الكويت الثانية إقليمياً في قيمة العقود المرساة خلال فبراير الماضي

محمود عيسى

حلت الكويت في المركز الثاني خليجيا وإقليميا بعد الإمارات من حيث قيمة للعقود التي أرسيت خلال فبراير الماضي، حيث بلغت 783 مليون دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 33% عن 589 مليون دولار المسجلة في شهر يناير، وكان أضخم العقود التي أرسيت هو عقد مرافق معالجة المياه في مراكز تجميع النفط الخام ذوات الارقام 3، 4، 7 و21 التابعة لشركة نفط الكويت جنوبي البلاد.

وقالت مجلة ميد ان إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا - مينا - تراجعت الى 3.6 مليارات دولار فقط وبانخفاض نسبته 74% عن 13.8 مليارات دولار هي قيمة العقود التي أرسيت في شهر يناير الذي سبقه، وهو ما يمثل تراجعا بمعدل سنوي يبلغ 53% عما كان عليه في فبراير 2016.

وتعتبر هذه القيمة أدنى مستوى تصل اليه قيمة العقود التي أرسيت خلال شهر واحد منذ يناير عام 2014، كما أن عدد العقود قد تـراجـع من 84 عـقـدا في يـنايـر الى 39 عـقــدا فــقـط.

وقد تصدرت الإمارات دول المنطقة خليجيا وإقليميا من حيث قيمة العقود التي بلغت 1310 ملايين دولار، فيما حلت سلطنة عمان في المركز الثالث بواقع 481 مليون دولار، ثم السعودية في المركز الرابع بواقع 432 مليون دولار ثم قطر والبحرين بواقع 406 ملايين دولار و213 مليون دولار على التوالي.

وكانت مجلة ميد قد ذكرت في وقت سابق ان سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي قد سجل أسوأ بداية له في عام 2017، حيث تراجعت ترسيات العقود خلال الشهرين الأول والثاني بحدة الى معدلات قياسية.

إطلاق بوابة إلكترونية خليجية موحدة.. قريباً

قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات، إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة لإنجاز معاملات المواطنين في أي دولة من دول مجلس التعاون قريبا.

وأوضحت الهيئة– حسبما أوردت إحدى الصحف الإماراتيةـ أنه يمكن لمواطني دول مجلس التعاون إنجاز معاملاتهم من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة باستخدام اسم ورقم مرور موحدين، وذلك عن طريق الربط الإلكتروني بين الحكومات الإلكترونية في هذه الدول عبر الشبكة الخليجية.

ولفتت إلى أن فريق الخدمات المشتركة المكلف بتنفيذ الاستراتيجية الإلكترونية لدول مجلس التعاون أعد قائمة مبدئية بالخدمات لتعرض على اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية في اجتماعها بقطر يوم 22 مارس الجاري لاعتمادها.

وكانت اللجنة الوزارية الاتحادية للحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي قد أطلقت مشروع البوابة الإلكترونية الخليجية، والتي تسمح بتبادل المعلومات والبيانات الحكومية المفتوحة مثل المعلومات الجمركية، والصحية، والتعليمية، والمخالفات المرورية، إضافة إلى الربط بين الأجهزة الحكومية ذات العـلاقة بدول مجـلس الـتـعاون.