المستشار سالم الخضير في ذمة الله

غيّب الموت امس وكيل محكمة التمييز المستشار سالم الخضير الذي وافته المنية بعد رحلة مهنية بارزة سطر خلالها عددا من الأحكام القضائية التي وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وعمل الراحل طوال مسيرته القضائية الحافلة على إحقاق الحق وصون العدالة.

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم أسرة «الأنباء» إلى ذوي الفقيد الكبير بأحر التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).

مسيرة قضائية مشرّفة

سطر الراحل وكيل محكمة التمييز المستشار سالم الخضير خلال مسيرته القضائية المشرفة أروع الأحكام القضائية التي رسخت الوحدة الوطنية واستفزت أعداء الكويت مثل تنظيم «داعش» الذي هدد الراحل في يونيو الماضي ونشر صورته ووضعه على قائمة المطلوبين وذلك بعدما أصدر حكمه بإعدام وحبس المتهمين بتفجير مسجد الإمام الصادق.

وعمل الراحل طوال مسيرته القضائية الحافلة على إحقاق الحق وتحقيق العدالة وصونها والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بها.

والراحل خريج حقوق الشريعة من جامعة الكويت عام 1980، وماجستير قانون جنائي جامعة طنطا، بدأ حياته المهنية عام 1973 موظفا في وزارة العدل عندما كان طالبا في الثانوية المسائية وعام 1975 أنهى دراسته، وعام 1980 تم تعيينه وكيل نيابة «ج»، ثم وكيل نيابة «ب»، ثم وكيل نيابة «أ»، ثم قاضيا من الدرجة الثانية، ثم قاضيا من الدرجة الأولى، ثم وكيل محكمة أمن الدولة، ثم مستشارا في محكمة الاستئناف، ثم وكيلا وعضوا في المحكمة الكلية، ومديرا عاما في تنفيذ الأحكام، ومستشارا لوزير العدل لمدة 8 سنوات، ثم مديرا عاما لتنفيذ الأحكام لمدة 10 سنوات ورئيسا للجنة الثلاثية للتعويض عن إصابات العمل في القطاع الحكومي، وعضو اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف، ورئيس الدائرة الجنائية، ورئيسا لدائرة التمييز والجنح، ورئيسا لدائرة الإيجارات بقصر العدل، وشغل عضوية مجلس تأديب القضاء بقصر العدل، وعضوية لجنة التشريعات والقوانين، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية، ومثل وزير العدل في عدة محافل دولية.

وقد ترك الخضير ـ رحمه الله ـ ارثا من الأحكام، لعل ابرزها الحكم الذي اغلقت بموجبه محكمة التمييز الجزائية الباب بشأن تجريم «داعش»، في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق المتهم فيها عدد من الأشخاص.

وأكدت «التمييز» في حيثيات حكمها برئاسة المستشار الراحل سالم الخضير ـ رحمه الله ـ ان التنظيم المسمى بـ «داعش» يمثل جماعة محظورة ولا يحتاج الأمر الى إصدار قرارات من السلطات الرسمية في الدولة لحظره قبل التجريم.

وأضافت برئاسة المستشار الراحل أن المتهمين والمتهم المتوفى فهد القباع «الانتحاري» دعوا إلى الانضمام الى جماعة محظورة تدعى «داعش» التي تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة والداعي الى عصيانها بغية هدمها بطرق غير شرعية، وقد اتخذ هذا التنظيم المتطرف من الدين واجهة له وكانت أعمالهم مناقضة تماما للدين الإسلامي، وبشعة وتتسم بالقسوة والعنف وإزهاق الأرواح البريئة وجعلوا من إطلاق أحكام الكفر والردة سبيلا لقتل الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق واستحلال أموالهم وأعراضهم، إذ صدرت الفتاوى الشاذة من ذلك التنظيم بقتل من يخالف فكرهم واعتبار المسلمين مرتدين.

وأكدت أن الركن المادي لجريمة تنظيم تلك الكيانات المحظورة والاشتراك فيها يتحقق بكل نشاط أيا كان نوعه أو قدره يساهم به الجاني في مشروع يتسم بقدر من التنظيم، أيا كانت صورته: جمعية أو جماعة أو هيئة، وأيا كان مسماه، بهدف تحقيق غرض مما نص عليه في هذه المادة، وأن العبرة في قيام هذه الجمعيات او الجماعات او تلك الهيئات وعدم مشروعيتها واعتبارها محظورة ليست بصدور تصريحات او قرارات باعتبارها كذلك، ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول الى ما تتغياه، ويتحقق القصد الجنائي فيها بتوافر علم الجاني بالمشروع والغرض منه وأن تتجه إرادته الى تحقيق هذا الغرض، ولو لم يتم ذلك فعلا، وتقدير توافر كل من تنظيم تلك الكيانات المحظورة والاشتراك فيها والعلم بالغرض منها أو نفيه مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من الظروف المحيطة بالدعوى وعناصرها، مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع هذا الاستخلاص.

وفي حكم آخر من أحكامه التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار أيدت محكمة التمييز برئاسة الراحل الكبير المستشار سالم الخضيرـ رحمه الله ـ حكم محكمة الاستئناف باعتبار حزب التحرير جماعة تكفيرية محظورة، مؤكدا انه يسعى ويدعو الى عصيان الدولة بغية هدم النظم الأساسية.

كما أصدر حكما تاريخيا في ابريل 2015 بحبس رئيسة شركة مالية 20 شهرا بالإضافة الى نائبها وشقيقها وغيرها العديد من الأحكام التي وضع فيها الحق دائما نصب عينيه.

رحم الله المستشار سالم الخضير وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان.