وجه النائب عبدالله فهاد العنزي سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل جاء فيه: اليوم تعد مشكلة الإسكان القضية الأولى في قائمة معاناة وهموم الشباب بل الأسرة الكويتية، ونظرا لكثرة التصريحات والأخبار الصحافية المتعلقة بالقضية الإسكانية والأراضي الإسكانية.
لذا يرجى إفادتنا عن الآتي: ما تم بخصوص أرض غرب هدية؟ وهل قامت وزارة النفط بالتنازل لمؤسسة الرعاية السكنية؟ ويرجى إفادتنا بجميع المكاتبات والإجراءات الخاصة (بغرب هدية) بين وزارة النفط ووزارة الدولة لشؤون الإسكان أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ وهل تم البدء في المشروع؟ هل هناك معوقات في البدء؟ إن وجدت معوقات يرجى ذكرها؟
كما وجّه النائب عبدالله فهاد سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل جاء فيه: حرصا منا على الشباب والأسرة الكويتية وما يمثلها المسكن من أهمية لا تخفى على الجميع، وبدورنا وواجبنا متابعة كل ما يتعلق بالمنظور الإسكاني فقد ورد خبر في إحدى الصحف اليومية المحلية عن استكمال مشروع أبو حليفة السكني.
لذا يرجى إفادتنا عن الآتي:
ما مدى صحة الخبر؟
وما هي إجراءات وزارة الدولة لشؤون (المؤسسة العامة للرعاية السكنية) الإسكان للمطالبة بالموقع خصوصا عدم وجود معوقات وقربه من المنطقة الحضرية والحزام السكني في المنطقة؟ وكم عدد القسائم التي ستوزع في المشروع؟
وهل تم التنسيق مع البلدية وما هو موقعها تحديدا؟ ومتى يبدأ التنفيذ إن صح الخبر؟
هل هناك دراسات معدة من قبل الإسكان بخصوص الرهن العقاري؟
وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل جاء فيه:
جاء في بعض الصحف اليومية الآتي نصه:
تشخص أنظار الأوساط المهتمة بالشأن العقاري والملف الإسكاني لتفاصيل قانون الرهن العقاري المرتقب، مع تأكيدات حكومية للحاجة الملحة بإنجازه بصيغة متزنة لا تنعكس سلبا على السوق العقارية المتضخمة في البلاد في العام 2017.
وكشفت مصادر حكومية عن أن مشروع القانون تتم صياغته من قبل المستشار القانوني وفق محددات وضوابط فرضها الواقع العقاري والائتماني في البلاد، وحتى يحقق أغراض إقراره الرامية إلى تخفيف العبء المالي عن بنك الائتمان والتنشيط المتزن للسوق العقارية، وتيسير حصول الراغبين في تملك عقار دون الحاجة لانتظار موعد ومكان حصوله على حق الرعاية السكنية، في حال الاستعجال والمفاضلة بين المواقع.
وأوضحت أن قانون الرهن سيعمل إلى جانب خطوات تطوير بنك الائتمان الرامية إلى تنمية رأسماله، دون الاعتماد بشكل كامل على الدولة من خلال صناديق الاستدامة، خصوصا أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة، هذا وقد شارك المدير العام لبنك الائتمان (صلاح المضف) في مؤتمر اتحاد المصارف العربية السنوي لعام 2016 في دورته الحادية والعشرين في العاصمة اللبنانية بيروت، والذي ينظمه اتحاد المصارف، حيث صرح المدير العام لبنك الائتمان بأن المشاركة في المؤتمر حققت لـ«الائتمان الكويتي» التعاون المصرفي مع الدول العربية ممثلا عن البلاد وتعزيزه من خلال التقاء العديد من المصرفيين وعلى مستوى عال، مبينا ان وفد البنك استفاد من مناقشة خبرات الدول الأخرى في مجالات التمويل العقاري والرهن العقاري خلال زيارته في الوقت الذي يدرس البنك هذه الجوانب مع المكتب الاستشاري العالمي لاستحداث قانون الرهن العقاري.
لذا يرجى إفادتنا عن الآتي:
1- هل ما جاء على لسان المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صحيح بخصوص قانون الرهن العقاري؟
2- هل هناك دراسات معدة من قبل الوزارة بخصوص الرهن العقاري؟ يرجى تزويدي بها.
3- ما إيجابيات الرهن العقاري على السوق العقاري الكويتي؟ وما سلبياته على المواطن وعلى المجتمع؟
4- من المستفيد من الرهن العقاري؟
5- هل الرهن العقاري سيحل المشكلة الإسكانية في البلاد؟ يرجى تزويدي بكيفية الحل وماذا يصنع الرهن العقاري في حل أو تخفيف المشكلة الإسكانية إجمالا وتفصيلا.
6- ما التأثير المباشر وغير المباشر إثر قرار تطبيق الرهن العقاري مستقبلا كما صرح مسؤولون بأنه سيخفف العبء المالي عن بنك الائتمان والتنشيط المتزن للسوق العقارية؟
7- هل هناك دراسات في الوزارة بتجارب دول أخرى سبقت وطبقت قانون الرهن العقاري ونجحت في حل المشكلة الإسكانية؟
8- ما أثر قرار الرهن العقاري على أسعار العقارات؟
9- هل توجد صفقة وضغط من أصحاب المحافظ العقارية لإقرار قانون الرهن العقاري وتطبيقه؟
10- يرجى تزويدي بمدى الاستفادة من المشاركة في مؤتمر اتحاد المصارف العربية السنوي لعام 2016 بدورته الحادية والعشرين في العاصمة اللبنانية بيروت خاصة ما جاء عن الرهن العقاري في المؤتمر وكيفية تطبيقه في البلاد؟