استبيانات شهرية لتعزيز التوعية المجتمعية بقانون البيئة

أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في نشر صحيح التوعية البيئية وصولا إلى أعلى درجات المشاركة المجتمعية لتلك الجهات وما تشمله من كوادر وطنية متطوعة تمثل الذراع الداعمة والمعززة لخطط وبرامج الهيئة تجاه تأصيل المفاهيم البيئية الصحيحة بين المواطنين.

وبين الأحمد أن التعاون بين حملة (تسوى نحميها) بالهيئة وبين الجمعية الكويتية لحماية البيئية في المساهمة بنشر سلسلة استبيانات الجمعية بالموقع الإلكتروني للهيئة والمشمولة بحملتها (التعريف بقانون حماية البيئة) يعزز من تلك المشاركات التي تدخل في نطاق المسؤولية المجتمعية وما تشمله من تعاونات تدعم التوجهات والمساعي الهادفة للمحافظة على البيئة الكويتية.

وأوضح الشيخ عبدالله الأحمد في تصريح صحافي أن الحملة بما تستهدفه من تحقيق أعلى نسبة مشاركة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي العديدة والمتنوعة فضلا عن زوار الموقعين الإلكترونيين للهيئة والجمعية يضمن وصول محاور الاستبيانات إلى أعداد كبيرة من المشاركين من جميع الأعمار الأمر الذي يعزز من ضمانة نشر صحيح التوعية بقانون حماية البيئة في الكويت.

بدورها، قالت رئيس جمعية حماية البيئة وجدان العقاب في تصريح صحافي مماثل: إن حملة التعريف بقانون حماية البيئة التي أطلقتها إدارة البرامج والأنشطة بالجمعية تستهدف مشاركة ما يزيد على 10 آلاف مشارك وانها مشمولة بـ 12 استبيانا شهريا يتم طرحها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدراسة حاجة المشاركين من معلومات وبيانات ومعرفة مدى الوعي عن قانون حماية البيئة في الكويت، مشيرة إلى أن الحملة يرافقها مجموعة من البرامج الداعمة والتي تستمد روحها من رأي المجتمع وذلك بالتركيز على ما قدمه نتائج الاستبيان.

ولفتت العقاب الى أن الاستبيانات تتضمن 10 محاور فكرية واستقصائية تركز على درجة الثقافة البيئية للمشارك بقانون حماية البيئة ومواده المختلفة وما يترتب عليها من عقوبات على المخالفات البيئية الفردية كالتدخين والتخييم وإلقاء النفايات والتعرض للحياة الفطرية، مشيرة إلى أن بندا أخيرا في جميع الاستبيانات لعرض مواد القانون والعقوبات كما وردت في نصه لتزويد المشارك بالمعلومات المستهدف نشرها من خلال هذه الحملة وأن الاستبيان تم طرحه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمدة شهر لتوسيع دائرة المشاركة.

وعرضت رئيس جمعية البيئة أهم نتائج الاستبيان الأول لحملة التوعية بقانون البيئة لشهر يناير الماضي مؤكدة أن ما يقارب 310 من جميع الفئات المجتمعية، وفي سؤالهم أولا عن مدى معرفتهم وسماعهم بالقانون أجاب 71% فقط بمعرفتهم بالقانون وكانت وسائل المعرفة متفرقة ما بين الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال المواقع الإلكترونية أو الأصدقاء أو غيرهم ولكن على عكس المتوقع كان الاختيار الأكبر للإعلام التقليدي والذي نال نسبة 26% من الاختيارات، موضحة أن النتيجة كشفت عن عدم سماع فرقة كبيرة من المشاركين عن قانون حماية البيئة توزعت الآراء بالحملات التعريفية بالقانون بأنها جيدة بنسبة 39% وتوزعت البقية بين وصفها بالممتازة والجيدة جدا. وكان 50% من المشاركين يعتقدون بأن قانون حماية البيئة سيضع حلولا مستقبلية للتعديات على البيئة في حين 28% من المشاركين في الاستبيان يجهلون أهمية هذا القانون في الحد وحل المشكلات البيئية في الكويت.

وذكرت العقاب أن الإعلام التقليدي (التلفزيون والإذاعة) لينال رغبة جماهيرية كوسيلة توعوية مفضلة للمشاركين في الاستبيان، وجاء تطبيق انستغرام كالوسيلة المفضلة الثانية بنسبة 30% وبعدها اللوحات الإرشادية في الشوارع وتطبيق تويتر وكان لكل الاختيارات ايضا تفضيل وكان للآراء الحرة نصيب من هذا السؤال وكان ابرز الملاحظات «عرض أفلام قصيرة توعوية في السينما، حملات توعوية في الجمعيات التعاونية، والتركيز على طلبة المدارس».

وكشفت أن 17% من المشاركين يجهلون جهاز شرطة البيئة وفي المقابل يهتم 86% من المشاركين في المخالفات البيئية ويتقبلها من أجل تحقيق تطبيق القانون 6% فقط يعترضون على المخالفات البيئية و7% لا يهتمون لها، مؤكدة أن كثيرا من القضايا التي تهم الشارع الكويتي ومن أهمها كان المحافظة على الحياة الفطرية البرية والبحرية، تطبيق القانون على المدخنين في المجمعات التجارية، التخلص من النفايات، نظافة الأماكن العامة، المياه العذبة وترشيد استهلاك المياه، تلوث الهواء والتغيرات المناخية، تصريف المخلفات على البحر، التخضير ومشاريع البيئة المتعلقة بالطاقات المتجددة.

وأضافت رئيسة جمعية البيئة أن تقييم الاهتمام بالقضايا البيئية حد أعلى لـ 50% من المشاركين والبقية كانت في المستوى المتوسط، في حين عجج قليل لا يتجاوز 12% مما لا يهتم بالوضع البيئي في الكويت.

وقالت وجدان العقاب أنه عند السؤال عن مسؤولية التوعية بالقضايا البيئية شدد المشاركين في استطلاع الرأي على دور التعليم وطرح برامج تعليمية مخصصة للبيئة في المناهج التعليمية وكان هذا بالنسبة الأكبر التي تجاوزت 67% وفي المرتبة الثانية دور وزارات الدولة كل في اختصاصه، وبعدها الإعلام الرسمي، وبمثلها الأسرة والتربية على الأخلاق الإنسانية في التعامل مع البيئة، ودور العبادة.

وذكرت أنه في النهاية كان التقييم الذاتي للمشاركين في الاستطلاع عن درجة ثقافتهم البيئية فكانت جيدة جدا لـ 40% من المشاركين و26% ممتازة و5% منهم لا يهتم بالثقافة البيئية وكانت المساحة الحرة للمشاركين في الرأي عن قانون حماية البيئة مفتوحة للاستفسارات التي يجيب عليها برامج التوعية في الجمعية الكويتية لحماية البيئة وملخصها كان رغبة المشاركين في الاستزادة من مواد القانون ومعرفة الإجراءات في تطبيقه والحقوق والواجبات تجاه الأفراد.