قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان أبلغ ما يوصف به سوق العقار في عام 2016 هو تباطؤ الأداء والتصحيح المنظم للأسعار، إلا انه رغما عن ذلك فقد كانت مبيعات القطاع التجاري قوية، وبدأت ظهور بعض بوادر الاستقرار تجاه نهاية العام.وقد اتسمت بدايات عام 2016 بعدم اليقين على مستوى أسواق الأسهم العالمية وأسعار النفط والبيئة السياسية.
أما محليا، فلم يشعر المستثمرون بالثقة تجاه وضع الحكومة المالي ومصير برنامج الانفاق الرأسمالي التابع لها. ونتيجة لذلك، تراجعت أنشطة المبيعات إلى أدنى مستوياتها منذ ست سنوات، حيث استمرت اتجاهات أنشطة القطاعات السكنية والاستثمارية في التراجع للعام الثاني على التوالي.
وكان القطاع التجاري هو الاستثناء الوحيد، حيث شهد ارتفاع مبيعاته في عام 2016 في أعقاب الأداء الضعيف الذي اتسم به العام السابق، وقد أدى هذا الأداء الضعيف إلى وضع ضغوط على الأسعار بصفة عامة، مما أدى إلى حدوث تصحيحات تدريجية منذ نهاية عام 2013، وشمل التراجع كل مؤشرات بنك الكويت الوطني لأسعار العقار بنهاية عام 2016 على الرغم من تحقيقها لبعض الأرباح خلال الربع الأول من العام، وقد شهد سوق العقار تراجع انشطته بنحو الربع مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي المبيعات 2.3 مليار دينار في عام 2016 نتيجة 4.246 صفقة، بتراجع 23% و22% على التوالي مقارنة بالعام السابق، فيما تراجع النشاط العقاري إلى نحو النصف مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في العام 2014.
واشار التقرير الى تزامن الأداء الضعيف للسوق مع تذبذب أسعار النفط حيث يشير مؤشر تذبذب أسعار خام النفط الصادر عن مجلس شيكاغو التجاري لتداول العقود الآجلة إلى تذبذب واضح منذ عام 2014، فحينما كان معدل تذبذب أسعار النفط يحوم حول 20 نقطة فيما بين نهاية العام 2011 وسبتمبر 2014، كانت التوقعات بحدوث تغير مفاجئ ضعيفة وكان سوق العقار يسجل نموا ثنائي الرقم، وخلال الفترة ما بين أكتوبر 2014 وأبريل 2016، تضاعف تذبذب أسعار النفط تقريبا نتج عنها تباطؤ الأنشطة العقارية. أما مؤخرا، فنظرا لجهود الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الأوپك لخفض الإنتاج، هدأ تذبذب أسعار النفط خلال الربع الأخير من العام وبدأت حركة العقار في التحسن.
تأثير محدود لزيادة الرسوم على «الاستثمار».. زيادة الإقبال على الشقق
قال تقرير «الوطني» ان قطاع العقار الاستثماري سجل أداء ضعيفا أيضا في عام 2016، وبلغ إجمالي مبيعات القطاع 817 مليون دينار، بتراجع بلغت نسبته 33% مقارنة بعام 2015، تمت من خلال 1.300 صفقة، بتراجع بلغت نسبته 10% على أساس سنوي، إلا ان العام قد شهد ازدياد الإقبال على الاستثمارات الصغرى (الشقق السكنية) والتي مثلت 40% من إجمالي صفقات القطاع مقابل 30% في عام 2015. وقد تركزت معظم المبيعات في مناطق المهبولة وحولي والسالمية.
وقد كان لازدياد عدد الشقق والمباني الاستثمارية في السوق مصحوبا بنمو متوسط في القوى العاملة الوافدة أثرا على القطاع الاستثماري في عام 2016. ففي واقع الأمر، شهد سوق العقار ارتفاع اعداد الشقق الشاغرة على إثر الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وذلك نتيجة لتباطؤ نمو القوى العاملة الوافدة، ومن ثم تراجع أسعار المباني الاستثمارية.
ومع استعادة السوق لقوته وندرة توافر شقق شاغرة ما بين عامي 2013 و2014، ارتفع المؤشر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، إلا انه منذ ذلك الحين استمر عدد الشقق الشاغرة في التزايد، بما وضع مزيدا من الضغوط التراجعية على أسعار المباني الاستثمارية.
«التجاري».. ارتفاع المبيعات لأعلى مستوى على الإطلاق
أشار تقرير «الوطني» الى ان القطاع التجاري قدم أداء ممتازا في عام 2016، على الرغم من التباطؤ الواضح في قطاع المستهلك، وارتفعت المبيعات التجارية إلى 575 مليون دينار، وهي اعلى المستويات المسجلة على الاطلاق، مرتفعة بنحو 26% على أساس سنوي، إلا ان الصفقات لم تشهد تغيرا يذكر عن مستويات العام الماضي، حيث استقرت عند مستوى 99 صفقة، وتمت نحو نصف المبيعات بالدينار الكويتي من خلال ثماني صفقات كبرى، من ضمنها ثلاث قطع أراضي في مدينة صباح الأحمد البحرية تم بيعها بقيمة 104 ملايين دينار، بالإضافة إلى بيع مجمعين في السالمية بقيمة إجمالية بلغت 105 ملايين دينار.
كما ان ارتفاع رسوم خدمات المرافق العامة قد يؤثر أيضا على العقارات التجارية، حيث سيتم البدء بتطبيق الرسوم الجديدة على القطاع التجاري أولا بداية من مايو 2017.
ووفقا للقانون الجديد، سترتفع تعرفة الكهرباء على الشركات من 2 فلس لكل كيلوواط/ ساعة لتصل إلى 25 فلسا، بغض النظر عن مستوى الاستهلاك. وحتى يومنا الحاضر، لم تقم وزارة الكهرباء والماء بنشر اللائحة التنفيذية لقائمة الأسعار، وقد تتضمن القائمة النهائية تخفيض رسوم خدمات المرافق مقارنة بالأسعار التي تم نشرها من خلال القانون الجديد.
مبيعات ضعيفة لـ «السكني».. 31% التراجع السنوي
أكد تقرير «الوطني» ان مبيعات القطاع السكني كانت ضعيفة بصفة عامة على مدار عام 2016 للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ إجمالي مبيعات القطاع 944 مليون دينار تمت من خلال 2.847 صفقة بتراجع بلغت نسبته 31% و27% على أساس سنوي على التوالي.
هذا، وتركزت مبيعات الأراضي في 3 مناطق رئيسية هي مدينة صباح الأحمد البحرية والفنيطيس وأبو فطيرة، أما بالنسبة للعقارات السكنية فقد توزعت المبيعات بالتساوي تقريبا على نطاق عدة مناطق سكنية. وكانت مناطق سعد العبدالله وسلوى والفردوس وصباح الأحمد والجابرية من ضمن أكثر المناطق الرائجة مبيعا.
وتفاقم تراخي هذا القطاع مع تزايد توزيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لقطع الأراضي السكنية، حيث قامت المؤسسة بتوزيع أكثر من 12 الف قطعة ارض في العام 2016، إلى جانب ما تم توزيعه في العام 2015 من 15.240 من قطع الأراضي والبيوت والشقق السكنية، ما أضاف بشدة إلى قوى العرض في السوق، مقارنة بتوزيعات أقل قبيل عام 2015.
وتعهدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقليل حدة تراكم الطلبات المقدمة خلال السنوات المقبلة عن طريق مشروعات سكنية جديدة مثل جنوب سعد العبدالله وصباح الأحمد في العام 2018، والخيران في العام 2019.