«الوطني» يربح 295 مليون دينار في 2016.. بنمو 4.6%

أعلن بنك الكويت الوطني عن تحقيقه أرباحا صافية بلغت قيمتها 295.2 مليون دينار خلال العام 2016، مقابل 282.2 مليون دينار في 2015، وذلك بنمو 4.6%.

وتضمن صافي الأرباح المحققة كما في العام 2015 ربحا استثنائيا (غير متكرر) يتعلق بصفقة تخارج المجموعة من استثمارها في بنك قطر الدولي، ومن ثم فإن نسبة نمو صافي الأرباح المحققة في 2016 سترتفع إلى 11.2% على أساس سنوي مقارنة بصافي الأرباح المحققة خلال 2015، وذلك بعد خصم الربح الاستثنائي (غير المتكرر).

هذا، وقد نمت الموجودات الإجمالية للبنك في نهاية ديسمبر 2016 بواقع 2.6% على أساس سنوي، لتبلغ 24.2 مليار دينار، فيما ارتفعت حقوق المساهمين 4.3% إلى 2.7 مليار دينار، وبلغت القروض والسلف الإجمالية 13.6 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2016، محققة معدل نمو بسيط عن مستوى العام الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع معدل سداد القروض عن المعتاد خلال السنة، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري وما صاحبه من انخفاض في محفظة القروض والسلف لبنك الكويت الوطني - مصر عند تحويلها إلى الدينار الكويتي بغرض إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة، فيما نمت ودائع العملاء 4.6% على أساس سنوي لتبلغ 12.6 مليار دينار بنهاية 2016.

من جهة أخرى، واصل «الوطني» المحافظة على جودة الأصول لديه، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك إلى 1.28% في نهاية 2016، مقارنة مع 1.34% كما في نهاية ديسمبر 2015. فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 365%، مقارنة مع 322% كما في 2015.

في حين بلغ إجمالي مخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة 152.3 مليون دينار، متراجعا من 164.4 مليون دينار في 2015. أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية إلى الجمعية العامة بتوزيع 30 فلسا للسهم كأرباح نقدية للمساهمين أي بما يمثل 30% من القيمة الاسمية للسهم، إضافة إلى ذلك اقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم منحة بواقع 5% (خمسة أسهم عن كل مائة سهم يمتلكها المساهم) عن 2016.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير «لقد واصل بنك الكويت الوطني تحقيق نموا قويا وأداء متميزا في 2016، حيث بلغ صافي ربح البنك 295.2 مليون دينار في 2016، بنمو 4.6% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح 11.2% وذلك بعد خصم الأرباح الاستثنائية (غير المتكررة) التي تم تحقيقها في 2015 والناتجة من تخارجنا من الاستثمار في بنك قطر الدولي، ويعد هذا الأداء شهادة على متانة الوضع المالي للبنك وموقعه الريادي في السوق ونجاح الاستراتيجية المتحفظة التي تبناها منذ تأسيسه في العام 1952».

وأضاف الساير أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في 2016 قد ارتفع 5.4% على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية (غير المتكررة) التي تم تحقيقها في 2015، ليبلغ 745.3 مليون دينار، وذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد، بما يؤكد متانة البنك على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وأكد الساير أن «الوطني» حافظ دوما على موقعه الريادي في السوق الكويتي على مستوى جميع قطاعات الأعمال، حيث انه خلال العام 2016 تسارعت وتيرة أنشطة الأعمال تزامنا مع مواصلة الحكومة أعمال ترسية وإسناد المشروعات الكبرى، ولعب البنك دورا جوهريا في تمويل تلك المشروعات، ورتب العديد من صفقات تمويل المشروعات الكبرى، وهو ما يؤكد مجددا على الدور الريادي الذي يحتله الوطني في مجال الخدمات التمويلية وترتيب الصفقات الكبرى.

وشدد الساير على أنه مع كبر حجم ميزانية بنك الكويت الوطني وما يتميز به من تواجد وعلاقات على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإننا نفخر بكوننا أكبر المستفيدين من نمو الإنفاق الحكومي، مقتنصين فرص النمو الكبرى ضمن قطاع تمويل المشروعات.

وأوضح الساير انه بالرغم من تراجع أسعار النفط فإن الحكومة قد صرحت عدة مرات عن عزمها على مواصلة تنفيذ خطة التنمية، وهو ما يثبت مجددا قدرة الحكومة على تمويل المشروعات بفضل الاحتياطات الهائلة ووفرة السيولة بما يبقي الكويت في وضع أفضل من دول الجوار.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن النتائج القوية للبنك تؤكد على متانته وقدرته على مواصلة النمو والتطور، لافتا إلى أن البنك ماض قدما في استراتيجيته الرامية إلى ريادة السوق محليا وتعزيز موقعه إقليميا، بما يخدم جهودنا لتحسين التنويع والتوازن بين مصادر الدخل.

وأوضح الصقر أنه على المستوى المحلي، واصل البنك الحفاظ على حصصه السوقية في الكويت مستفيدا من فرص النمو المتاحة في كل مجالات الأعمال، مشيرا إلى ان الاستحواذ على حصة 58.4% من بنك بوبيان خلال العام 2012 كان بمنزلة خطوة استراتيجية بعيدة المدى لدعم موقع «الوطني» في السوق المحلي وتعزيز مصادر الدخل، وما يؤكد على ذلك أن الأداء القوي والمستمر لبنك بوبيان انعكس في مساهمته بنحو 13% من أرباح المجموعة في نهاية ديسمبر 2016.

وأضاف الصقر أنه خلال 2016 قدمت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة والزميلة أداء قويا مما زاد من مساهمتها في الأرباح الإجمالية لمجموعة الوطني لتبلغ نحو 32% من إجمالي الأرباح المحققة خلال 2016، وهو ما يعزز التنوع في مصادر الدخل وقاعدة تمويل المجموعة، بما يؤكد مرة أخرى نجاح استراتيجية البنك الهادفة نحو التنوع الإقليمي والدولي.

من جهة أخرى، أشار الصقر إلى بقاء مصر كسوق رئيسي للنمو بالنسبة لبنك الكويت الوطني بدافع من تحسن قطاع الأعمال والاستقرار السياسي، حيث حقق «الوطني - مصر» نموا ملحوظا في 2016 في أعقاب تطبيق استراتيجية التحول منذ بداية 2015. وقد ساعد هذا النمو في تعويض تراجع العملة المصرية بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري، كما يتوقع استمرار نمو الوطني - مصر بدافع الاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إلا أن المجموعة ستواصل مراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب حتى ترتكز دعائم التعافي الاقتصادي.

وخلال العام 2016، زاد بنك الكويت الوطني رأس ماله من خلال إصدار أسهم حقوق الأولوية بنسبة 6.5% في إطار خطة البنك الرامية إلى الحفاظ على نسب رسملة مرتفعة تتسق مع معدل كفاية رأس المال وفقا لمعيار بازل 3 ومتطلبات بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص، حيث إن تلك الزيادة من شأنها السماح للبنك بمواصلة اقتناص فرص النمو، لاسيما على الصعيد المحلي خاصة مع استمرار خطة الانفاق الحكومي للكويت، كما أنها ستساهم في احتفاظ البنك بموقعه الريادي في السوق على صعيد قطاع تمويل المشروعات، هذا، وقد وصل معدل كفاية رأس المال لبنك الكويت الوطني إلى 17.7% في نهاية ديسمبر 2016، متجاوزا بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.