كتلة الـ ٢٦: استجواب الحمود مستحق لعدم قدرته على حل الملف الرياضي

سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل

عقدت كتلة الـ٢٦ النيابية اجتماعا لها في مكتب النائب محمد هايف في مجلس الأمة امس.

وفي هذا الاطار، أوضح النائب نايف المرداس ان النواب الذين اجتمعوا في مكتب النائب محمد هايف تطرقوا الى عدد من المواضيع أهمها الاستجواب المقدم لوزير الإعلام ووزير الشباب والرياضة، مبينا ان النواب الذين حضروا الاجتماع اجمعوا على استحقاق الاستجواب نظرا لعدم قدرة الوزير وأركان وزارته على معالجة الملف الرياضي.

وقال المرداس في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة ان الموقف من الاستجواب سيتحدد داخل قاعة عبدالله السالم بعد الاستماع الى مناقشة الاستجواب.

وكشف عن قيامه خلال الاجتماع بعرض بعض الشبهات الموجودة في عقود الطائرات والدبابات في وزارة الدفاع، مبينا انه سلم وزير الدفاع في بداية دور الانعقاد ادلة ومستندات بوجود هذه التجاوزات، وطالبه بعدم الاستمرار في هذه المناقصات المشبوهة لمعدات لم تتم تجربتها والتأكد من صلاحيتها وملاءمتها للأجواء.

وبين ان كل النواب المجتمعين تفهموا هذه التجاوزات، واذا لم يتم إيقاف هذه المناقصات فستكون مشروع أزمة قادم يتحملها وزير الدفاع.

وتمنى ان يكون وزير الدفاع على قدر المسؤولية والقسم الذي أداه بالمحافظة على الأموال وأداء أعماله بالأمانة والصدق.

وشرح ان «اللجنة السباعية» مشكلة منذ اول اجتماع عقد في ديوان النائب محمد المطير وستكون في اجتماع مستمر لتحديد الأولويات والتنسيق للاجتماع مع الحكومة من اجل الاتفاق على الخطوط العريضة لكل القضايا التي يوجد عليها خلاف، وتنسيق العمل ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

من جانبه، وصف النائب محمد هايف الاجتماع الذي عقد في مكتبه بمجلس الأمة أمس بحضور 15 نائبا بالمثمر والإيجابي، مشيرا إلى أن هناك نوابا اعتذروا عن عدم الحضور لتواجدهم خارج البلاد.

وأضاف هايف ان الاجتماع استعرض الاستجواب المقدم لوزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود والقضايا الشعبية والانسانية ومنها قرارات وزيرة الشؤون بوقف المساعدات الاجتماعية عن بعض الحالات المستحقة مثل المواطنات المتزوجات بالبدون، مؤكدا ان مجموعة النواب ستتخذ موقفا من هذا الملف قريبا وكذلك فيما يتعلق بملف السجون.

وأوضح أن الاجتماع بحث أوضاع السجون والتصرفات الخطيرة التي تحصل في عنبر امن الدولة، مشيرا إلى أن لجنة حقوق الإنسان ستطلب من المجلس التحقيق فيها.

وأشار إلى مناقصة وزارة الدفاع المتعلقة بشراء دبابات روسية وما يثار حولها عن شبهة تنفيع تبلغ 4 مليارات دينار.

وكشف هايف عن اتفاق على عقد لقاءات أسبوعية مع سمو رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لبحث الملفات الشعبية كتعرفة الكهرباء وإعادة الجناسي وموضوع السجون والجناسي المزورة لدى بعض البدون وما أدت إليه من حالات إنسانية بغية الخروج بحلول سريعة من شأنها تعزيز التعاون بين السلطتين.

ورأى أن الحكومة لم تستجب لمطالب النواب المرتبطة باستجواب الوزير الحمود، فنحن مددنا يد التعاون لكن الحكومة لم تتعاون في هذا الملف، مؤكدا أن الاستجواب هو آخر الدواء تجاه أي وزير لا يبدي تعاونا مع المجلس في حسم الملفات والقضاء على الفساد، فنحن مؤتمنون على إيصال صوت الشعب ومتابعة ومراقبة الحكومة في إدارة الدولة، ومن واجبنا شرعا وقانونا محاسبة المقصر.

وأكد أننا لسنا في عجلة من امرنا في موضوع الاستجوابات الا اذا كانت هناك ملفات مركونة والحكومة لا تريد معالجتها، وهناك وزراء لنا علاقة طيبة معهم، إلا أن هناك ملفات متراكمة لابد من حسمها مثل ما يجري في وزارة الداخلية من تهميش وعدم ترقية ضباط مستحقين وتجميد قيادات أخرى، مطالبا وزير الداخلية بمعالجة هذه الملفات قبل ان تأتي الأسئلة والاستجوابات والمساءلة.

وقال: نحن سنشيد بأي وزير يبدي تعاونا مع المجلس في علاج المشاكل بوزارته، متمنيا ان يستمر التعاون بين الحكومة والمجلس.

وفي هذا السياق، أعلن النائب محمد المطير ان الاستجواب المقدم للوزير الحمود ما هو الا تفعيل للأدوات الدستورية بعد ان استوفى النواب كافة الأدوات والحيثيات في هذا الأمر.

وقال ان الاستجواب جاء بعد سلسلة من الاجراءات السياسية مثل الأسئلة البرلمانية والجلسات الخاصة بالرياضة، مشيرا الى ان الوزير والحكومة لم يتعاونا في هذه القضية.

وأكمل قائلا: ليتحمل الحمود المسؤولية السياسية من خلال هذا الاستجواب.

من جهته، اكد النائب د.عادل الدمخي ان استجواب الوزير الحمود مستحق نظرا لما آلت اليه الأوضاع في الإعلام والرياضة.

وقال الدمخي ان العدد النيابي المطلوب لطلب طرح الثقة في الحمود متوافر.

وعن رأيه في الاستجواب كشف قائلا: ان الحكم سيكون بعد المداولة.

وفي السياق ذاته، حذر النائب عبدالوهاب البابطين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من عدم الالتزام باللائحة الداخلية في جلسة الاستجواب المقدم للوزير الحمود، مشيرا الى انهم سيخلقون التأزيم سواء الحكومة او الرئيس اذا استجاب لأي طلب غير دستوري.

وقال: أطالب رئيس مجلس الأمة بالالتزام باللائحة واحذر من شطب اي محور من محاور الاستجواب، وذلك العهد انتهى، وكان في مجالس سابقة، واذا حصل فهناك نوايا خفية تريد ان تنقلنا الى مرحلة التأزيم.

وأضاف قائلا: اذا كان يقول ان هناك سوابق دستورية، اقول له هذه السوابق لا تعنينا وكانت سائدة سابقا، ونحن امام مسطرة الدستور وحق النائب في الاستجواب.

وفي الوقت الذي قال فيه البابطين انه لا يوجد لديه علم عما اذا كان عدد العشر نواب اللازم لطلب طرح الثقة جاهز او لا، طالب عموم النواب بالاستماع لمرافعة المستجوبين وردود الوزير ثم الحكم.

وكشف البابطين عن ان التقليل من محاور الاستجواب في الأيام الأخيرة دليل واضح على ان أدوات الوزير بدأت تعمل. وأكد البابطين ان شطب أي كلمة من الاستجواب يعني وجود أياد خفية تريد ان تنقلنا الى مرحلة التأزيم.

وحول استعدادات ثلاثي الاستجواب، قال: نحن مستعدون لاستجواب اليوم وستكون محاورنا ومرافعتنا راقية ونتطلع الى ان يكون الوزير مستعد هو الآخر، مطالبا حتى الذين توجد لديهم نية الوقوف الى جانب طرح الثقة بعدم التسرع وسماع طرح الطرفين.

وقال: ان من يقلل من قيمة محاور الاستجواب سيراها اليوم لكن التقليل منها لأهداف أخرى أمر مرفوض تماما، وهذا دليل على ان مطابخ الاعلام بدأت تعمل عن طريق عدد من مهندسي الفيديوهات، ونحن نقول ان هندستنا معك ستكون في قاعة عبدالله السالم.