- 8.4% عجز الموازنة المتوقع من الناتج بحلول 2018
- 36% نمو الإنفاق الاستثماري من الناتج خلال 4 سنوات المقبلة
محمود فاروق
كشف تقرير حكومي حصلت «الأنباء» على نسخه منه أن الحكومة ستحتاج إلى تمويل بحدود 6 مليارات دينار لتمويل العجز المالي في موازنة 2016/ 2017 بعد استقطاع مخصص الأجيال القادمة.
وكان وزير المالية نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح صرح في وقت سابق بأنه تبين أن العجز المالي خلال هذا العام قد يكون أقل من تقديراته البالغة 8 مليارات دولار، بفضل المكاسب التي سجلتها الأسواق المالية في الآونة الأخيرة.
ويظهر التقرير الصادر من وزارة المالية ان الحكومة ستحتاج أيضا إلى مبالغ اضافية لتمويل العجز تقدر بنحو 3.5 مليارات دينار لكل من عامي 2017 و2018 كل على حدة.
وقد اصدرت وزارة المالية نحو 1.5 مليار دينار على شكل سندات محلية وأوراق مالية إسلامية حتى نهاية 2016، ليرتفع مستويات الدين إلى 3.1 مليارات دينار او 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
واكد التقرير ان الدولة تستعد لاقتراض 10 مليارات دولار من الاسواق الخارجية، مستندة في اقتراضها إلى المصداقية الائتمانية للدولة المعبر عنها التصنيف الائتماني عند Aa2 من قبل وكالة موديز وAA من قبل وكالة ستاندرد وبورز وAA من قبل وكالة فيتش.
وتطرق التقرير إلى بعض اجراءات الترشيد والإصلاح المتخذة من قبل الحكومة مثل ترشيد دعم الطاقة (وافق مجلس الأمة في ابريل 2016 على زيادة تعريفة الكهرباء اعتبارا من مايو 2017، ما عدا السكن الخاص، وما يترتب على ذلك من وفر يقدر بـ 500 مليون دينار، أو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، ودراسة استخدام ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الأعمال، بالإضافة إلى بدء ترشيد دعم البنزين من أول سبتمبر 2016، وبزيادة تراوحت بين 42 و62%، حسب النوعية، مع توقع توفير بحدود 160 مليون دينار، أو بحدود 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يخص الوضع الاقتصادي الكويتي فيرى التقرير انه اتسم بالتكيف مع التطورات النفطية الحالية، واستمرار النمو غير النفطي، والذي يعود أساسا إلى حرص الدولة على استمرار الإنفاق الاستثماري، وعدم المساس بمخصصاته إلى أبعد الحدود. وبناء على ذلك، شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا عام 2016 يقدر بـ 3.5%، بعد أن كان حوالي 1.3% عام 2015، ويؤمل أن يصل إلى 4%عام 2018، ويلاحظ التقرير، أيضا، تحسنا واضحا في عجز الموازنة كنسبة من الناتج.
فبعد أن كانت هذه النسبة 17.4-% عام 2015، يتوقع ان تصل إلى 8.4-% عام 2018.
وتطرق التقرير إلى خطة التنمية وما تحملها من أرقام استثمارية مستهدفة لتصل إلى 34 مليار دولار لغاية 2020 شاملا الإنفاق الاستثماري الخاص. وما يتضمنه هذا الإنفاق من العديد من المشروعات منها: شمال الزور، والخيران لتوليد الكهرباء، ومشروعات تحلية المياه. كما يشير التقرير إلى منح مشروعات بقيمة 7.5 مليارات دينار عام 2014، وتوقيع عقود بقيمة 12 مليار دينار عام 2015، ومنح عقود أخرى بقيمة 3.6 مليارات دينار لغاية سبتمبر عام 2016، مع منح عقد لمحطة مطار جديدة بقيمة 1.3 مليار دينار لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بثلاثة اضعاف عام 2022.
ويشير التقرير، أيضا، الى نمو الإنفاق الاستثماري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي لتصل إلى 36%، وهو الامر الذي لم يتحقق خلال العشرين سنة الماضية.
واشار التقرير إلى القطاعات الاخرى، وأوضح بأن الإنفاق الاستهلاكي كان محركا رئيسيا للنمو، الا ان الامر تغير في عام 2015 و2016، حيث بدأ تأثير هذا الإنفاق بالانخفاض، بسبب التحفظ في الإنفاق، سواء على شكل إنفاق نقدي خاص، أو من خلال قروض الائتمان، أو انخفاض معدل الاقتراض العائلي، كما شهد القطاع العقاري انخفاضا في المبيعات لغاية اكتوبر 2016، مع انخفاض واضح في القطاعات السكنية والاستثمارية. مع اداء أفضل للقطاع التجاري نسبيا، رغم انخفاضه.