- 15.7 % نمواً سنوياً مركباً لنقاط البيع والبطاقات البنكية منذ 2010
- 154 مليار دولار حجم التعاملات المصرفية المميكنة في 7 سنوات
- 9 % من نقاط البيع للتسوق خارج الكويت وحجز الفنادق
- 11.5 مليار دينار قيمة معاملات السحب الآلي العام الماضي
- 2011 أكثر السنوات التي شهدت نمواً سنوياً في المعاملات الآلية
المحلل المالي
يبين رصد تطور الإنفاق من خلال بطاقات الائتمان (Credit Cards) نمو حجم التعاملات من خلال استخدام بطاقات الائتمان داخل الكويت في 2016 بنسبة 12.4% لتصل الى 1.4 مليار دينار مقارنة بـ 1.24 مليار دينار في 2015، وهو ما قد يكون مرشح للزيادة في الفترة المقبلة في ظل تشدد بنك الكويت المركزي في إصدار القروض الاستهلاكية والمقسطة منذ سبتمبر 2015 وتطبيق نظام الفواتير، ما قد يحتاج إلى مراجعة لحجم تلك التعاملات، وما اذا كان من الممكن ان تصبح منفذا للمتعاملين بديلا عن القروض الشخصية خلال الفترة المقبلة.
صعود تاريخي للإنفاق الاستهلاكي
وفي دراسة خاصة لـ «الأنباء» ترصد الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين في الكويت وخارجها خلال السنوات الـ 7 الماضية 2010 ـ 2016 من خلال الإحصاءات المعلنة من قبل بنك الكويت المركزي عن حركة وقيم معاملات أجهزة نقاط البيع (Points of Sale) ومعاملات اجهزة السحب الآلي (ATM Cards) بما يعرف بـ Value of Transactions Using Plastic Cards، يتبين ان خلال السنوات 2010 ـ 2016 بلغ إجمالي قيمة معاملات أجهزة نقاط البيع في الكويت وخارجها نحو 46.5 مليار دينار (154 مليار دولار) وبمعدل نمو سنوي مركب (Compound Annual Growth Rate) بلغ 15.7%، ما يعد مؤشرا على قوة قطاع التجزئة في الكويت والانفاق الاستهلاكي المرتفع محليا، وفي الخارج على رحلات السفر والسياحة نتيجة القدرة الشرائية العالية للمستهلك الكويتي وشريحة مهمة من المقيمين ذات الرواتب المرتفعة، والذي يتبين ايضا في قوة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وبالأسعار المثبتة Per Capita GDP at Constant Prices الذي بلغ عام 2015 نحو 8095 دينارا (26700 دولار).
بالإضافة الى النمو القوي في التسهيلات الشخصية المقدمة من المصارف الكويتية التي بلغت كما في نهاية عام 2016 نحو 14.44 مليار دينار، ما يعادل 42% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات الـ 6 الماضية بلغ 10%.اما القروض الاستهلاكية التي تشكل 8.5% من القروض الشخصية وتعتبر المحفز الرئيسي للاستهلاك بالإضافة الى الرواتب، فقد سجلت معدل نمو سنوي مركب 7% خلال السنوات الـ 6 الماضية لتسجل نهاية عام 2016 نحو 1.15 مليار دينار. شكلت قيمة معاملات اجهزة نقاط البيع في الكويت خلال السنوات الـ 7 الماضية نحو 91% من اجمالي قيمة عمليات اجهزة نقاط البيع، اي ما يعادل 42.3 مليار دينار (140 مليار دولار) بينما النسبة المتبقية من المعاملات كانت خارج الكويت نتيجة الإنفاق على التسوق وحجز الفنادق خلال رحلات السفر، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 4.23 مليارات دينار خلال الفترة نفسها.
تأثير سلبي لتراجع النفط
بعد فترة 5 سنوات (2011- 2015) من النمو الملحوظ (double -digit growth rates) في الانفاق الاستهلاكي من قبل المستهلك الكويتي والمقيمين نتيجة الاوضاع الاقتصادية الجيدة التي كانت سائدة والنمو القوي في القروض الاستهلاكية في الفترة نفسها، بدأ الانفاق الاستهلاكي بالتباطؤ في العام 2016، حيث تباطأ نمو قيم معاملات اجهزة نقاط البيع في الكويت وخارجها في عام 2016 الى 5.6% لتسجل خلال السنة 9.12 مليارات دينار (قيمة المعاملات داخل الكويت 8.27 مليارات دينار).
ويأتي ذلك التراجع نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة بعد انخفاض اسعار النفط بأكثر من 50% وكذلك التشدد في منح القروض الاستهلاكية حسب تعليمات بنك الكويت المركزي والتدقيق في كيفية صرفها، حيث على العميل تقديم إثبات لوجهة استخدامه للقرض الاستهلاكي أو المقسط، ما ادى الى تباطؤ نمو اجمالي التسهيلات الشخصية من 12% خلال العام 2015 الى 3.4% لعام 2016 بينما انخفضت القروض الاستهلاكية بنسبة 3.93% خلال عام 2016 من نمو سلبي في العام 2015 نسبته 0.32%. وبالعودة الى السنوات الماضية، فالنمو السنوي في قيم معاملات اجهزة نقاط البيع في الكويت وخارجه بتباطؤ مستمر منذ العام 2011 حيث بلغ حينها 30.5% لينخفض الى 14.6% عام 2012 وتدريجيا الى 13.2% خلال العام 2015، حيث سجلت قيم معاملات اجهزة نقاط البيع في الكويت وخارجها 8.64 مليارات دينار خلال عام 2015 بالمقارنة مع 7.63 مليارات دينار خلال العام 2014.
240% نمواً بمعاملات نقاط البيع
وعند تحليل الأرقام التاريخية، يتبين ان قيمة معاملات اجهزة نقاط البيع في الكويت وخارجها ارتفعت بنسبة 240% خلال السنوات الـ 7 الماضية من 3.8 مليارات دينار لعام 2010 الى 9.12 مليارات دينار خلال عام 2016 وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15.7% وهي في نمو مستمر، حيث شكلت المعاملات داخل الكويت معدل 91% من إجمالي معاملات أجهزة نقاط البيع والنسبة المتبقية 9% كانت خارج الكويت.