- متوسط السيولة اليومي تراجع إلى 27.5 مليون دينار
- الانتهاء من بناء المراكز الاستثمارية عزز انخفاض ضخ الأموال في السوق
شريف حمدي
واصلت مؤشرات بورصة الكويت تراجع أدائها بشكل جماعي للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك على وقع استمرار عمليات تصريف لجني من الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية في الفترة الماضية.
ولم يكن التراجع على مستوى المؤشرات فحسب، بل شمل أيضا المتغيرات وفي مقدمتها السيولة التي تواصل انخفاضها بشكل كبير، مقارنة بتعاملات بداية العام وخلال فترة التصحيح التي بدأت مع نهاية شهر يناير الماضي، حيث تراجعت سيولة البورصة بنسبة 40% بنهاية تعاملات الأسبوع ببلوغها 110 ملايين دينار بمتوسط يومي 27.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 183 مليون دينار بمتوسط يومي 36.7 مليونا في الأسبوع الماضي، علما أن جلسات الأسبوع اقتصرت على 4 جلسات بسبب تعطل السوق عن أعماله يوم الأحد الماضي بسبب الاحتفال بالأعياد الوطنية.
ويبدو أن سيولة السوق تأثرت جراء عودة الاعتماد على الأسهم ذات المستويات السعرية الصغيرة، والتي تتراوح ما بين 50 و100، وتراجع الإقبال على الأسهم ذات المستويات السعرية المرتفعة على الرغم من الكشف عن نتائج مالية جيدة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.
ويتضح للمتابعين للسوق أن عمليات بناء المراكز الاستثمارية قد تبلورت في الفترة الماضية باستهداف الأسهم ذات التوزيعات النقدية خاصة أن شهر مارس الجاري سيشهد بدء إقرار التوصيات بالتوزيعات التي أقرتها الشركات المعلنة عنها على المساهمين، وهو ما يعني تراجعا نسبيا على مستوى شراء هذه النوعية من الأسهم في جلسات الأسبوعين الأخيرين، ما أدى إلى التراجع الملحوظ في مستويات السيولة التي يتم ضخها للسوق في الوقت الحالي.
ومن الأسباب التي عززت تراجع السيولة في البورصة، انخفاض زخم الشراء من قبل الأفراد على شراء الأسهم، حيث تراجعت من أعلى مستوى لها في آخر 3 سنوات في يناير الماضي ببلوغها 600 مليون دينار، لتهبط إلى 400 مليون دينار في فبراير الماضي بنسبة 33% تقريبا، كما أن توجه بعض صناديق الاستثمار كان للبيع في الأسبوعين الأخيرين.
وسجلت القيمة الرأسمالية تراجعا بنسبة 0.6% بخسائر تجاوزت 177 مليون دينار، إذ بلغت بنهاية الأسبوع 29.139 مليار دينار تراجعا من 29.316 مليار دينار الأسبوع الماضي، وبذلك تكون مكاسب السوق منذ بداية العام الحالي تقلصت إلى 11%.
وأنهت المؤشرات تعاملاتها على النحو التالي:
٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.6%، محققا 42 نقطة خسائر ليصل إلى 6767 نقطة، وبذلك بلغت المكاسب السنوية للمؤشر إلى 17%.
٭ حقق المؤشر الوزني انخفاضا بنسبة 0.7% بخسارته 3 نقاط، وهو أدى الى تراجع مكاسب المؤشر السنوية إلى 11.7%.
٭ انخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 0.1% بخسارته نقطة واحدة، وتراجعت مكاسب المؤشر السنوية إلى 9.7%.