4 منه نسق وحدد عمليات الخصخصة، وعزل عمليات الإنتاج وما يتعلق من إنشاءات تتبع لها من أي عمليات خصخصة.

وأضاف أن «ما نراه اليوم هو التفاف على القانون من قبل مؤسسة البترول لخصخصة هذا القطاع المهم في الدولة والتحايل على القوانين، مشيرا إلى أنه تقدم قبل 10 أيام بأسئلة برلمانية إلى وزير النفط حول إغلاق احد المصانع التابع لشركة PIC حتى أثبت للوزير كيف يتحايل المسؤولون في مؤسسة البترول على القانون.

وأضاف أن «إغلاق المصنع يعني نقل الموظفين الكويتيين إلى جهات أخرى وبالتالي يتم تفريغ الشركة من العمالة الوطنية ومن ثم تسهل عملية الخصخصة وإعطاؤها للتاجر».

وختم العتيبي كلماته بالقول «ومن هذا المكان أوجه تنبيها لوزير النفط بأننا لن نسمح بهذا العبث، وانت اليوم لن تكون خصما أمام النقابات والعمال، ولكنك ستكون خصما لنا داخل قاعة عبدالله السالم، «موجها حديثه للعمال بأنكم «ستظلون العين التي نرى بها ونحن، بإذن الله، سنكون اليد التي تحاسب كل من يتطاول على القانون وعلى المال العام ومقدرات الشعب».

شركاء في الثروة

من ناحيته، قال النائب نايف العجمي «شكرا لكم على هذه الدعوة والشكر أيضا على الصمود في وجه جشع التجار ووقوفكم في الإضراب السابق وتصرفكم الراقي للمحافظة على حقوقكم ومكتسباتكم وعلى استقرار البلد».

وتابع قائلا: «نحن معكم في المحافظة على الثروة والمصدر الوحيد للدخل الوطني، ويعلم الجميع أننا كلنا شركاء في هذه الثروة وما يسعون له من تخصيصها يخالف الشرع والعقل والدين».

وشدد على القول «لن نسمح لهم بالاقتراب من هذا القطاع النفطي، فالثروة الطبيعية هي ملك للدولة ولن نسمح لهم بأي عذر كان لخصخصة هذا القطاع الحيوي، والكل يعلم انهم يحاولون إلصاق أي عدم إنجاز بالعنصر الكويتي وهذا مخالف للواقع، فمن اطفأ حرائق آبار النفط هم أبناء هذا الوطن وبسواعدهم وهذا دليل دامغ على عدم صدق كلامهم».

وشدد العجمي على القول «أتفق مع أخي النائب خالد العتيبي بأننا لن نسمح لأي كان بالتعرض لهذه الثروة وسنكون ندا لمن يحاول المساس بها، وسنكون صوتكم يا عمال الكويت داخل قبة عبدالله السالم ولن نسمح بخصخصة هذه الثروة ابدا».

ودعا النقابات الى التكاتف مع اتحاد العمال لافتا الى ان الحكومة تحسب لهم 1000 حساب مشددا على ضرورة الابتعاد عن أي خلاف.

الاستيلاء على مقدرات الوطن

من جانبه قال النائب فيصل الكندري «وقفت هنا منذ فترة وقت الإضراب واكرر ما قلته سابقا بأنني عضو جمعية عمومية في القطاع النفطي، وهذا شرف لي، فانا أحد أبناء هذا القطاع واعرف تماما كيف يتم سلب حقوق العمال بطريق الخصخصة».

ووجه الكندري سؤاله مستغربا للحكومة ووزير النفط والمسؤولين بهذا القطاع: «لماذا تبدأ الخصخصة من القطاع النفطي؟ نحن أعضاء مجلس الأمة نريد الإجابة عن هذا السؤال قبل عمال القطاع النفطي لأننا سنقف وراءهم ولن نتركهم ونبحث دائما عن استقرارهم الوظيفي والمحافظة على مقدرات الوطن».

وشدد على أن هناك بالفعل من يريد الاستيلاء على الثروة الوحيدة في البلد لافتا الى أن كل الكويت تعتمد بنسبة 95 إلى 96% من دخلها على النفط وقد ثبت على مدى 50 عاما ان العمالة الكويتية هي الأجدر وهي افضل من يدير هذا القطاع.

ولفت الى انه وقت أن كان عاملا في الإنتاج والغاز والإدارة بهذا القطاع كان هناك تحد بين العمال على من ينتج اكثر «وهذا ضمير الكويتي الحي وهذا ضمير العامل الكويتي في القطاع النفطي».

وتساءل: «ما مصير القطاع النفطي سواء في الإنتاج او الغاز او المختبرات إذا تمت خصخصتها وتعثرت الشركات وأضربت العمالة الوافدة كما حصل في ميناء عبدالله؟ ما مصير اقتصادنا الكويتي ومصدر الدخل الأول للدولة؟!!»، وأكد أن هذه السياسة الحكومية الخاطئة والفاشلة ستدمر البلد مشددا على أن تجربة خصخصة محطات الوقود أثبتت فشلها.

ووجه حديثه لوزير النفط قائلا: «إذا كان وزير النفط يعتقد ان عمال نفط الكويت لقمة سائغة فانت غلطان، وهذا حال الوزراء السابقين، وإذا تعديت على أي عامل من عمال القطاع النفطي فوالله لن نسكت لك، انت وزير جديد ونذهب معك لأبعد مدى للتعاون ولكن لا تقترب من عمال النفط فلن نقبل المساس بحقوق عمال النفط».

وأضاف النائب الكندري قائلا: «وكما أقسمت أمامكم هنا وقت الإضراب واستمررت حتى عادت حقوق العمال، فأنا اقسم أمامكم اليوم أنني سأقف معكم إلى أبعد مدى».

وتابع قائلا «ان القطاع النفطي ليس للخصخصة ولن نقبل بخصخصته مشددا على أن الإنتاج والغاز والمختبرات مرتبطة ببعضها البعض فلماذا تريدون خصخصته؟ وأين دراسات الجدوى؟».

وزاد بقوله «يا وزير النفط نقول لك: لا تستعجل في هذا الأمر حتى لا تكون بمواجهة نواب الأمة وهم داعمون رئيسيون للقطاع النفطي لأنه ثروة البلد ومصدر دخلنا الأول ولن نقبل بخصخصته».

تطفيش العمالة

ومن جهته قال نائب رئيس نقابة نفط الكويت عباس عوض ان تجمع العمال من أقسام مختلفة سواء الإنتاج أو الغاز أو المختبرات، لافتا إلى أن ما يحدث حاليا في مختبر المناقيش وثانيا: عزل الغاز وثالثا: هيكلة الإنتاج تهدف جميعا لتسهيل عملية الخصخصة.

وشدد عوض على ان القرار الأول والأخير سيكون للعمال لافتا إلى أن ما حدث في ميناء الأحمدي كان من عمال قطاع خاص همه الأول والأخير هو الربحية ولا ينظر لحقوق العمال.

ولفت الى ان السياسة المتبعة حاليا هي تطفيش العمالة الوطنية وتأخير الرواتب من اجل خصخصة القطاع النفطي، مشددا على ان مواد الدستور والقوانين تمنع الخصخصة.

واكد ان شركة نفط الكويت هي الشركة الرابحة الاولى في الكويت فكيف تتم خصخصتها؟ ولمصلحة من هذا العبث في القطاع النفطي؟

نتضامن مع نفط الكويت

ومن جهته قال ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية فهد علي العجمي ان الخطة التي وضعوها للخصخصة منذ فترة كان هدفها افراغ القطاع النفطي في الخبرات الوطنية بعدها اعطاء المشاريع للمقاولين بعدها الخصخصة بكل سهولة واعطاء شركات غير مختصة لمشاريع نفطية.

ولفت الى ان القانون رقم 37 لسنة 2010 استثنى المصافي والانتاج والغاز من الخصخصة مضيفا القول «ولكن ما نراه هو الالتفات على القوانين وتنفيذ مشاريع دون خطط عمل واضحة».

واعلن العجمي دعم نقابة البترول الوطنية لعمال شركة نفط الكويت مشددا على القول «ولو نصل لأعلى مدى ضد الخصخصة وضد من يحاول بيع القطاع النفطي وتسهيل الاستيلاء عليه».