- مصنعنا من أوائل المؤسسات المتخصصة بمجال استيراد الأثاث في الكويت > نعاني المنافسة الشرسة في الأسعار من السلع المستوردة.. وصعوبة تصريف منتجاتنا محلياً
- رفع تعرفة الكهرباء سيرفع تكاليف التصنيع ويؤدي لتفوق الاستيراد على التصدير
- نحتاج إلى نظرة شاملة للاقتصاد المحلي والتركيز على الصناعات الجادة ومنحها الدعم
قصة مصنع مهدي حبيب للاثاث المعدني والخشبي بدأت في ورشة كبيرة في العام 1952، حيث كانت متخصصة في أعمال صيانة وصناعة الاثاث المكتبي والمنزلي حتى رأى المصنع النور عام 2009 في منطقة أمغرة، حيث تم بناؤه على مساحة 10 آلاف متر مربع كمنشأة صناعية تهدف الى استيعاب الاحتياجات المتغيرة في السوق الكويتي والتنوع في المنتجات.
ويقول مدير تطوير الاعمال في المصنع عيسى عماد حبيب: ان جل ما يصبون اليه في المصنع هو الحصول على شهادة الآيزو 14001 والخاصة في نظام ادارة البيئة والآيزو 18001 وهي نظام ادارة الامن والسلامة المهنية وعلاوة الجودة الكويتية، اضافة الى تصدير منتجاتهم بشكل رسمي ومباشر، حيث يقومون حاليا بتوريد منتجاتهم الى عدة دول مثل السعودية والعراق والبحرين. وفيما يلي التفاصيل:
حدثنا عن تاريخ تأسيس شركتكم؟
٭ مصنع مهدي حبيب للاثاث المعدني والخشبي تأسس في العام 2009 بمنطقة أمغرة الصناعية في الكويت، وهو أحد فروع مؤسسة مهدي حبيب التجارية التي تعد من اوائل المؤسسات التجارية في الكويت والمتخصصة في مجال استيراد الاثاث المكتبي منذ العام 1952.
في ذلك الوقت لم نكن نملك مصنعا وإنما ورشة كبيرة للقيام بأعمال الصيانة وصناعة الاثاث المكتبي والمنزلي كفرع خدمي للاثاث المستورد عن طريق مؤسسة مهدي حبيب.
وفي العام 2009 تم تأسيس وانشاء المصنع في منطقة أمغرة الصناعية على مساحة 10 آلاف متر مربع كمنشأة صناعية تهدف الى استيعاب الاحتياجات المتغيرة في السوق الكويتي والتنوع في المنتجات، وقد حصلنا مؤخرا على شهادة الآيزو 9001:2008 مما يدل على الجودة في ادارة المصنع.
ما النشاط الاساسي للمصنع؟
٭ نحن لدينا أنشطة صناعية في تخصصنا وخارجه، اذ يتكون المصنع من عدة ورش مثل ورشة النجارة ونجارة الكنب (المكن الايطالي والقص عالي الجودة) وورشة الحدادة (اللحام والتطعيج) وورشة التنجيد وورشة القواطع وورشة الصبغ الكامل (خدمية).
ما أنواع المنتجات التي تصنعونها؟
٭ نحن في مهدي حبيب نقوم بتصنيع المكاتب سواء خشب أو حديد أو زجاج وطاولات بأشكال وأحجام وألوان وخدمات مختلفة وأثاث مدرسي وكونترات استقبال وكنب (جلد أو قماش) وكراسي وقواطع أو مفاصل متحركة وأعمال ديكور ووحدات تخزين، أما الاعمال التي نقوم بها وهي خارج اختصاصاتنا المكتبات والخزائن المنزلية واثاث المطاعم وتركيب مقاعد ستاد رياضي ومقاعد سينما ومستشفيات وعيادات طبية ومعاهد صحية ورياضية.
ما أهم الخطط المستقبلية التي تسعون الى تحقيقها؟
٭ نحن نرمي الى الحصول على شهادة الآيزو 14001 والخاصة بنظام ادارة البيئة والآيزو 18001 وهي نظام ادارة الامن والسلامة المهنية وعلاوة الجودة الكويتية، اضافة الى رغبتنا في تصدير منتجاتنا بشكل رسمي ومباشر حيث اننا نقوم حاليا بتوريد منتجاتنا الى عدة دول مثل السعودية والعراق والبحرين، كما نسعى الى التنوع في المنتجات وتلبية متطلبات السوق.
ما دوركم في تلبية احتياجات السوق المحلي؟
٭ نؤمن بأهمية كل أنواع الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي من كل السلع والخدمات الصناعية، ونحن في مصنع مهدي حبيب نحرص على تلبية متطلبات الزبائن ولدينا طاقة انتاجية عالية تؤهلنا للدخول في مشاريع ضخمة اضافة الى تنوع منتجاتنا، ما يساعدنا على تغطية وتلبية معظم رغبات العملاء.
ما أبرز المعوقات التي تواجهكم في أعمالكم؟
٭ نحن نعاني من المنافسة الشرسة في الاسعار سواء كانت سلعا مستوردة او محلية، ما يصعب على الصناعيين المحليين تصريف منتجاتهم في الاسواق المحلية، وذلك كله نتج عن ضعف الدعم المقدم للمنتج الوطني، ونعاني أيضا من عدم التفريق بين المنتجات المصنعة محليا في منشآت صناعية والاخرى التي تصنع في ورش عمل حرفية وأحيانا دون وجود ترخيص بذلك اضافة الى معاناتنا من ناحية تأخير توفير الاراضي لبناء منشآت صناعية جديدة في الشدادية ومناطق صناعية أخرى، ما اضاع الكثير من الفرص لتنمية هذا القطاع.
كما نواجه صعوبات في تخليص المعاملات الخاصة في المصنع مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ما يعرقل عمل الصناعيين ويطفش المستثمرين الجدد الراغبين في الدخول بالقطاع والاستثمار به.
برأيك، ما الوصفة المثالية للارتقاء بالقطاع الصناعي؟
٭ برأيي، نحن بحاجة الى نظرة شاملة للاقتصاد المحلي من خلال التركيز على الصناعات الجادة في البلاد واعطائها الدعم اللازم للتوسع والنمو حتى تكون رافدا اقتصاديا حقيقيا وبديلا استراتيجيا عن النفط.
ولتحقيق ذلك، نحن بحاجة الى تسهيل المعاملات الحكومية بما فيها اجراءات تجديد الرخص الصناعية اضافة الى وعي الشباب واصحاب المصانع من خلال عقد برامج تدريبية تساعدهم على تطوير الاستراتيجيات التصنيعية لتحقيق التقدم التقني.
كيف تستطيع الدولة تنويع مصادر دخلها خصوصا مع انخفاض النفط؟
٭ الاقتصاد القوي لأي دولة لا يستقر الا على أعمدة وأساسيات منتجة في البلاد، حيث يجب على الدولة أن تنوع من مصادر دخلها تحسبا لأي انخفاض في اي قطاع تعتمد عليه الدولة كأحد أهم المداخيل الاقتصادية، والقطاع الصناعي يعد ثاني رافد اقتصادي من بعد النفط وهو نبض الاقتصاد بأي دولة، ويمكن ان يكون بديلا عن النفط، ولكن يحتاج الى دعم ورعاية من قبل الحكومة والجهات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
ما رأيكم بالتعرفة الجديدة للكهرباء والماء؟
٭ ان رفع تعرفة الكهرباء سيرفع من تكاليف الصناعة، وبالتالي ستضطر المصانع الى رفع اسعار منتجاتها، ما يضطر المستهلك الى خسارة الحصة السوقية الخاصة به، كما سيتفوق الاستيراد على التصدير، ما سيضر باقتصاد البلد من خلال التأثير على العملة.
ما الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع الصناعي المحلي؟
٭ القطاع الصناعي يوفر العديد من الفرص الاستثمارية كونه ثاني أعلى مصدر دخل قومي للبلاد من بعد النفط، ويرى محللون اقتصاديون أن القطاع الصناعي لديه فرصة كبيرة لتعزيز الاقتصاد من خلال مساندة الدولة في الاعتماد على نفسها وانتاج السلع التي يحتاجها السوق المحلي.
ما رأيك بإقرار المجلس البلدي الاشتراطات الخاصة بسكن العمال؟
٭ نعتبر ذلك مبادرة طيبة من الحكومة ونشكر دعم كل الجهات الحكومية التي ساهمت في انجاز الاشتراطات، ما يعزز من ثقة المصانع بالحكومة.