إعداد: مجدي عبدالرحمن
المحكمة الدستورية تحدد مصير أحقية البرلمان في مناقشة اتفاقية تيران وصنافير: تحدد المحكمة الدستورية الأحد القادم مصير أحقية مجلس النواب في مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية ـ السعودية وحفظ ماء الوجه الحكومي بإقرار «الدستورية» مبدأ الفصل في النزاع بينها وبين القضاء الاداري الذي ابطل الاتفاقية ومنع البرلمان من مناقشتها وسط حالة من الترقب الشديد برلمانيا وحكوميا في حين يراهن المعارضون للاتفاقية على تأييد «الدستورية» لرأي القضاء الإداري ورفض الطعن الحكومي في خلع الاختصاص عن المحكمة الإدارية العليا في إصدار حكم بشأن الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة في الوقت الذي اعتبر فيه المراقبون ان حكم الدستورية العليا الأحد القادم 12 فبراير الجاري هو الفرصة الأخيرة التي ستمنح الحكومة قبلة الحياة في الوقت الذي تتطلع فيه هيئة قضايا الدولة التي طعنت أمام الدستورية ضد أحكام الإدارية العليا إلى كسب الجولة الأخيرة في الصراع.
***
«برلمانية القوى العاملة» تناقش قانون المنظمات النقابية العمالية: تبدأ لجنة القوى العاملة البرلمانية هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية الجديد في حضور وزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات المتخصصة وينص مشروع القانون الذي يضم 84 مادة يتصدرها حظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني، أو عقائدي، أو حزبي أو عرقي، أو سياسي، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أي تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها، كما يحظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب آخر، ووفقا للقانون الجديد ستجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقا لأحكامه، وكذلك لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه ومنح المشروع للعمال - دون تمييز- الحق في تكوين المنظمات نقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها.
***
وزارة العدل تجهز قاعات خاصة لعقد زواج الأجانب: جهزت وزارة العدل ولأول مرة قاعة تخصص لإجراءات زواج الأجانب بقطاع الشهر العقاري والتوثيق بديوان عام الوزارة وزودتها بكاميرات لمراقبة سير العمل وحسن الأداء حيث تم تكليف اللجنة الفنية بالقطاع بمعاينة المكتب وتحديد الأدوات والكميات المطلوبة وتكليف مساعد وزير العدل لشؤون الديوان العام لاتخاذ اللازم حيال هذه التجهيزات، كما انتهت الوزارة رسميا من خطة ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية لتطبيق الإدارة الفعالة ودور التكنولوجيا في تطوير إجراءات التقاضي وتفعيل منظومة فرض وإنفاذ القانون بجميع محاكم مصر وقام قطاع التطوير التقني بالوزارة بتجهيز قاعتين داخل الوزارة إحداهما قاعة بالدور الأرضي بالمدخل الرئيسي، وقاعة مخصصة بحلف اليمين بالدور الثاني بالمبنى الجديد من خلال مدها بالأجهزة والاحتياجات اللازمة وتم ربط القاعتين بالإنترنت، وذلك لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
***
استيراد أكل قطط وكلاب وألعاب وشماريخ بـ 6 مليارات دولار: كشف ايمن ابو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الاحرار ان استيراد اكل القطط والكلاب وعجينة الطعمية وعدد هائل من السلع الاستفزازية كلف 6 مليارات دولار وهو ما يوازي نحو 120 مليار جنيه وهو ما يمثل ضعف ميزانية التعليم في مصر.