150 مليون دينار للمشاريع الصغيرة والنشاط الحرفي

موسى أبوطفرة - عبدالله الراكان

أكد وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ان الوزارة ستعمل على وضع خطة عمل متكاملة مع باقي الجهات والمؤسسات الحكومية للنهوض بمستوى المشاريع المتوسطة والصغيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني، متوقعا الانتهاء من تنفيذ الخطة خلال 6 أشهر.

هذا، وعلمت «الأنباء» أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح تقدم بطلب بصفة الاستعجال لمجلس الوزراء لزيادة رأسمال محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي من 50 مليون دينار إلى 100 مليون ليكون إجمالي المبلغ الممنوح لهذه المحفظة 150 مليونا.

وقالت مصادر إن طلب وزير المالية تضمن ايضا تجديد مدة المحفظة لمدة عشرين عاما، حيث انها تنتهي في العام المقبل، وذكرت المصادر ان مجلس الوزراء ابدى موافقته المبدئية على زيادة رأسمال المحفظة حيث سيتم أخذ المبلغ من الاحتياطي العام للدولة.

وعودة الى تصريحات الوزير الروضان فقد قال في تصريح خاص لـ «الأنباء» عقب افتتاحه ورشة عمل بعنوان «العصف الذهني.. فكر وحاور وكن جزءاً من التطور» أول من أمس.

وأضاف الروضان ان الشباب قدموا أفكارا قيمة ليأتي بعد ذلك الدور الحكومي لاستكمالها، وأن هذه «مسؤولية مجتمع حملنا إياها».

ان المشاريع المتوسطة والصغيرة هي قلب اي اقتصاد حر في جميع بلدان العالم، مشيرا الى وجود نواب من لجنة تحسين بيئة الأعمال في مجلس الأمة ومنهم أسامة الشاهين وأحمد الفضل وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي الذين سيسهلون علينا أي إجراء تشريعي، وهذه هي العلاقة التي يجب أن تسود بين المجلس والحكومة، مخاطبا الشباب: انتم خط الدفاع الأول عن الخطة ونحن سنأخذها وندرسها ونرى قانونيتها وتأثيرها على باقي الجهات الحكومية، وإن كانت هناك ملاحظات متعلقة بوزارة أخرى فستكون ضمن مسؤوليتنا للتشاور معها.

وأضاف: وبعد 3 أشهر سنجتمع مجددا وانتم الجمعية العمومية لنا، وأتمنى زيادة اعدادكم، وعدم الاحباط لان طريق الإصلاح طويل، متوقعا الانتهاء من تنفيذ الخطة خلال 6 أشهر، مشيرا الى أهمية الاستثمار في الطاقات الشبابية في الكويت وتوجيههم للعمل في القطاع الخاص والمساهمة في رسم السياسة الوطنية للشباب وتطوير بيئة العمل.

وذكر أن الهدف من ورشة العمل هو أخذ الأفكار المختلفة من الشباب المشاركين والتعرف على مشاكلهم والمعوقات التي تواجههم، معربا عن فخره لما يقدم من طاقات كبيرة للنهوض بمستوى الاقتصاد الوطني، مؤكدا ان الورشة هي اولى الخطوات للتعرف على المشاكل والعوائق مما يستوجب وضع الحلول الكاملة وإزالة العقبات بالتعاون بين الحكومة والمجلس.

بدورها، قالت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح، ان تضافر الجهود مؤسسات الدولة وعلى رأسهم وزارة الدولة لشؤون الشباب نتج عنه هذا التجمع الرائع الذي يستفيد منه الشباب، والذي هو من صميم عمل «الشباب»، مشيرة إلى أن دورنا هو تنسيقي استراتيجي وتنفيذي، مؤكدة ان التوصيات التي ستخرج من هذه المبادرة ستتم متابعتها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وفق اطار متكامل وموجه بطريقة مباشرة من الشباب.

وأوضحت الزين الصباح في تصريح لـ «الأنباء» اننا نطمح للخروج بتشريعات خاصة للشباب خصوصا في مجال الصناعة وتحسين بيئة العمل والموازنات والخدمات، مشيرة إلى ان هذه المبادرة الاولى وستلحقها مبادرات اخرى في المستقبل، مؤكدة ان المبادرة متاحة للجميع من خلال التقديم على موقع وزارة الدولة لشؤون الشباب.

من ناحيته، قال مدير هيئة الشباب عبدالرحمن المطيري: ان الهيئة تطمح لوضع خطة كاملة تتخصص للجانب الشبابي وتتوافق مع سوق العمل وتحقق رؤية الكويت 2035 «مركز مالي وتجاري عالمي» من خلال الشباب انفسهم لتحقيق مشاريع مميزة تعكس امكانيات شباب الكويت. وأضاف المطيري في تصريح لـ «الأنباء»، أن الهيئة تتواجد في جميع الحلقات النقاشية التي تستهدف الشباب بشكل مباشر خاصة ما يتعلق بتطوير وتحسين بيئة سوق العمل لأخذ المشاريع المتوسطة والصغير ولتوفير الحاضنات التي تستقطب هذه الإمكانيات.

من جهته، اكد رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة د.محمد الزهير ان الصندوق عندما تم وضع استراتيجيته قمنا بالفعل بعمل ورشة عمل متشابهة لتلك الورشة، ولكن لم يعلن عنها بهذا الحجم، حيث كانت بحضور أصحاب مشروعات في جميع مراحل حياتهم وخبراء دوليين ومحليين لوضع الاستراتيجية بما يتناسب مع الكويت.

وقال الزهير لـ «الأنباء»: الصندوق جهة منفذة فقط ولا تملك صلاحيات تسهيل او اختصار بعض الإجراءات بخلاف الوزارات المعنية فهي المسؤولة عنها، فحاولنا خلال السنوات الماضية التعامل مع هذه الجهات ونسهل الإجراءات، ولكن هناك قرارات وتشريعات قديمة يجب التعامل معها، معربا عن أمله في صدور قرارات لا تخدم الصندوق فقط، بل تسهم في تحسين بيئة الاعمال التي تخدم المشروعات الصغيرة خاصة وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى في الكويت، منها التعديلات التشريعية لدى مجلس الامة، مبينا ان الصندوق خاطب الجهات الحكومية الأخرى، وهناك بعض الجهات تسير وفق إجراءاتها التي يصعب عليها تغييرها، ولذلك هدفنا الخروج بتعديلات تشريعية تعطي الصندوق السلطة على سبيل المثال ان يصدر التراخيص ليختصر بعض الإجراءات او تلزم الجهات الأخرى بالتعاون بشكل محدد.

وفي السياق ذاته، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي ان حضور ورشة العمل غير متوقع، ما يدل على نجاحها من خلال دراسة إمكانيات الفرص التي يمكن ان تقدمها الجهات الحكومية والتواصل مع أصحاب الاعمال والمبادرات بشكل رئيسي بما يحقق نقلة في مؤشر بيئة الاعمال تبدأ من تحسين بيئة العمل.