«بوبيان»: حققنا أهدافنا ورفعنا الحصة السوقية لـ 7%

محمود فاروق

قال رئيس مجلس الادارة محمود الفليج ان «بوبيان» واصل مسيرة النمو في العوائد محققا ارتفاعا في أرباحه بنهاية عام 2016 بنسبة 17%، حيث بلغت أرباحه الصافية 41.0 مليون دينار مقارنة بـ 35.2 مليون دينار في عام 2015 وبربحية سهم بلغت 17.79 فلسا مقارنة بـ 16.28 فلسا.

جاء ذلك عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بنسبة حضور 77.25% ووافقت على جميع بنود جدول اعمالها، التي من أهمها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6%من القيمة الاسمية للسهم (أي 6 فلوس للسهم الواحد) توزع على مساهمي البنك خلال الأسبوع الجاري وأسهم منحة بواقع 5% (أي خمسة أسهم عن كل مائة سهم)، كما تمت الموافقة على جميع بنود اعمال الجمعية العمومية غير العادية.

واضاف أن ما تحقق من ارتفاع في ربحية البنك يرجع إلى ثقة مساهميه وعملائه واجتهاد جميع العاملين في البنك وحرصهم المتواصل على تحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء مدعومة بالابتكار والإبداع الذي حرص عليه البنك منذ انطلاق الاستراتيجية الخمسية الأولى في عام 2010 وثبت العمل بموجبه ضمن الاستراتيجية الخمسية الثانية لعام 2020.

وأوضح الفليج ان جميع مؤشرات البنك شهدت نموا ملحوظا في عام 2016 حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 3.5 مليارات دينار بنسبة نمو قدرها 11% وارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 103.3 ملايين دينار بنسبة نمو قدرها 13% بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى 2.95 مليار دينار بنمو نسبته 23%.

كما ارتفع إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ليصل إلى 345 مليون دينار مقارنة بـ 318 مليون دينار للعام السابق، إلى جانب ارتفاع محفظة التمويل إلى 2.5 مليار دينار بنسبة نمو 16% تماشيا مع النمو المتواصل لقاعدة عملاء البنك. وبخصوص مستوى الحصص السوقية، فقد ارتفعت الحصة السوقية من التمويل المحلي بصفة عامة إلى حوالي 7.2% حاليا مقارنة بـ 6.7% في العام السابق، وقد ارتفعت حصة بنك بوبيان من تمويل الأفراد تحديدا إلى نحو 10.5%.

تفوق تقني

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الادارة عادل عبدالوهاب الماجد انه وتماشيا مع توجهاتنا لتعزيز قاعدة رأس المال، قمنا في مايو 2016 بإصدار صكوك بمبلغ 250 مليون دولار عبر أدوات الشريحة الأولى لرأس المال وفقا لتعليمات بازل ٣ على أساس صيغة المضاربة.

وأضاف ان البنك استطاع ان يحقق نجاحا متميزا، كونه أول إصدار صكوك من بنك في الكويت كما أنه الإصدار الأول من نوعه لصكوك تعزيز الشريحة الأولى من رأس المال بالدولار بما يتوافق مع تعليمات بازل 3.

ويعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه لإصدار الصكوك في الكويت منذ عام 2007.

وأوضح أن اصدار الصكوك ساهم في تعزيز قاعدة رأس المال والاحتياجات الرأسمالية المواكبة للنمو المتواصل لبنك بوبيان وفق استراتيجية 2020، كما عكس هذا الإنجاز الثقة العالية من قبل المؤسسات المالية العالمية ببنك بوبيان وبالقطاع المصرفي الكويتي بشكل عام.

واكد الماجد ان بوبيان حريص على تعزيز هذه القيمة من خلال طرح خدمات مصرفية رقمية وإلكترونية مبتكرة غالبيتها يطرح لأول مرة في السوق الكويتي الى جانب حرصه على مرافقة عملائه في سعيهم لاستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا وتطبيقاتها، حيث يتميز البنك في تواصله الفعال مع عملائه من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، ويسعى البنك باستمرار الى تطبيق افضل تقنيات التكنولوجيا المتاحة في مجال الخدمات المصرفية.

وقد أثمر ذلك الكثير من النتائج المهمة وتحققت العديد من الإنجازات المصاحبة لذلك، حيث حصد بنك بوبيان للعام الثاني على التوالي جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم في 2016 في مجال الخدمات المصرفيــة الالكترونيــة (الرقمية) من مؤسسة جلوبل فاينانس العالمية.

خدمات مصرفية

من ناحية اخرى، قال الماجد ان بوبيان وضع هدفا رئيسيا له بأن يكون «الاختيار الأول والبنك المفضل للخدمات المصرفية للشركات»، ومن هذا المنطلق، فإن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات تتمتع بعلاقات وطيدة مع العديد من الشركات الوطنية العاملة في القطاعات الاقتصادية المنتجة، مع استهداف الشركات المتوسطة والكبيرة لتحقيق أفضل خدمة مصرفية.

الماجد: رفع حصة تمويل الأفراد إلى 20% خلال 2017

• نمو محافظ البنوك الائتمانية تأثر سلباً بصفقة «أمريكانا»
• طالبنا باستثناء البنوك الإسلامية من ضريبة القيمة المضافة

قال نائب رئيس مجلس ادارة بنك عادل عبدالوهاب الماجد ان البنك يستهدف رفع حصته من تمويل الافراد من 10.5% إلى 20% خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن البنوك الكويتية تأثرت بشكل عام بصفقة أمريكانا من حيث معدلات النمو في محافظها الائتمانية، لافتا الى أن معدلات نمو الائتمان في القطاع المصرفي خلال عام 2016 كان جيدا.

وأضاف أن مجمل البنوك تأثر سلبا بنمو محفظة البنوك الائتمانية بسبب حجم وضخامة الصفقة التي بلغت 711 مليون دينار وهو ما أثر بالتأكيد على محفظة القروض لدى البنوك.

وقال إن بنك بوبيان يستهدف تحقيق نمو ائتماني ضعف متوسط القطاع المصرفي حتى يستطيع الوصول إلى الهدف المطلوب خلال العام الحالي والتي تتناسب مع أصول البنك، مضيفا أن عام 2017 سيكون إيجابيا على القطاع المصرفي حيث لا تزال الحكومة في طرح المشاريع التنموية الكبرى المدرجة في خطة التنمية.

وحول استمرار أخذ المخصصات لدى البنوك المحلية والفترة التي يمكن فيها تحرير تلك المخصصات، قال الماجد ان تلك المخصصات قرارات بنك الكويت المركزي، مبينا أن ما قيل عن تعسف البنك المركزي في هذا الخصوص لم يكن صائبا خاصة أن هناك مشكلات حدثت وكانت الاجراءات الاحترازية المطبقة من قبل البنك المركزي على البنوك عامل أمان لها.

وأضاف أن التغيرات السياسية المتلاحقة في دول المنطقة يستدعي وجود اجراءات احترازية لدى المصارف لمواجهة أي تداعيات، موضحا أن الحكومة لديها طموح في تنفيذ مشروعات تنموية قوية خلال الفترة المقبلة وكذلك لدى الكويت احتياطيات مالية قوية وسعر النفط لا يزال ضمن حدود سعرية مقبولة.

وأوضح أن الاقتصاد العالمي يعاني بشكل عام من تراجع واضح في مستويات النمو، وهناك دول تعاني من تراجع الانفاق على نفسية المستهلكين.

وحول احتياجات القطاع المصرفي لاستمرار تحقيق النمو المطلوب، قال إن استمرار الحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية مثل مشروع المطار وكذلك محطات الكهرباء ومشاريع الاسكان وكذلك المشروعات النفطية تمثل حجر الاساس والعمود الفقري الرئيسي لتنشيط وتعزيز الدورة الاقتصادية. وفيما يتعلق برفع سعر الفائدة وتأثيرها على اقراض المشاريع الحكومية عند سعر منخفض للفائدة وتأثيره على رفع الكلفة على البنوك الكويتية، قال الماجد ان هناك تمويلات حكومية مرنة وتتغير مع تغيرات سعر الفائدة وأخرى ثابتة. وبين الماجد أن التمويلات غير المرنة ليس لها مخاطر على رأس المال وتعتبر صفرا وبالتالي فهي مربحة عند مستويات 2 إلى 3%.

وعن مدى تأثير ضريبة القيمة المضافة على البنوك بحوالي 5%، قال إن البنوك الاسلامية طلبت استثناءها من تطبيق تلك الضريبة كونها ستؤثر بشكل كبير على أدائها وكونها لا تتعامل وفق منطق الضريبة المقترح فرضها.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية المدرجة في وثيقة الإصلاح، قال عادل الماجد ان نتائج تلك الإجراءات لا يزال غير واضح ونحن نتابع تلك التأثيرات على قطاع المستهلكين. وأشار إلى ان هناك قطاعات التجزئة مثل السيارات تأثرت سلبا خلال الفترة الماضية دون أن يتأثر قطاع المطاعم.