الاحتياطيات النفطية تدعم موقف الكويت في تسويق السندات الدولية

أحمد مغربي

في الوقت الذي تستعد فيه الكويت لإصدار أول سندات دولارية لها في الأسواق الدولية تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تمويل جزء من عجز موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ في أبريل المقبل والذي يقدر بنحو ٧.٩ مليارات دينار، استمعت وزارة المالية والوفد الحكومي الرفيع الى القدرة المالية والنفطية للكويت من قبل وزارة النفط مؤخرا.

وكشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» ان وزارة النفط اجابت عن 11 سؤالا نفطيا تدور معظمها حول القدرة المالية وحجم الاحتياطي المؤكد للكويت والاكتشافات النفطية الجديدة بالإضافة الى مشاريع الانتاج في نفط الكويت كالنفط الثقيل ومشروعي المصفاة والوقود البيئي.

وقالت المصادر ان وزارة النفط اكدت في ردها على وزارة المالية ان الكويت تمتلك 101.5 مليار برميل احتياطيات من النفط بناتج محلي اجمالي بأسعار السوق يبلغ 120 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الصادرات النفطية سنويا 48.7 مليار دولار، مشيرة الى ان قدرة الكويت الانتاجية من النفط تزيد على 3 ملايين برميل يوميا، فيما تبلغ الطاقة الانتاجية الحالية عند 2.750 مليون برميل يوميا، فيما تبلغ الطاقة التصديرية من النفط الخام 1.9 مليون برميل.

وذكرت أن الكويت تسعى الى زيادة طاقتها الانتاجية من النفط الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2020 والاستمرار عند تلك المستويات الى عام 2030 ومن ثم زيادتها الى 4.750 ملايين برميل بحلول العام 2040، بالإضافة الى زيادة الطاقة التكريرية من مستوى 936 الف برميل يوميا الى 1.4 مليون برميل.

وفي الوقت الذي تحفظت فيه وزارة النفط على افشاء أي معلومات سرية حول حجم الاحتياطات النفطية (باستثناء المعلنة من قبل منظمة «اوبيك»)، حاولت الوزارة تأكيد حجم الاحتياطات النفطية الضخمة للدولة عن تلك المعلنة من قبل «اوبيك» بالإضافة الى حجم احتياطات النفط الثقيل الذي تهدف الكويت الى التدرج في انتاجه من مستويات 60 الف برميل يوميا الى 270 الف برميل.

وأوضحت المصادر أن وزارة النفط ومؤسسة البترول قدمت تعريف واضح لوزارة المالية حول القدرات الاقتصادية والمحفزات التي يتمتع بها القطاع النفطي، بما يضمن تبديد أي مخاوف ولو مكتومة عن أي معلومة يرغب المستثمر في سماع مزيد من التفاصيل بخصوصها.

وأشارت الى أن «النفط» أثبتت كتابيا صحة أكثر من 75% من التقييمات والتصنيفات التي تتمتع بها الكويت مثل التصنيف السيادي للكويت وحجم الاحتياطات النفطية وحجم الانتاج والنظرة الايجابية للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة الى الاسئلة الفنية التي يحتاج اليها المستثمرون في ما يتعلق برؤية الحكومة لمعالجة أوجه الخلل في اقتصادها ورؤيتها للتنمية وتحديد خطتها لكويت 2035، بما يقود إلى رفع معدلات التغطية وتخفيض سعر الفائدة التي يمكن أن تدفعها الكويت لمستثمري سنداتها المحتملين.

وأضافت «في الوقت الذي انخفضت فيه متوسطات أسعار النفط خلال هذا العام إلى ما دون مستويات الـ 50 دولارا، أطلقت الكويت «رؤيتها الطموحة 2035»، وهي المرحلة التي ستغير خريطة الاستثمار، وتحفظ فرص استدامة نمو الاقتصاد».

وقالت انه «في ظل قوة الاقتصاد الكويتي ومتانته، وانخفاض حجم الدين العام، تعتبر السندات الحكومية المطروحة فرصة جاذبة لرؤوس الأموال الاستثمارية».

يشار إلى أن استمرارية نمو الاقتصاد المحلي، رغم انخفاض أسعار النفط، تعد مصدر ثقة للمستثمرين، حيث ستكون السندات الحكومية أبرز الفرص الاستثمارية، وستكشف مدى تطلع رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السندات الحكومية، وسط مؤشرات دولية تؤكد أن الاقتصاد سيحقق معدلات نمو أفضل حالا، خلال 2017/ 2018، على الرغم من تراجع مستوى النمو خلال العام الحالي.

ويأتي التصنيف الائتماني للكويت عند مستويات AA الأفضل خليجيا وتحاول الحكومة الحفاظ على تلك المستويات من التصنيف مع النظرة المستقبلية المستقرة من اجل دعمها في الحصول على الاقتراض اللازم لسد عجز الموازنة من الأسواق الدولية، في الوقت الذي تحاول الكويت ان تستعد لتصنيف سنداتها بعد الإصدار لتتحوط ضد أي تصنيفات سلبية للسندات المتوقع اصدارها قريبا.