- «العدل» تدعم الخبراء بالكوادر الفنية المتميزة والموارد المالية لتحقيق سرعة إنجاز القضايا
- السويط: تقدمنا بمقترح لتطوير إدارة الخبراء وتحويلها من إدارة عامة للخبراء إلى هيئة عامة مستقلة
أسامة ابو السعود
أكد وكيل وزارة العدل م. عبد اللطيف السريع دعم وزارة العدل الكامل للادارة العامة للخبراء سواء بالكوادر الفنية المتميزة او دعمهم بالموارد المالية او المباني الخاصة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوكيل السريع لـ «الأنباء» خلال حضوره حفل عشاء أقامه عدد من خبراء وزارة العدل مساء امس الأول بصالة الشيخ عبدالله المبارك بمنطقة الخالدية وسط حضور كبير من وزراء العدل السابقين ونواب مجلس الأمة وقياديي وزارة العدل وأعضاء ادارة الخبراء.
وكشف السريع عن الانتهاء من مبنى إدارة الخبراء الجديد العام القادم مشيرا إلى انه يشكل نقلة نوعية وإضافة لعمل الإدارة حيث انه مبنى مستقل وسيكون مجهزا بكافة المكاتب والتجهيزات التي تساهم في عمل الخبراء لإنجاز القضايا الموكلة اليهم.
وشدد على ان وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب يدعم مطالب الخبراء ويعطي توجيهاته المستمرة بتسهيل أمورهم لسرعة انجاز القضايا والفصل فيها لصالح المتقاضين.
ومن جانبه قال النائب ثامر السويط لـ «الأنباء» عن مطالب الخبراء وخاصة القانون الذي تقدم به عدد من النواب لفصل إدارة الخبراء وجعلها هيئة مستقلة «حرصت على الحضور بهذه المناسبة التي تجمع اخواني وزملائي الخبراء بإدارة الخبراء بوزارة العدل لتهنئتهم على ترقيتهم الأخيرة وهم يستحقون الترقية والإشادة بجهودهم لأنهم كفاءات تدعم مسيرة السلطة القضائية».
وتابع قائلا «اما بخصوص دعمنا للقضايا التي تهم الخبراء، فانطلاقا من دعمنا للسلطة القضائية وتطويرها ودعم استقلالية القضاء تقدمنا بمقترح لتطوير ادارة الخبراء وتحويلها من ادارة عامة للخبراء الى هيئة عامة مستقلة».
وأضاف السويط قائلا «بلا شك هذا التطوير سيدعم التطوير الاداري وسيخطو خطوات جادة نحو استقلالية الجهاز وسينسحب على السلطة القضائية ككل، وانجاز القضايا وخدمة المتقاضين».
ولفت الى انه يتابع أيضا هيكل الخبراء الجديد الموجود في الخدمة المدنية مشددا على انه مطلب مستحق لتطوير الإدارة إداريا.
وأوضح السويط ان ادارة الخبراء تعد جهازا مهما جدا وجهازا معاونا أساسيا للسلطة القضائية بشكل موضوعي وليس بشكل شكلي، مضيفا القول: ولذلك فأي تطوير في الخبراء سينعكس بشكل ايجابي على السلطة القضائية ككل.
وقال السويط: «التقيت مجموعة كبيرة من الخبراء بحكم زمالتي التي تشرفت فيها سابقا بالإدارة واعرف كثيرا منهم واعتقد ان تطوير الإدارة مطلبا رئيسيا لجميع من التقيت بهم».
لم نأت للتأزيم
وبعيدا عن إدارة الخبراء وفي جانب مجلس الأمة وما يصفه البعض بأنه مجلس تأزيم قال السويط « لا ابدا لم نأت نحن كنواب دعاة للتأزيم، وإنما أتينا للانجاز الحقيقي «وشدد على ان الانجاز لن يتم الا من خلال استقرار سياسي الذي يعرف بانه اتساق مع القواعد والمبادئ الدستورية».
وتابع قائلا «متى التزمت الحكومة وحدث تعاون حقيقي مع السلطة التشريعية سيكون هناك مجلس انجاز».
وأضاف «نحن لسنا من دعاة الطرح التأزيمي او الاستفزازي، فنحن أتينا للإنجاز لصالح هذا البلد ولتحقيق الكثير من الوعود التي قطعناها على انفسنا خلال فترة الانتخابات وهذا لن يتحقق الا بتعاون السلطتين».
وشدد السويط في الوقت ذاته على ان «هناك صلاحيات للنواب لا احد ينازعهم عليها، وهي الصلاحيات الرقابية والتشريعية، ومن اهم ادوات الرقابة هي الاستجواب».
وأشار الى ان وجود استجواب بين فترة وأخرى هو ظاهرة صحية ودليل على ان البرلمان يؤدي دوره بشكل صحيح.
وردا على سؤال عن تهديد بعض النواب بتقديم استجوابات خلال الفترة القادمة قال السويط «لا اعلم عن تقديم استجواب محدد حتى الان، ولكن متى ما اصبح هناك انحراف اصبح هناك استجواب مستحق».
الصانع لـ «الأنباء»: الرسالة التي يقوم بها الخبراء لا تقل أهمية عن رسالة القضاء
وفي تصريحات لـ «الأنباء» قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق يعقوب الصانع انه وخلال فترة توليه الوزارة كان داعما بقوة لعمل إدارة الخبراء وتطور أدائها وأصدر عددا من القرارات المهمة التي ساهمت في ذلك.
وشدد على ان الرسالة التي يقوم بها الخبراء لا تقل أهمية عن رسالة القضاء كون نسبة كبيرة من القضايا المدنية والتجارية والعمالية تعتمد على تقارير إدارة الخبراء.