أشار تقرير الشال الاقتصادي الى انخفاض سيولة العقار في يناير، حيث سجلت قيمة تداولات العقود والوكالات 185.4 مليون دينار - قيمة أدنى بما نسبته 38.8% مقابل ديسمبر 2016 البالغة 302.9 مليون دينار - وانخفضت بـ 15.5% مقارنة مع سيولة يناير 2016.وتوزعت تداولات يناير الماضي بين 179.5 مليون دينار عقودا، و5.9 ملايين دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية 386 صفقة توزعت ما بين 368 عقودا و18 وكالات، وحصدت «الأحمدي» أعلى عدد من الصفقات بنحو 112 صفقة وممثلة بنحو 29% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة الفروانية بـ 79 صفقة وتمثل نحو 20.5%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد صفقات تداول بـ 22 صفقة ممثلة بنحو 5.7%.وأشار التقرير الى تراجع قيمة تداولات النشاط التجاري إلى 34.3 مليون دينار بتراجع 76% مقارنة مع ديسمبر الماضي، وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا 50.5 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات شهر يناير أدنى بـ 32.2% عن متوسط آخر 12 شهرا. وبلغ عدد صفقاته 13 صفقة مقارنة بـ 12 صفقة في ديسمبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة ليناير 2017 نحو 2.6 مليون دينار مقارنة بمعدل يناير 2016 والبالغ نحو 5.6 ملايين دينار بانخفاض 52.6%. وبين التقرير ان قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري بلغت 67.7 مليون دينار بتراجع 0.8% مقارنة بديسمبر 2016، حيث بلغت نحو 68.2 مليون دينار، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا 68.9 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات شهر يناير أدنى بـ 1.8% مقارنة بمعدل 12 شهرا. بينما ارتفع عدد صفقاته إلى 116 صفقة مقارنة بـ 102 صفقة في ديسمبر الماضي، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 583.3 ألف دينار مقارنة بنحو 668.6 مليون دينار في ديسمبر 2016 أي بانخفاض 12.8%.وقال التقرير إن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت 83.4 مليون دينار متراجعة 9.5% مقارنة مع ديسمبر 2016، عندما بلغت 92.1 مليون دينار، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 84.6 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات شهر يناير 2017 أدنى بـ 1.4% مقارنة بالمعدل. كما انخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 257 صفقة مقارنة بـ 302 صفقة في ديسمبر 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 324.5 ألف دينار مقارنة بنحو 353.7 ألف دينار في يناير الماضي، بانخفاض 8.3%.
مليارا دينار سيولة البورصة منذ بداية 2017
قال تقرير الشال ان سيولة البورصة في 39 يوم عمل أي منذ بداية العام الحالي بلغت 1.9 مليار دينار، أو نحو 69.5% من مجمل سيولة عام 2016، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 51.2 مليون دينار، منخفضا بنحو 4% عن المعدل اليومي في 34 يوم عمل، وانخفض بنحو 5%، عن مستوى المعدل اليومي لشهر يناير 2017 (أي في 22 يوم عمل).
بينما ارتفع بشدة وبنحو 4.4 أضعاف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2016، ونحو 3.2 أضعاف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2015، ولكن السيولة في الأيام الأخيرة كانت إلى هبوط كبير. ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل سوى على 2.9% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2% فقط من تلك السيولة، و6 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حصلت 13 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.2% فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 19.2% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها، وتلك حالة مرضية.
أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربع، فكان كالتالي:
الأعلى سيولة: ساهمت 18 شركة مدرجة بنحو 41.8% من القيمة السوقية للبورصة، بينما استحوذت على نحو 53.2% من سيولة البورصة، كان ضمنها 12 شركة كبيرة، ساهمت بنحو 40.9% من قيمة البورصة، وكان نصيبها 76.6% من سيولة تلك الفئة، و6 شركات صغيرة استحوذت على 23.4% من سيولة تلك الفئة، قيمتها السوقية 0.9% فقط من قيمة كل شركات البورصة، وبينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، مازال الانحراف كبيرا باتجاه شركات صغيرة، وهو أمر لابد من مراقبته.
الأعلى قيمة سوقية: ساهمت تلك الفئة بنحو 70.7% من قيمة البورصة، واستحوذت على نحو 31.7% من سيولتها، ولكن، ضمنها كان انحراف السيولة بائنا لمصلحة 10 شركات، حيث حظيت بنحو 91.4% من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو 8.6% من سيولة الفئة لـ 8 شركات كبيرة أخرى.
الأدنى قيمة سوقية: ساهمت تلك الفئة بنحو 0.3% من قيمة البورصة، إلا أنها استحوذت على نحو 2.9% من السيولة، وضمنها حازت 7 شركات على 98.5% من سيولة تلك الفئة، بينما لم تحظ 11 شركة صغيرة أخرى سوى على 1.5% فقط من سيولة الفئة، ذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها.
سيولة قطاعات البورصة:
5 قطاعات نشطة في البورصة ساهمت بنحو 87.2% من قيمتها، وحازت 91.2% من السيولة، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات في قيمة البورصة. ولكن، ضمن تلك القطاعات كان هناك انحراف في توجهات السيولة، فقطاع الخدمات المالية حاز 26.3% من سيولة البورصة، بما يعادل نحو 2.6 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاع العقاري حاز 21.6% من سيولة البورصة وبما يعادل 2.7 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاعان قطاعا مضاربة. بينما حاز قطاع البنوك 21.4% من سيولة البورصة، أي بما يوازي 48.3% فقط من مساهمته في قيمتها، أي أن نصيبه من السيولة أقل من نصف مساهمته في القيمة، وقطاع البنوك الأكثر انضباطا وملاءة والأكثر استفادة من ارتفاع أسعار الأصول. أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، كلها حازت من السيولة نسبا مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة.