ترددت معلومات عن فتح أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا موسعا في محاولة لإغلاق ملف سرقة مركز خدمة، وجار حاليا بشكل دقيق حصر المسروقات، فيما قال مصدر انها متنوعة وتشمل مستندات رسمية وأغراضا اخرى ولا يستبعد ان يكون من بين المسروقات مبالغ مالية اخرى.
وبحسب المصدر فإن احد ضباط مركز خدمة ابلغ عمليات الداخلية بأنه ولدى توجهه الى مقر عمله وجد العمال خارج المبنى وابلغوه بوجود كسر في المركز، وعليه تم انتقال عدد من رجال المباحث والادلة الجنائية حيث جرى رفع البصمات في محاولة لرصد أي آثار يمكن ان يكون لصوص مجهولون قد خلفوها وراءهم الى جانب حصر المسروقات.
وأكد المصدر ان كاميرات المراقبة حتما ستلعب دورا في تحديد هوية الجناة أو على الأقل تحديد هويتهم.