«الأنباء» تنشر قائمة أكثر 50 سهماً ارتفاعاً بالبورصة منذ بداية 2017

شريف حمدي

تواصل بورصة الكويت نشاطها القياسي خلال 2017، محققة مكاسب غير مسبوقة منذ 2013 على مستوى المؤشرات الثلاثة، فضلا عن المتغيرات وفي مقدمتها السيولة التي رغم تراجعها أمس بنسبة 30% تقريبا ببلوغها 75 مليون دينار، إلا أنها تظل عند معدلات مرتفعة.

وفي ظل هذا الاتجاه الصعودي لسوق الأسهم الكويتية استطلعت «الأنباء» آراء قيادات استثمارية حول رؤية شركات الاستثمار للبورصة الكويتية في الوقت الحالي وعلى المنظور القريب.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه إن شركات الاستثمار على اطلاع دائم بأوضاع البورصة وتراقب توجهاتها لتحديد الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية لاقتناصها.

وأضاف صرخوه أن الوقت الحالي مشجع نظرا لتحسن السيولة في سوق الأسهم الكويتية بشكل ملحوظ، لافتا إلى أن ما تشهده البورصة حاليا هو تصحيح مستحق بعد عام ونصف العام من الركود غير المبرر خاصة في ظل تحسن أداء البورصات الخليجية خلال تلك الفترة المذكورة، حيث كانت اسواق الخليج تحقق نتائج جيدة في حين كانت بورصة الكويت تغرد خارج السرب.

وبسؤاله حول هل الوقت مناسب لعودة نشاط صناديق الاستثمار سواء للصناديق القائمة حاليا أو طرح صناديق جديدة، قال صرخوه إن شركات الاستثمار تتابع أوضاع البورصة عن كثب ومتى ما رأت الوقت مناسبا لذلك تشجعت، ومن الممكن أن نرى صناديق استثمارية جديدة، مشددا على أن التصحيح مستحق ولكن الحذر مطلوب.

ولفت إلى أن هناك صناديق خليجية وإقليمية تستثمر في سوق الأسهم الكويتية في الوقت الحالي، وهو ما تبرره السيولة الكبيرة التي تشهدها البورصة في الجلسات الأخيرة.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح إنه من الصعب التكهن بوضع البورصة خلال الفترة المقبلة، نظرا لأن أسباب الارتفاع الجنوني للسيولة على مدار 18 جلسة في 2017 غير واضحة، وبالتالي لا يمكن التوقع باستمرار هذا التحسن الحالي من عدمه إلا في حال اتضحت الأسباب الحقيقية لهذه السيولة الكبيرة.

وأشار المسباح إلى أن المؤشر العام للبورصة الكويتية ارتفع منذ بداية السنة بنحو 17%، أي بمعدل 1% يوميا وهو ارتفاع لا يوجد ما يبرره، وإن كان البعض يرى أن هناك عدة عوامل كانت وراء عودة الثقة للبورصة منها ارتفاع أسعار النفط منذ اتفاق أوپيك بخفض الانتاج ودخول الاتفاق حيز التنفيذ مع بداية الشهر الجاري، فضلا عن الحديث عن انخفاض عجز ميزانية الدولة بسبب ارتفاع أسعار النفط، ووجود صفقات مليونية مثل صفقة «أمريكانا ـ أدبيتو» أعادت الثقة للبورصة.

وأضاف في هذا الإطار، أن كثيرا من الشركات المدرجة كانت أسعارها منخفضة بشكل كبير، وهو ما شجع على الدخول عليها في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع القيمة السعرية لكثير من الأسهم.

وفيما يتعلق بنشاط البورصة منذ بداية العام الحالي أعدت «الأنباء» احصائية حول أداء أكثر 50 سهما ارتفاعا منذ بداية 2017، مستندة إلى الأرقام الواردة في تقرير شركة كامكو للاستثمار، وتبين ما يلي:

32 سهما تمثل نحو 64% من القائمة أسعارها تتراوح ما بين 50 و100 فلس.

16 سهما تمثل 32% من القائمة أسعارها ما دون 50 فلسا.

سهمان فقط من أكثر 50 سهما ارتفاعا بالبورصة في العام الحالي اسعارها ما بين 100 و300 فلس.

ويتضح مما سبق أن توجه السوق مازال مضاربيا في العموم، رغم الإقبال على عدد من الأسهم القيادية والتي تحقق ارتفاعات جيدة منذ بداية العام ومنها على سبيل المثال أسهم «زين» و«الوطني» و«بيتــك» و«الخليـــــج» و«المشاريع» و«اجيليتي»، بنسب تتراوح من 11 إلى نحو 20%.

ويأتي الإقبال على هذه النوعية من الأسهم وسط قناعة بأن توزيعات العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016 قد تكون أعلى من توزيعات 2015، وسط تفاؤل بأن النتائج المالية لـ 2016 ستكون أفضل، وهو ما تجلى في أول غيث الافصاحات بإعلان البنك الوطني عن تحقيق نمو بالأرباح بنسبة 5%، وبنك بوبيان بنسبة 17%.