عمر الطبطبائي: لقراء «الأنباء»: لا وجود لكتلة الـ 26 والبعض يستخدمها كورقة ضغط

محمد حسين: ما سبب المشاكل التي نعاني منها في الكويت من تردي تعليم وصحة وإسكان وغيرها؟

٭ عمر الطبطبائي: لأن الشخص المناسب لا يوضع في المكان المناسب، هذه هي المشكلة باختصار، كلها محاصصة وترضيات، وعقليات أبناء الكويت مو طبيعية على مستوى الخليج والوطن العربي كله.

لكن الحكومة لا تثق في شبابها.لو ذهبنا الى جامعة الكويت قسم الهندسة ونظرنا فقط الى مشاريع التخرج، فلنعطهم الثقة.

ووصلني اليوم برنامج عمل الحكومة وقرأته ورأيته كلاما إنشائيا في غاية الروعة، لكنه لا يحوي تاريخا واحدا، فكيف أحاسب الحكومة؟!

أحمد علي: هل يكمل هذا المجلس مدته الدستورية في ظل هذا التصعيد النيابي والمطالب النيابية التي قد ترفضها الحكومة؟

٭ عمر الطبطبائي: إذا تم حل مجلس الأمة فالحكومة ارتكبت خطأ كبيرا.

واليوم هناك تصعيد غير مبرر معروفة أطرافه ونحن أثبتنا للجميع أن هذا المجلس غير المجلس السابق، لكن أيضا لا يجوز الإسراف في الرقابة على حساب الجانب التشريعي، وإلى اليوم سُبَّة على جبين 50 نائبا بمن فيهم أنا أنه لم يتم إقرار قانون حتى الآن.

الناس انتخبونا لنكون ممثليهم لا ممثلين عليهم، ولكن هناك أمورا لا نقبل بها، فإلى اليوم لم نناقش وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي تمس كل مواطن والتي تمثل أولوية.

ومنذ أكثر من جلسة لم يأتها الدور على جدول الأعمال بسبب بعض التصرفات الحكومية أو من النواب أنفسهم، هذه أولويات بالنسبة لنا.

وقدمت 80% من الأفكار التي لدي وبعض الزملاء وقعوا معي، لكن لا نقص على الناس، فمن السهل أن نقدم أي اقتراح بقانون لكن المشكلة في الإقرار وإصداره من قاعة عبدالله السالم، وهنا يبدأ العمل السياسي واللوبيات.

وأيضا من المفترض أن نسير على مسطرة ومسافة واحدة من الرقابة والتشريع، ولكن هذا لا يعفي الجانب الحكومي من تقصيره.

والخمسون نائبا كلهم لهم سعر، لكن سعرنا ما يحتاج مادة فسعرنا ان نشتغل جيدا لمصلحة الديرة.

الشباب يحتاجون الثقة، ولنضع الشخص المناسب في المكان المناسب، كم سنة و«الكويتية» على هذا الحال؟! واليوم يطالبون بـ 600 مليون دينار من الاحتياطي العام، فلنغير أسلوب إدارتها، حولوها الى شركة ثم لناقل وطني، فالحكومة لا تعرف ماذا تريد، واذا أنتم ليس لديكم الحل فلنعطكم نحن الحل.

فبدلا من ان نسحب 600 مليون دينار من الاحتياطي العام، خلهم يروحون للبنوك يكملون رأسمالهم، فهل من المعقول ان رأسمالها مليار و200 مليون ولدينا 35 طائرة بالمقابل لوفتهانزا والبريتش رأسمالهما 600 مليون و400 مليون والأولى 400 طائرة والأخرى 500 طائرة؟!ليس من المنطق ما يحدث، والرأي العام مهم بالتوجيه لكن لا يجوز اذا كانت هناك فكرة تخدم البلد الا نتكلم فيها خوفا من الرأي العام، لا لابد ان نتكلم ونفند ونسأل لماذا؟!«الكويتية» يخافون عليها ان تذهب الى القطاع الخاص ونحن نقول هناك (P.P.P)، لتكون نسبة الكويتية حتى نستفيد من دعم الوقود.

لكن لابد من إدخال صندوق المتقاعدين والهيئة العامة للاستثمار ونستطيع ان نفعل اشياء كثيرة.

وبخصوص السؤال فأتوقع ان يكمل المجلس مدته، لكن هذه المناوشات لابد منها ولابد ان تحدث في كل المجالس.

فيصل العتيبي: هل هناك خلل في أداء البرلمان في ظل عدم إقرار أي قانون حتى الآن؟!

عمر الطبطبائي: الخلل في أداء بعض النواب وأيضا آلية المجلس فهي بطيئة جدا وبصدد تعديل اللائحة لتسريع إنجاز التشريع والرقابة.

فينبغي ان تكون أسئلتي موجهة للوزير مباشرة دون الحاجة الى دورة في الشؤون البرلمانية التي تدرس صياغتها ودستوريتها وموجهة للوزير الصحيح أم لا، وهناك 50 نائبا يوجهون أسئلة وتأخذ وقتا طويلا، فلنجعلها اختيارية، فمن لديه القدرة من النواب على توجيه الأسئلة مباشرة الى الوزير فليكن ومن ليس لديه القدرة او ليس لديه مستشارون فلتذهب الى الشؤون البرلمانية، ولكن هناك مواضيع وليدة اللحظة ولا تحتاج الى كل هذا الوقت.

والجلسات الخاصة يكون فيها حضور ليكتمل النصاب لأن بها «شو إعلامي» ولكن في جلسة التركيبة السكانية لم يكتمل النصاب وهو امر يهم الجميع، ولم يكتمل النصاب النيابي وليس الحكومي.

فارس عيد: كونك عضوا في لجنة حماية المال العام ماذا اكتشفت بعد دخولك اللجنة؟!

عمر الطبطبائي: قضايا كبيرة تمر بالتحقيق، لكن بعد انتهاء التحقيق تذهب الى المجلس وتحال الى النيابة ويحاول بعض المتنفذين إيقاف الإحالة الى النيابة.

علي أبوسعد: قانون الجامعات الحكومية إلى أين وصلتم فيه من خلال عضويتكم في اللجنة التعليمية؟

عمر الطبطبائي: هناك أمور كثيرة متفقون عليها لكن هناك خلافا على المادة 44 بأن تكون هذه الجامعة ليست جامعة الكويت وأغلب الدكاترة الذين نقابلهم يرفضون هذا الأمر ويريدونها جامعة الكويت، ومعهم حق لأن الجامعة أساسا فصلت لتكون جامعة الكويت، وأطمح الى ان تكون لدينا اكثر من جامعة، لكن هذه الجامعة نتمنى ان تكون جامعة الكويت والمباني الحالية نستغلها لجامعات أخرى.

وأتمنى ألا تكون هناك جامعات داخل المناطق حتى تحد من الازدحام المروري ومن الممكن ان نستغل مبنى الشويخ في جامعة اخرى.

والجامعات الكبيرة في الخارج تفتح لها أفرعا وعندما يصل العدد الى 30 الف طالب او رقم معين تحول وتكون جامعة منفصلة.

محمد الهاجري: الكل ينتظر جلسة 7 مارس لما هو مدرج على جدول اعمالها من مواضيع مهمة كالجنسية كيف ترى ذلك؟

عمر الطبطبائي: أتمنى أن يصلها الدور، وهناك مواضيع كثيرة ترحل بسبب الخلافات المتعمدة وترفع الجلسة.

رمضان أحمد: في ظل التعطيل شبه المتعمد من قبل اي عضو او عضو في الحكومة، هل لديكم نية كشباب لتشكيل تكتل ضاغط لتمرير القوانين خاصة ان الناس ينتظرون منكم الكثير؟ وهل هناك وجود لكتلة الـ 26؟ وماذا تتوقع بشأن قانون المسيء؟

عمر الطبطبائي: تونا شاقين دربنا ونريد إثبات أنفسنا بما وعدنا به الناس من أفكار لدينا، مسألة تأسيس تكتل معلن قد لا يكون وقتها الآن خاصة في دور الانعقاد الأول.

وكل يوم نصطدم بآلية جديدة ولكن بعض النواب يعملون على قضايا متفقين عليها ونعمل كتحرك واحد كتكتل غير معلن ولكن إلى الآن تشكيل تكتل معلن سابق لأوانه.

ولا وجود لكتلة تسمى كتلة الـ 26، انا حضرت اللقاء الذي عقد في الضاحية عند النائب محمد المطير، وكان لهدفين الأول هو محاولة الترتيب للتصويت على الرئاسة وكان هناك المويزري وعبدالله الرومي ولم يتم الاتفاق والموضوع الثاني كان التنسيق بشأن عضوية اللجان واستغرب من النواب الذين يصرحون باسم كتلة الـ 26 ولا وجود لهذه الكتلة، ولكن البعض يستخدمها كورقة ضغط، أن هناك 26 نائبا متفقون على شيء ما.

وبخصوص قانون المسيء، فهناك بعض النواب يرون أنهم اذا لم يستطيعوا إلغاءه فيعملون على عدم سريانه بأثر رجعي وبالنسبة لي أرفضه بشكل كامل وأتمنى أن يكون فيه وضوح، فزمن القوانين المطاطة انتهى.

فمن يحدد الإساءة؟!

إبراهيم السعيد: هناك تلويح باستجواب رئيس الوزراء، فهل يصعد سموه المنصة؟ وما رأيك في إشهار الأحزاب، وتعديل المادة 79 من الدستور؟

٭ عمر الطبطبائي: ممكن، لكن الأخ يوسف الفضالة قال اذا رئيس الوزراء لا يريد صعود المنصة فعليه الاجابة عن أسئلتي وأن يحولوا بعض الأشخاص الى التحقيق.

وبخصوص إشهار الأحزاب، فهو من أرقى مراحل تطور الديموقراطية، لكن أنا مع نظرية البناء، ومن الممكن أن تكون هناك قوائم وسأتقدم بها قريبا.وبخصوص تعديل المادة 79 من الدستور فأرفض ذلك تماما وأعلنت بهذا الأمر.

أحمد الشمري: هل هناك مساع أو تحركات من أجل الإنجاز لتهدئة الأجواء السياسية خصوصا مع التلويح بأكثر من استجواب؟

٭ عمر الطبطبائي: يوسف الفضالة قام بدور كبير وكان متفهما جدا وقال اذا لم يرد الرئيس صعود المنصة فليجب عن أسئلتي وليحل الأشخاص الى التحقيق، وإذا لم يتم ذلك فهو عازم على الاستجواب.

لكن هناك ضغوطا ليست على حق النائب في الاستجواب وندعم أي استجواب، لكن الكلمة الأخيرة تكون بعد سماع ردود المستجوِب والمستجوَب.

اليوم الوضع يحتاج الى ترو ويحتاج الى الحكمة، الناس متعطشة للتشريعات والنواب كذلك متعطشون للتشريعات ولنركز على التشريع في هذه الفترة.

وأثبتنا للأمة أن هذا المجلس ليس كالمجلس السابق مع احترامي له، فالمجلس السابق نسي الدور الرقابي، وشرّع قوانين في يوم واحد وأغلبها تحتاج الى تعديلات، ودورنا الأهم ترميم هذه التشريعات.

أنا وعدت الناس بشيء وأوفيت فيه، فلا يجوز أن تنتهي علاقة الناخب بالمرشح فور وصوله الى البرلمان، لذلك قبل شهر ونصف الشهر عقدت أول اجتماع مع ناخبي الدائرة الثانية ودعوت الناس والحضور كانوا 200 شخص وقلت لهم ماذا فعلت منذ أول يوم الى يوم اللقاء.

واجبهم محاسبتي وتقويمي، وتم تشكيل 39 فريق عمل من الناس، لأنه في النهاية كرسي عمر الطبطبائي ليس كرسيه بل هو كرسي الناس، وخلصنا 6 اقتراحات بقوانين من واقع أفكار الناس وليسوا من حملتي الانتخابية وأتوا بأفكار روعة، واليوم نعمل على قانون الخدمة المدنية مع جمعية «كفاءة».

وبالنهاية لا بد أن يعرف الناس أن النائب ليس «سوبرمان» ولا يفقه في كل شيء وهناك جوانب يعرفها وجوانب أخرى لا بد أن نستعين بالناس فيها.

والأفضل أن من عنده فكرة يوصلها للنواب وسنسعى فيها، وقانون الخدمة المدنية جلست مع مجموعة من جمعية «كفاءة» وتشرفت بتأسيسها ونعمل الآن على قانون الخدمة المدنية.

الطبطبائي يعد قراء «الأنباء» بمتابعة قضاياهم وحلها مع المسؤولين

تفاعل النائب عمر الطبطبائي مع قراء «الأنباء» ووعد بتبني قضاياهم ومشاكلهم ومتابعتها مع المسؤولين في الجهات الحكومية، وإن اضطره الأمر سيتوجه بالعديد من الاسئلة البرلمانية أو الذهاب مباشرة الى الوزير المعني أو الجهة الحكومية المعنية لبحث الأمر، وفيما يلي بعض هموم ومشاكل القراء:

٭ المتصل سليمان القحطاني قال إن الموظفين الذين يسكنون في الخفجي الذين لم تحسب لهم شركة K.O.C بدل طريق، وفي نفس الوقت يصرفون هذا البدل للمديرين وبالنسبة للموظفين لا يتعدون 30 موظفا طلبوا منهم بدل سكن.

٭ المتصل بوسعود: لدي طفل معاق عمره 9 سنوات ونحمد الله على نعمته، وقدمت في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتسجيله، وإعاقته التوحد وعندما راجعت مدارس الكويت، وجدت أن الحالة ليست (توحد) بل (طيف توحد) وهو أقل درجات التوحد، ولجأت الى الواسطات لحذف كلمة توحد لأن ابني لا يوجد به توحد، بل سمات التوحد.

وذهبت به الى العيادات الخاصة واللجان الحكومية، لأن أغلب مدارس الكويت لا تقبل التوحد.

وبالفعل غيرت التشخيص من التوحد الى التشخيص الصحيح، وأنا الآن مستمر في القرارات التعليمية وتجديد الملف بصفة دورية، ولكن المشكلة تكمن في مراجعة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، فمن تاريخ 29 نوفمبر 2016 الى الآن لكي فقط أجدد شهادة الإعاقة، وأنا مستعد أن أفعل أي شيء تطلبه الحكومة، ولكن أنا مصالحي متعطلة وبعض الجهات تطلب مني تجديد شهادة الإعاقة، ولكن ما ذنبي من شهر نوفمبر الماضي وأنا ملفي كامل بكل أوراقه لتجديد الشهادة.

ووزارة التربية تعرقل الإجراءات، وبعض الجهات كذلك تطلب شهادة بتاريخ قديم، وآخر تقرير موجود بالملف من شهر 2015/12.

٭ المتصل طلال الغنام اقترح على النائب عمر الطبطبائي المطالبة بتكويت الموظفين التابعين للمكاتب الخارجية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ولفت الغنام الى أن 77.5% من الموظفين أجانب، وهي وكالة أنباء رسمية وطنية والمتحدث الرسمي لحكومة الكويت ولا يقبل أن 77.5% من مراسليها أجانب.

٭ المتصل شبيب العجمي قال إنه متقاعد من القطاع النفطي قبل عام 2010، وأعطونا نهاية مكافأة الخدمة وتم تغيير القانون وأعطوا المتقاعدين من 2/10 الى الآن 180 ألفا ونحن ظلمنا في هذا القانون، وأضاف أنه بخصوص المتقاعدين في الداخلية والدفاع أعطوهم بأثر رجعي منذ عام 2000، واتفقوا مع النقابات وأعطوهم منذ 2010/2/10 وبأثر رجعي إلا نحن.

- المتصلة أم محمد تقول إن لديها شكوى على هيئة الإعاقة بأنهم يقومون الآن بإعادة التقييم لكل الحالات المسجلة لديهم، ونحن لسنا معترضين، ولكن هذا العمل هل من المقبول ان يستمر لشهرين وثلاثة للانتهاء منه.

وطالبت المتصلة أم محمد من النائب ان يذهب ويلقي نظرة على الفوضى الموجودة في هيئة الإعاقة، وذكرت انه لكي نتسلم الكتاب المكلف بالرعاية ننتظر شهرين وثلاثة.

- المتصل احمد الصراف يقول ان لديه شركة توريدات للسوق الزراعي، مبينا ان قطاع الجمارك يحتاج الى نفضة، لأنه يعرقل حركة التجارة، ولا يساعد الإنتاج الزراعي والمزارع، وشركات الملاحة زادت 100 دينار على 20 قدم كونتينر و180 دينارا على 40 قدم كونتينر وهذا يشعر بها التاجر والمستهلك، ولا توجد إلا رافعة واحدة.

وذكر انه محبط من إجراءات الحكومة والروتين، وقد حولت على ميناء الشعيبة، ولا يوجد تنظيم ولا رقابة ولا تخصيص احد الموظفين لسحب العينات.

- المتصل غنيم طالب النائب عمر الطبطبائي بمتابعة موضوع زيادة ضباط الصف المتقاعدين.

ويقول احد المتصلين ان وزارة العدل أعفت المعاقين من الرسوم المقررة في القانون 8/2010 وكذلك وزارتي الصحة والشؤون، لكن وزارة الداخلية لم تعفهم من الرسوم المقررة في القانون، فنريد إعفاء المعاقين من الرسوم في وزارة الداخلية.

- المتصل ابوفيصل يطالب بأن يرى الموظف في الشركات الحكومية تقييمه السنوي ويكون بالشكل القانوني، مطالبا النائب عمر الطبطبائي بتقديم سؤال برلماني في هذا الصدد.

- المتصل علي الصايغ هنأ النائب عمر الطبطبائي على وصوله قاعة البرلمان، مؤكدا انه من خيرة الشباب، ونحن متأملون فيكم كشباب خيرا، أنتم تمثلون الشباب وتدعمونهم في مشاريعهم والاستثمار والعمل الحر.

وأضاف انهم يواجهون - كشباب - صعوبات كبيرة خاصة في موضوع العمالة وانا عندي مشروع وأنا لا أستطيع ان أحول عاملا من مصنع الى شركتي، فلابد ان يكون من مصنع الى مصنع وليس من مصنع الى شركة، الباب مسكر.

وتساءل: لماذا الحكومة تجبره على ان يأخذ عاملا من السوق والمادة 20 مادة الخدم ولدي عمالة وربتها وعلمتها في المخبز الخاص بي والسعر في السوق لا يقل عن 250 ـ 300 دينار فأريد ان استفيد من العامل الموجود عندي وأحوله على شركتي، السوق لا توجد به عمالة والعامل لا يطلب اقل من 250 دينارا ولا توجد فرصة ان آتي بعمالة من الخارج، اذا أردت ان تحارب تجار الإقامات لا تحارب الشباب، والمحل عندي مسكر منذ 6 أشهر، نعاني من هذا الموضوع بشدة ونتمنى من وزيرة الشؤون هند الصبيح ان تفتح المجال وتضع ضوابط.

تطرق المتصل يوسف المطيري الى موضوع التخصصات النادرة من معلمي اللغة الانجليزية واللغة العربية، فهناك تأخير لصرف علاوة التخصص النادر، لمدة سنة، وهذا أقر ضمن قانون كادر المعلمين الكويتيين الجدد فهي من شهر 9 متأخرة ولم تصرف.

شكر لـ «الأنباء»

تقدم النائب عمر الطبطبائي بالشكر الى جريدة «الأنباء» إتاحة الفرصة للنواب للتواصل مع القراء من المواطنين والحديث عن قضايا مهمة بعضها يتبناها وقضايا أخرى تم تسليط الضوء عليها وسنقوم بمتابعتها والعمل على معالجتها وحلها.