سلطان العبدان
أعلن رئيس اللجنة التشريعية محمد الدلال ان الجنة بصدد مناقشة عدد من القوانين المهمة خلال الايام المقبلة اهمها تخفيض الحبس الاحتياطي وهيئة مكافحة الفساد وتعارض المصالح.
وقال الدلال في تصريح لـ«الأنباء» ان الحبس الاحتياطي سبق ان تمت مناقشته بتفصيل خلال اجتماعات اللجنة الماضية ونحن في اللمسات النهائية لهذا القانون تمهيدا لإنجاز التقرير الخاص به.
وأوضح قائلا بعد الانتهاء من الحبس الاحتياطي ستدخل اللجنة في مناقشة قانون هيئة الفساد وتعارض المصالح خاصة بعد الضجة الكبيرة التي صاحبت قانون هيئة الفساد وما دار في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة، حيث يعتبر هذا القانون من القوانين المهمة جدا التي يجب ان تصوب اخطاءها.
واكد الدلال قائلا: تولد لدى النواب والحكومة اجماع كامل على رفض قانون هيئة الفساد للسلبيات الكبيرة التي اعترته ونريد ان نلمس وجود رغبة حكومية جادة لتقديم تعديلات جديدة لتصحيح مسار الهيئة على هذا الصعيد.
وأوضح الدلال قائلا: تقدمت بأسئلة لوزير العدل عن هيئة مكافحة الفساد والوزير يملك الصلاحية الكاملة للرد على أسئلتي من خلال إمكانية طلبه لجميع المعلومات الخاصة بهيئة مكافحة الفساد.
وأضاف قائلا: ان الرد المكتوب رسميا من قبل الوزير فالح العزب على اسئلتي وهي لا علاقة لها بالقضاء انما تتحدث عن هيئة مكافحة الفساد، وكنت قد استفسرت عن عدد البلاغات ونوعيتها وانا اعرف انها حفظت، فلماذا حفظت؟ وعلى اي أساس تم التعامل بها؟ وهل تم ابلاغ المبلغين بهذا الأمر؟
وأشار الى ان الحلول التي طرحها الوزير في تمكين النائب العام من هيئة مكافحة الفساد غير مقبولة بتاتا، وكان واضحا جليا وجود خلافات بين الحكومة وهيئة مكافحة الفساد، وان هناك صراعا كبيرا بينهما، فضلا عن الصراع الموجود في داخل اروقة الهيئة، والقضية تحتاج الى عملية جراحية قانونية لصياغة قانون جديد لهيئة مكافحة الفساد يكون اكثر كفاءة وملاءمة، وتمنح للهيئة دورها الرئيسي لمعالجة القضايا الملحة.
وقال ان مشكلة هيئة الفساد هي في النفوس والنصوص، وما يتهدد في النصوص جلب النفوس حيث ان قانون الهيئة القاصر أتى بتركيبة هيكلية ساهمت في وجود خلل كبير فيها، ولابد من معالجة القانون من خلال النصوص للخروج من هذه القضية، الأمر الآخر ان الواضح رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه لهما صلاحيات يختلفان فيها عن بقية الاعضاء، وهذا التعدد في الصلاحيات وعدم الوضوح في الاختصاصات هو ما خلق المشكلة والصراع في الهيئة، ما اثر سلبيا على دورها وعملها، لذلك فإن جزءا من هذا القصور يعالج بالقانون الحديد والجزء الثاني من خلال عملية حسن الاختيار.واضاف قائلا: من المقترحات التي تقدم بها عدد من النواب وانا أولهم ان يكون تعيينك مجلس الأمناء عن طريق ترشيح من قبل الحكومة وموافقة مجلس الأمة كما هو حاصل في ديوان المحاسبة والديوان الوطني لحقوق الانسان بعكس الوضع الحالي والذي يتم فيه مجلس أمناء الهيئة من قبل الحكومة، وعلى الرغم من ذلك حدث الصراع.
وأشار الى انه يوجد ايضا قانونان مهمان ستتم مناقشتهما خلال الايام المقبلة، وهما قانون العفو العام، وهذا من اختصاص اللجنة، وقانون التعيين في الوظائف القيادية، ومثل هذه القوانين ستكون محل بحث ومناقشة على هذا الصعيد من اللجنة التشريعية تمهيدا لإنحاز التقارير الخاصة بها ورفعها الى مجلس الأمة على طريق إقرارها.