منتدى «المرأة والقضاء»: من حق المرأة الكويتية تبوؤ جميع المناصب

عادل الشنان

انطلقت فعاليات منتدى الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية السنوي الثاني تحت عنوان (حق المرأة الكويتية في تولي القضاء) بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وذلك بمسعى من الجمعية لتمكين المرأة الكويتية من الحصول على جميع حقوقها التي أقرها الدستور بما في ذلك حقها في الاعمال القضائية بكافة درجاتها.

قد تولى ادارة جلسات المنتدى المستشار بدر المسعد.

وقالت رئيس مجلس ادارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية أ.لولوة الملا اننا عملنا لسنوات عديدة لتحقيق مكاسب للمرأة وتمكينها من حقوقها واستكمالا لهذا الدور في الدفاع عن حقوق المرأة الكويتية ارتأينا المطالبة بحقها لتولي سدة القضاء ودخولها في هذا السلك الحيوي لقناعتنا بأنه حق اصيل لها وتطبيقا لنص المادة 29 من الدستور، ونؤكد هنا ان المرأة الكويتية تخطت بالفعل مستوى الحديث عن الكفاءة والقدرة واثبتت جدارتها بامتياز لتبوؤ أرفع المناصب في شتى المجالات علاوة على انها تتواجد امام القضاء كمحامية ووكيلة نيابة وومستشارة في ادارة الفتوى والتشريع.

وقد عقدت الجمعية العام الماضي مؤتمرا سلط الضوء على تجربة المرأة العربية في هذا المجال واستعرضت فيه رائدات العمل القضائي في الوطن العربي خبراتهن وتجاربهن في بلدانهن.

من جهته تحدث استاذ القانون الدستوري والاداري د.غازي العياش عن ولاية المرأة للقضاء في الكويت من الناحية الدستورية حيث يقرر الدستور الكويتي المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التفرقة بينهما في المادة السابعة والمادة 29 من الدستور نفسه.

فالجميع سواسية امام القانون ولا فرق بينهم.

بدوره قال رئيس جمعية المحامين ناصر الكريوين ان من حق المرأة الكويتية أن تتبوأ كافة المناصب التي من شأنها أن تؤدي الدور المنوط بها في خدمة وطنها ومجتمعها، جنبا الى جنب مع الرجل، ولا سيما أن الدستور الكويتي في مواده لم يفرق في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، اضافة الى أن الحاجة أصبحت ملحة لتتولى المرأة سدة القضاء، لا سيما وقد عملت بالفعل في مناصب قانونية تؤهلها للعمل كقاضية.

واضاف الكريوين اذا ما ربطنا ذلك بالنقص الفعلي في عدد القضاة في كثير من محاكم الكويت، ونظرنا الى اهتمام القيادة السياسية اليوم ممثلة في صاحب السمو الأمير بالاستفادة من طاقات الشباب الكويتيين دون تفرقة بين الذكور والاناث، واتاحتها الفرصة لهم لتولي كثير من المناصب القيادية في الدولة، فلا غرو.

من جانبها اشارت وكيل النائب العام لولوة الغانم الى تجربة 22 امرأة كويتية تولت مهام النيابة بعد اقصائها عن هذا الدور وهي تعتبر الخطوة الاولى لدخول المرأة الى السلك القضائي، مبينة ان عمل النيابة قانوني قائم على التحقيق والادعاء ولا علاقة للعواطف والمشاعر به كما يقول البعض ان المرأة لا تستطيع التحكم بمشاعرها وتغلبها العاطفة.

بدورها قالت د.ديمة ناصر الوقيان مما لا شك فيه أن المرأة قد اوليت اهتماما كبيرا في المجتمع الدولي، واعطيت اهمية كبيرة في حقها في ممارسة دورها في المجتمع وذلك من أي منبر، مما يعطيها الحق الكامل في تولي أي نوع من الوظائف التي يقوم بها الرجل وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة واعترافا بدورها الفعال.