مريم بندق
علمت «الأنباء» أن الحكومة تدعم صرف دعم العمالة الذي يشمل العلاوتين «الاجتماعيـة» و«الأولاد» للكويــتيين العاملين في القطاع الخاص حتى رواتب
2750 دينارا شهريا، وقالت مصادر مطلعة في مجلس الخدمة المدنية لـ «الأنباء»: إن هناك مقترحا ما زال تحت الدراسة يتضمن أن يكون هناك سقف لدعم العمالة لأصحاب الرواتب التي تزيد على مبلغ 2750 دينارا شهريا.
وعلى صعيد معالجة الإنفاق على المستوى الحكومي خصوصا لجوء معظم الجهات الحكومية إلى المناقلات بين أبواب الميزانية لصرف المبالغ المعتمدة لها في الميزانية حتى في حال عدم الحاجة إليها في الفترة الأخيرة من العام المالي، قالت المصادر: لدى وزارة المالية قطاع ضمن مهامه الرئيسية دراسة وتحديد البنود الأكثر شيوعا وعرضة للتعديل في الميزانية.
وأضافت المصادر: إلى جانب التركيز الآن على دراسة المناقلات بهدف فصل المناقلات الى مجموعات مختلفة من حيث طبيعة المناقلة للتمكن من السيطرة عليها، وتحديد سياسات لكل فئة بهدف دراسة إمكانية وضع سقف للمناقلات، أو دمج بعضها، أو وضع نسب لها، ويهدف تحليل قائمة المناقلات إلى تقليل المصروفات.
وأكدت المصادر أن وقف إجراء مناقلات بين بنود أبواب الميزانية هو المعالجة الأكثر توفيرا للوفورات المحققة.