القاهرة - هالة عمران
في الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، أنه تقرر تقديم قائمة الأسماء المرشحة للتعديل الوزاري في صورتها النهائية إلى مجلس النواب بعد 12 فبراير الجاري، وأن الهدف من التعديل المتوقع مصلحة المواطن وتحسين الأداء الحكومي، وحول ما إذا كان التعديل سيشمل بعض الحقائب الاقتصادية، اكتفى اسماعيل بقوله إن: «كل شيء وارد حتى الآن».
الى ذلك، بررت مصادر حكومية مسؤولة بمجلس الوزراء في تصريح خاص لـ «الأنباء» تأجيل عرض التعديل على المجلس بوجود احتمالات كبيرة لتوسيع دائرة التعديلات لتشمل عددا أكبر من الوزراء، وربما قد يطول التعديل الوزاري، رئيس الوزراء نفسه.
وأشارت المصادر إلى ان الحديث عن وزارة الداخلية عاد مرة أخرى، بعد مقابلة أحد الألوية على المعاش حاليا، وأن رئيس الوزراء أجرى عدة لقاءات مع مرشحين، بينهم د.جابر نصار، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار أيمن عباس، رئيس محكمة سابق، والمستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية السابق، لحقيبة التنمية المحلية.
قضية الطلاق الشفوي
الى ذلك، يترأس الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم، الجلسة الطارئة لهيئة كبار العلماء، بمشيخة الأزهر، وذلك لمناقشة قضية الطلاق الشفوي، وإعلان ما توصلت إليه لجان الهيئة، وما أسفرت عنه مناقشات الأعضاء، بخصوص تلك القضية التي شغلت الرأي العام الفترة الماضية، كما تناقش الهيئة طلب عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، الهجمة الإعلامية التي وصفوها بغير الموضوعية والمتجاوزة والتي تحاول الإيقاع بين مؤسسات الدولة والتعريض بالأزهر وإمام المسلمين الأكبر.
وكان عدد من وسائل الإعلام قد شنت هجوما حادا على الأزهر الشريف والإمام الأكبر بعد خطاب الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة، وما جاء فيه عن مسألة الطلاق الشفوي الذي تبحثه الهيئة منذ عدة أشهر ضمن عدد من القضايا تبحثها اللجان المختصة، والتي ستعلن رأيها العلمي والشرعي على المجتمع بعد أن يستقر الرأي الشرعي لدى هيئة كبار العلماء وفق الاجتهاد الجماعي الصادر عن أهل الاختصاص، حيث من المحتمل أن تعقد الهيئة اجتماعها الطارئ الأسبوع المقبل.
يذكر أن هيئة كبار العلماء تختص دون غيرها وفق الدستور والقانون بالبت في القضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافي التي تواجه المجتمع على أساس شرعي، وهي المرجع النهائي في كل ما يتعلق بعلوم الإسلام وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة وفق الدستور والقانون.