قال تقرير صادر عن شركة «أجيليتي» ان الكويت تراجعت 3 مواقع لتصل إلى المرتبة الـ26، وذلك بعد عجز الميزانية الذي سجله الاقتصاد لأول مرة منذ 17 عاما وذلك على الرغم من إحراز الدولة المرتبة العاشرة في المؤشر عن فئة «أفضل مناخ لمزاولة الأعمال»، وهي الفئة التي استطاعت دول الخليج الاستحواذ على 6 من أصل العشر مراتب الأولى فيها.
ووفقا لمؤشر «أجيليتي» اللوجستي فان الصين والهند جاءتا بالمرتبتين (1) و(2) على الترتيب ومن بين دول الخليج حلت الإمارات في المرتبة الـ3 والسعودية في المرتبة الـ5، ثم قطر في المرتبة الـ12 تليها عمان بالمرتبة الـ13، بينما حققت البحرين أعلى تقدم لها في المؤشر لتتقدم 5 مواقع وتسجل المرتبة الـ23، وهي واحدة من كبرى القفزات التي تم تسجيلها على المؤشر هذا العام.
وأشار التقرير استنادا لـ«ترانسبورت إنتلجنس» إلى أن اقتصادات دول الخليج بدأت بالتعامل مع «الوضع الجديد» لانخفاض أسعار النفط، وهي الآن تبذل قصارى جهدها لتنويع اقتصادها وإيجاد مصادر جديدة للدخل ورفع الدعم الحكومي.
وكانت الكويت قد أعلنت عن خطط طموحة للتشجيع على خلق فرص عمل في القطاع الخاص وتحفيز المنافسة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوظيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع مشاريع التنمية الكبرى، لكن العديد من هذه المشاريع ما يزال في مراحله الأولى أو لم يؤت ثماره بعد.
أما عن فئة البنى التحتية اللوجستية وقطاع المواصلات، فقد سجلت الكويت المرتبة الـ31 خلف دول مثل بيرو وكينيا وأوكرانيا.
وفيما يلي عدد من النتائج الأخرى التي توصلت إليها نتائج مؤشر 2017:
٭ حققت تركيا تقدما إلى المرتبة الـ9، متخطية روسيا بمرتبة واحدة.
٭ تصنيف سورية وليبيا والعراق على أنها الأسواق الناشئة الأدنى احتمالية كأسواق لوجستية.
٭ إيران تتقدم 8 مواقع إلى المرتبة الـ18، وتقدمت ايضا من المرتبة الـ15 إلى المرتبة الـ9 ضمن الدول ذات الفرصة الأكبر بالنمو كأسواق لوجستية، وهو التقدم الأكبر مقارنة بكل الدول على مستوى المؤشر والاستبيان.
٭ تبقى الصين - ثاني أكبر اقتصاد بالعالم- في صدارة الأسواق الناشئة لتتقدم بذلك على الهند التي تخطت الإمارات لتحصد المرتبة الـ2 في مؤشر هذا العام.
٭ خارج دول الخليج وتركيا، سجلت مصر المرتبة الـ20 والمغرب الـ 22 أعلى تصنيفا ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما أحرزت الجزائر في المرتبة الـ31 والأردن في المرتبة الـ 33 تقدما بسيطا عن نتائجهما للعام الماضي.
أما تونس التي جاءت في المرتبة الـ42 فقد تراجعت خمسة مراكز عن نتائج مؤشر العام الماضي، بينما تراجعت كل من ليبيا (46) ولبنان (47) ثلاثة مراكز.
٭ النمو القوي والإصلاح الاقتصادي والضريبي الذي طال انتظارهما استطاعا دفع الهند لاحتلال المرتبة الـ2 في مؤشر هذا العام وقد نال ذلك إعجاب المسؤولين التنفيذيين المشمولين في الاستبيان.
إلا أن القرار المفاجئ بإلغاء التداول بفئات العملات الكبيرة والتشجيع على طرق الدفع الرقمية قد يذبذب الاقتصاد في 2017.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ترانسبورت إنتلجنس» جون مانرز بيل: «اتسمت اقتصادات العديد من الدول الناشئة بالتقلب وعدم اليقين خلال عام 2016، وقد زاد من الأمر البيئة السياسية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية والتي سيكون لها نتائج مباشرة على التجارة مع أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، ومع ذلك يبقى هناك جانب من الإيجابية كالأداء القوي للهند».