القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وقع أول خلاف علني بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للصحافة الذي يستعد للرحيل خلال مارس المقبل بعد إصدار القرار الجمهوري رسميا بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والتي ستحل محل المجلس الأعلى فورا.
ففى الوقت الذي اعلن فيه رئيس البرلمان د.علي عبد العال احقية البرلمان في ايلولة أموال وممتلكات المجلس الأعلى للصحافي الى البرلمان، كشف الامين العام للمجلس الأعلى صلاح عيسى مخاطبة البرلمان رسميا منذ أشهر بشأن أموال «الأعلى للصحافة» وتم الرد عليه بالأسانيد والرؤى القانونية بما فيها هذه المواد الموجودة بالقانون الجديد قبل إصداره، مؤكدا أن مجلس الشورى كان يرأس المجلس الأعلى للصحافة لكن ميزانيته وأمواله ملكية خاصة للمجلس الأعلى وليس لمجلس الشورى.
وأضاف عيسى أن فكرة تبعية «الأعلى للصحافة» لمجلس الشورى كانت من حيث الرئاسة فقط، ومن ثم تم إحالة الرئاسة من «الشورى» إلى «النواب» بعد إلغاء «الشورى» ولكن بقيت الميزانيات ملكية خاصة للمجلس الأعلى للصحافة، وهو ما نص عليه قانون الهيئات الإعلامية الجديد، ومن ثم فإن أموال المجلس الأعلى للصحافة ستؤول للهيئات الإعلامية وليس لمجلس النواب.
وكان رئيس البرلمان قد أكد في الجلسة العامة الاخيرة أن أموال المجلس الأعلى للصحافة ملك للبرلمان وليست للمجلس الأعلى للصحافة ولن تؤول للهيئات الإعلامية المنتظر تشكيلها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبدالعال: «لا شأن للمجلس الأعلى بأمواله من قريب أو بعيد لأنها ملك لمجلس النواب بعد أن كانت تتبع مجلس الشورى الملغى بحكم الدستور».
واكد ان سيارات المجلس الأعلى للصحافة يملكها البرلمان، وسنعمل على إعادتها لمجلس النواب «سواء منه أو من المؤسسات الصحافية».