-  مصادر تربوية لـ «الأنباء»: نحن على يقين بأن «المالية» ستحيل ميزانية لتنفيذ حكم «التمييز» بالأثر الرجعي لبدل الإيجار للمعلمات
-  أسقف لميزانية الدولة اعتباراً من 2019/2018 استجابة لتقرير «الأعلى للتخطيط» الذي انفردت «الأنباء» بنشره في 28 فبراير الماضي
مريم بندق
علمت «الأنباء» انه تم استثناء بعض المعلمين والمعلمات الذين لديهم أبناء في الصف الحادي عشر من قرار إنهاء الخدمة.
وقالت مصادر تربوية: انه بالفعل تم الغاء قرار إنهاء الخدمة عن بعض المعلمات والمعلمين الذين لديهم أبناء في الصف الحادي عشر لمدة عام دراسي واحد حتى يتمكن ابناؤهم من الحصول على شهادة الثانوية العامة.
وأوضحت المصادر انه يتعين على من لديه أبناء في سنوات النقل بالمرحلة الثانوية كتابة طلب وتقديمه الى مكتب وكيل التعليم العام الذي بدوره يدقق الطلبات ومن ثم يحيلها الى مكتب الوكيل الذي بدوره يعتمد الاستثناء.
ويأتي ذلك استجابة لما نشرته «الأنباء» في 25 فبراير الماضي تحت عنوان: التربية تنظر في الحالات الإنسانية للمعلمين المنتهية خدماتهم بعد عطلة الأعياد.
وردا على سؤال حول المبلغ المستحق للمعلمات للأثر الرجعي لبدل الإيجار تنفيذا لحكم محكمة «التمييز»، أجابت المصادر: وزارة التربية لديها يقين بأن وزارة المالية ستحيل ميزانية لإعطاء المعلمات على الأقل اللاتي تم إنهاء خدماتهن المبلغ المستحق لهن قبل موعد المغادرة يونيو المقبل.
هذا، وأوضحت مصادر مالية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية بوضع اسقف للإنفاق الجاري بالوزارات والجهات الحكومية يبدأ تطبيقه اعتبارا من ميزانية السنة المالية 2019/2018.
وقالت المصادر: من جانبنا سنتولى وضع الميزانيات التقديرية للوزارات منتصف العام الحالي على ان يتم بعد المراجعة والعرض على اللجان الوزارية واعتمادها بشكل نهائي إبلاغ الوزارات للتقيد بحدود أسقف المبالغ الواردة فيها.
واستدركت المصادر: سيتم التقيد بأسقف الإنفاق المعممة خصوصا أنها ستكون معتمدة من مجلس الوزراء ولذلك لن تملك وزارة المالية صلاحية إجراء أي تغيير في الزيادة تلبية لطلب اي وزارة ويستلزم العرض مجددا على مجلس الوزراء في حال طلب اي وزارة زيادة السقف المعتمد لها.
وكانت «الأنباء» قد انفردت في 28 فبراير الماضي بنشر تقرير المجلس الأعلى للتخطيط ممثلا في لجنة التنمية الاقتصادية الذي تضمن 14 توصية، من ضمنها ان يضع مجلس الوزراء سقفا للميزانية العامة للدولة تستنير به وزارة المالية والجهات الحكومية في وضع الإطار العام للميزانية.