مديرون بـ«القوى العاملة» لـ«الأنباء»: مليون و800 ألف عامل في القطاع الأهلي منهم 73 ألف مواطن فقط

بشرى شعبان وكريم طارق

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1480 لسنة 2015 تم نقل تبعية مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة بتاريخ 15/11/2015، كما صدر قرار بتشكيل قطاع التخطيط واعتماد المهارة المهنية ليضم 4 إدارات هي إدارة اعتماد المهارة المهنية، وإدارة أبحاث سوق العمل، والمركز الوطني لمعلومات الصحة والسلامة المهنية، وإدارة التطوير المهني والتدريب.

وتضم إدارة المهارة المهنية مراقبين وخمسة أقسام، بينما تضم إدارة أبحاث سوق العمل مراقبة و3 أقسام، والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية مراقبة وقسمين، والتطوير الإداري مراقبة و3 أقسام، حيث يهدف هذا القطاع الى تنظيم سوق العمل ووضع المعايير الفنية للمهن.

الى ذلك سيتم خلال الأيام المقبلة العمل بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على اجراء اختبار لـ 16 مهنة بشكل تدريجي، وذلك اختبار تجريبي للمعلمين والموظفين المتواجدين على رأس عملهم، والاختبارات جاهزة ليتم التعرف على نسب النجاح والاجتياز، بعد موافقة هيئة الإعاقة على تلك المهن كونها تغطي بنسب كبيرة كافة احتياجات الهيئة الى جانب اختبار 5 مهن مع الهيئة العامة للبيئة.

كل تلك المعلومات والقرارات وأمور عديدة عن عمل القطاع استعرضها مديرو ادارات القطاع.. مديرة ادارة المهارة المهنية سميرة مندني ومديرة ادارة أبحاث سوق العمل بتلة سعد ثاني ومدير ادارة التطوير الإداري فهد المراد ومدير ادارة المركز الوطني للسلامة المهنية علي الهران عبر ردهم على أسئلة القراء في «ألو الأنباء».

وفيما يتعلق بإدارة اعتماد المهارة المهنية أجابت مديرة الإدارة سميرة مندني على جميع الاستفسارات سواء من المتصلين من القراء او من «الأنباء» والتي جاءت على النحو التالي:

محمد علي: هل صحيح ان استقدام العمالة الى الكويت سيتم بعد اجراء اختبار للمهارة في السفارة؟٭ بشأن ما تردد عن ان استقدام العمالة لن يتم الا بعد اجراء اختبار للمهارة في سفارة الكويت بالدولة القادم منها العامل، فالإدارة حديثة الإنشاء بعد استحداث القطاع وضم مركز المهارات المهنية، وحاليا جار العمل على وضع المعايير المهنية وسيتم اجراء اختبارات تجريبية داخل الكويت، وفيما بعد سيتم تحديد المهن التي تجري لها الاختبارات في الخارج ولن تعقد هذه الاختبارات في السفارات او بمراكز تدريبية، وحتى الآن لم يصدر اي قرار فما زلنا في طور التنظيم والإعداد.

«الأنباء»: ما اختصاصات الادارة؟ وكيف تمارس عملها وفق الهيكل التنظيمي؟

٭ إدارة اعتماد المهارة المهنية تزاول اختصاصها عن طريق مراقبتين وهي مراقبة التسجيل والقيد الآلي ومراقبة اعتماد المهارة المهنية، وفيما يتعلق بالتسجيل والقيد الآلي فهو يتكون من قسمين وهما قسم الاستقبال والتسجيل وقسم المعلومات والبيانات الآلية.

أما قسم الاستقبال والتسجيل فيختص باستقبال طلبات التسجيل والاختبار آليا وإعداد كشوف وبيانات المسجلين وإعداد احصائية معنية بعمليات الاستقبال والتسجيل، بالإضافة إلى دورة في الاستعدادات الإدارية والفنية لاستقبال المتقدمين سواء للاختبار أو التدريب، وذلك الاختصاص المعني بتدريب العمالة الوافدة والوطنية ممن يعملون في القطاع الخاص وهذا يختلف عن ادارة التدريب المعنية بتدريب موظفي الهيئة.

تحدثت عن قسم خاص بالمعلومات فما دوره؟

٭فيما يتعلق بقسم المعلومات والبيانات الآلية فهو يختص بإعداد نماذج الاستمارات للالتحاق بالبرامج المهنية ومتابعة بيانات الاختبارات في المراكز المعتمدة خارج وداخل الكويت، وإدخال نتائج القبول المعتمدة.

المهارة المهنية

وما المراقبة الثانية وبم تختص؟

٭ أما بالنسبة للمراقبة الثانية وهي مراقبة اعتماد المهارة المهنية فيتواجد بها 3 أقسام وهي الاختبارات، التدريب والتأهيل المهني، وقسم المعايير المهنية.

فنجد ان قسم الاختبارات يختص بوضع الشروط والبيانات المطلوبة للمتقدمين إلى عملية الاختبار، ووضع معايير الاختبارات المهنية وتصميم الاختبارات وتحديد قاعدة البيانات للمهن، ومتابعة مراكز الاختبارات الخارجية ووضع لوائح للخضوع إلى الاختبارات وإصدار وتوثيق الشهادات المهنية المعتمدة.

اما قسم التدريب والتأهيل المهني فيختص بعقد ورش العمل الخاصة بالتحليل الوظيفي «داي كوم» للمهنية، ورصد الاحتياجات التدريبية والتعاقد مع المتدربين ومراكز التدريب داخل الكويت وخارجها، بالإضافة إلى وضع البرامج التدريبية.

كما يختص قسم المعايير المهنية بإعداد الوصف المختصر للمهن، وتحديد المهارات المطلوبة لكل مهنة، ومقارنة المعايير المهنية بالمعايير الدولية، وعمل الدراسات والأبحاث لتحديد المعايير المهنية المطلوبة لسوق العمل، بالإضافة إلى تحديد الأوزان النسبية للمعايير المهنية.

معايير لـ 250 مهنة

حمد الحسين: هل تم بالفعل وضع معايير مهنية محددة لعدد من المهن؟ ومتى سيتم تطبيق تلك المعايير؟

٭ في الوقت الحالي تم إعداد المعايير المهنية لـ 250 مهنة، فهناك مهن محددة حتى الآن تم وضع المعايير الخاصة بها، كما أن هناك بعض المهن جار التنسيق لوضع المعايير الخاصة بها بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية في الكويت لوضع الاختبارات للمهن والتدريب وفق المعايير المتواجدة لدينا حيث يتم حاليا التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للبيئة والتعليم التطبيقي، فقد قمنا بالاجتماع والتنسيق معهم.

هل فعلا انطلق العمل بالاختبارات المهنية؟

٭ في بداية عملنا قمنا بتنظيم ورشة عمل لموظفي الإدارة حتى نتعرف على العمل الذي نقوم به بمختلف اختصاصاته، وتعرف بورشة عمل «داي كوم» وهي طريقة عمل وصف المهنة وتوصيفها، أي يمكن تعريفه بأنه توصيف مهني يتم خلال ورش عمل تضم متخصصين في المهن، حيث يتم وضع توصيف للمهنة على شكل واجبات ومهام، ليكون كل واجب به خطوات خاصة، بالإضافة إلى التطرق إلى معارف ومهارات من يمارس هذه المهنة.

وتضم الورشة التعريف بالأدوات والأجهزة التي يستخدمها العامل أو الموظف في هذه الإدارة، وتهدف الى تعريف الموظفين بالأساسيات الخاصة بالمهنة التي يمارسونها منذ انطلاق العمل بالإدارة قبل 7 أشهر.

الوصف الوظيفي للمهن

وأضافت مندني: خلال الأشهر الماضية قمنا بإعداد ورشتين هما ورشة مهنة تمديدات كهربائية هوائية وورشة تمديدات كهربائية تحت أرضية، قمنا خلالهما باستدعاء العمالة الفنية المتخصصة في تلك المهنتين، للحصول على الوصف الوظيفي اللازم بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة والسلوكيات التي يستخدمها العامل في كل مهنة خاصة بذلك المجال، والحمد لله كانت بداية انطلاقة ناجحة وقمنا بعمل الوصف الوظيفي لتلك المهن.

والانطلاق سيكون قريبا عبر اجراء 16 اختبارا مع الهيئة العامة لذوي الإعاقة، واختبار 5 مهن مع الهيئة العامة للبيئة، وفق اتفاقيات تعاون موقعة مع الجهات وجار التنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لإجراء اختبارات اخرى، فنحن في الوقت قمنا بالانطلاق مع الجهات الداخلية لعمل اختبار تجريبي داخل الكويت وفي حالة نجاحه سيتم تعميمه داخل الكويت وخارجها.

وبالنسبة للهيئة العامة للبيئة فسيتم وضع اختبارات للمهن الخاصة بالتبريد والتكييف وهي تقريبا 5 مهن، وسنطلق العمل في جميع الاتجاهات، حيث قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للبيئة بخصوص مجال التبريد والتكييف ومشروع الرقابة والتحكم في المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وذلك عبر تدريب عمال التبريد والتكييف لعدم استخدام تلك المواد حفاظا على البيئة، أما فيما يتعلق بالأجهزة الخاصة بهذا التدريب فسيتم التنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بشأن توفيرها للتدريب الخاص بها.

العمالة المتخصصة

مشعل المطيري: ما المدة المتوقعة للبدء في الاختبارات وتطبيقها قبل دخول العامل إلى الكويت؟

٭ في الوقت الحالي نحن نعمل وفق الاختبارات التجريبية للتعرف على جميع التفاصيل قبل تطبيقها مباشرة على العمالة القادمة من الخارج، وذلك للتأكد قبل إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق تلك الاختبارات.

خاصة أن مركز اعتماد المهارة كانت لديه اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع بعض الشركات في مجال توصيف الوظائف للفنيين والمتخصصين، ولذلك فإن الإدارة ستسعى إلى إكمال مسيرتهم للتعاون مع تلك الشركات لجلب العمالة المتخصصة في المهن المحددة مع «البيئة» أو «الإعاقة»، وذلك الاختبار كما ذكرنا هو اختبار تجريبي لقياس نسبة النجاح في محاولة التعرف على مواطن الخلل، ومن المتوقع العمل على ذلك بإذن في مطلع ابريل المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة، وعلى الرغم من نقص عدد الموظفين كون الإدارة مستحدثة إلا أنه لدينا العديد من التحديات القوية التي نتمنى اجتيازها خلال المرحلة المقبلة.

ولدينا في الأيام القادمة بإذن الله مشاركة في حوار أبوظبي حيث اعتمدنا 4 مهن وهي «فني ميكانيكي سيارات وفني تمديدات كهربائية وطباخ وصباغ».

إلزام صاحب العمل

صاحب عمل: هل سيتم إلزام صاحب العمل بالاختبارات قبل استقدام العامل؟

٭ كما قلنا إن المرحلة التجريبية ستتم على العمالة المتواجدة في الكويت، فنحن لا نستطيع إلزام أصحاب الأعمال في حالة الاستقدام من الخارج إلا ونحن على أتم الاستعداد للتطبيق الفعلي ومن ثم تطبيقها على العمالة المستقدمة من خارج الكويت وفق آليات محددة لم يتم الاتفاق عليها نهائيا من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، خاصة وأنه سيتم انتظار قرار مجلس الوزراء ومن ثم نقوم بتحديد آليات الإلزام وموعد أحقية من رسب في الاختبار بإجراء اختبار آخر وغيرها من الأمور والآليات، بالإضافة إلى تحديد رسوم التدريب والاختبارات ووضع الشهادات المعتمدة لمجتازي الاختبارات، وكل ذلك بعد المرحلة التجريبية التي من المتوقع أن تنتهي خلال 3 أشهر.

إدارة أبحاث سوق العمل

«الأنباء»: ما اختصاصات إدارة أبحاث سوق العمل؟

٭ في هذا الشأن أجابت مديرة ادارة ابحاث سوق العمل بتلة سعد ثاني عن الأسئلة، فأوضحت ان الإدارة تقوم على دراسات وأبحاث عن القوى العاملة في سوق العمل الكويتي وتضم مراقبة واحدة هي مراقبة أبحاث سوق العمل بالإضافة إلى 3 أقسام وهي: قسم البحوث والدراسات العمالية، وقسم الإحصاء، وقسم تخطيط القوى العاملة.

ويختص قسم البحوث والدراسات العمالية بالدراسات الميدانية عن القوى العاملة في القطاع المهني، بالإضافة إلى عرض وطلب احتياجات سوق العمل من العمالة، بينما يختص قسم تخطيط القوى العاملة بإجراء الدراسات حول العمالة الكويتية في القطاع الأهلي ومدى احتياجات السوق من هذه العمالة الوطنية، اما قسم الإحصاء فيختص بجمع البيانات والمعلومات من جميع الجهات ليتم الربط بينها لإعداد الدراسات والإحصاءات، ومن ثم اعداد التقارير الربع والنصف سنوية والتقرير السنوي، ونحن الآن في طور اعداد التقرير السنوي لعام 2016.

هل سيتم التعاون مع جهات خارجية في هذا الجانب؟

٭ بالطبع نحن نوفر البيانات للإدارة المركزية للإحصاء، بالإضافة إلى البنك المركزي، وبعض الجهات الإعلامية في حال طلب بيانات عن القوى العاملة وتوزيعها وترتيب الجنسيات حسب تواجدها في السوق.

البرنامج الإنمائي

حصة العنزي: ما الدراسات والأبحاث التي تقومون بها وهل من امكانية ليستفيد منها الطلبة في ابحاثهم؟

٭ حاليا ليس لدينا موظفون مختصون بالدراسات والأبحاث، حيث إن أغلب الموظفين لدينا حاليا هم من التخصصات الإدارية وليس لديهم الخلفية اللازمة حول إعداد التقارير والإحصائيات، ونحن الآن نسير في تدريب الفريق بالكامل حتى يكون على أتم الاستعداد للتعامل مع بيانات إحصائية لإصدار التقارير.

ونعمل منذ 3 أسابيع بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنفيذ مشروع لتدريب الموظفين على استخدام البرامج الإحصائية واعداد التقارير وكيفية ترجمة الأرقام إلى رسومات بيانية وجداول إحصائية.

كما أننا نعمل حاليا على اعداد عدد من الدراسات أولها الدراسة السنوية لعام 2016 والتي انتهينا من الجزء الأكبر منها على أن يتم إصدارها في نهاية الشهر الجاري.

وبإمكان اي شخص الاستفادة من الإحصائيات.

الاستقدام والتكويت

فاطمة الخالدي: كيف أثرت حركة الاستقدام على التركيبة السكانية بالبلاد؟

٭ هناك العديد من القرارات التي أثرت على نسبة الاستقدام بشكل ملحوظ وفعال، ففي حالة التفتيش هناك زيادة في عدد الإلغاءات في قطاع الزراعة والصيد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر في تقارير قطاع الزراعة والصيد.

كما أن هناك بعض القرارات الأخرى مثل إيقاف تحويل الخدم إلى القطاع الخاص أثر بشكل كبير في أرقامنا وإحصاءاتنا.

إضافة الى الزيادة في التحويل من القطاع الحكومي إلى الأهلي وفق التقرير، وهذا نتيجة الاتجاه إلى تكويت القطاع الحكومي.

وتقريبا عدد العمالة المتواجدة مليون و800 الف عامل في القطاع الأهلي، منها 74 ألف كويتي، وهناك خطط مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة بشأن مشروع تكويت المهن الإدارية، ونعمل حاليا على ذلك المشروع بعد صدور القرار ليترأس الفريق المشرف عليه د.فوزي المجدلي مع د.وليد الحداد، وهناك دراسات حول تلك الخطة والمشروع الذي يهدف الى تكويت القطاع المهني والإداري ككل، كونها ليست مهنة حرفية بل إدارية يستطيع الكويتي أن يعمل بها ولدينا كوادر وخريجو إدارة من الجامعات بإمكانهم العمل في ذلك المجال.

ويعد ذلك المشروع الخطوة الأولى حيث بدأنا بالمهن الإدارية، وقريبا ستكون هناك خطط أخرى، حيث ان تلك الخطوة جاءت بهدف دراسة ردة فعل سوق العمل فور تطبيقه بعد صدور القرار الذي ينص على أن تبدأ بالتدرج بنسبة 10% من المهن الإدارية في كل سنة ولمدة 10 سنوات وفق توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح.

التطوير الإداري

«الأنباء»: إدارة التطوير الإداري والتدريب من الإدارات المستحدثة فما هي اختصاصاتها؟

٭ في هذا الصدد قال مدير ادارة التطوير الإداري فهد المراد: هي إدارة جديدة تم استحداثها في قطاع التخطيط واعتماد المهارة المهنية، وأهم اختصاصاتها تنبثق من الأقسام المتواجدة في الهيكل التنظيمي وهي: قسم التنظيم والوظائف، قسم مراقبة التطوير الإداري، قسم التدريب والإجازات الدراسية، وقسم أساليب العمل وتطويره.

وابرز اختصاصات قسم التنظيم والوظائف يتعلق بوضع الهيكل التنظيمي للهيئة ومراجعته وتنظيم الاختصاصات داخل هياكله التنظيمية، ووضع إجراءات الوصف الوظيفي للموظفين داخل الهيئة، ومراجعة اللوائح والقوانين والقرارات المتعلقة بالهيئة وكذلك الإجراءات المنفذة لقانون العمل.

اما قسم التدريب فيقوم بالإجراءات التدريبية والاحتياجات التدريبية الداخلية في الهيئة، وقد نجح القسم في تدريب ما يقرب من 280 موظفا على الرغم من أن العدد بسيط بالنسبة لموظفي الهيئة، ولكن كونها إدارة حديثة فهو أمر مميز بتدريب 10% من موظفي الهيئة وهو أحد أهدافنا، وفي السنوات المقبلة بإذن الله ستزيد النسبة حيث نحاول أن نغطي الجوانب التدريبية لأكبر عدد ممكن من موظفي الهيئة.

وحاليا فإن القسم يقوم بالإعداد لدورتين وهما: دورة المحققين القانونيين بعدد 80 محققا، ودورة أخرى للمفتشين تشمل 300 مفتش، وهي دورات متكاملة في هذا الشأن.

وبشأن قسم أساليب العمل وتطويره فهو يبحث في أساليب العمل داخل الهيئة وكيفية تحقيق رغبات المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة وتسهيل الإجراءات، وحاليا لدينا مشروع بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة وهو مشروع يتمتع بالعديد من الجوانب التي ترفع من قدرات الهيئة بجانب الأبحاث والدراسات وفي جانب الإجراءات الخاصة بالهيئة، فقد قمنا بمراجعة إجراءات الهيئة وقدمنا مشروعا كاملا لتطوير ذلك الجانب، بالإضافة إلى تزويد إدارة تقنية المعلومات بهذه التطويرات الخاصة بالإجراءات حتى يتم الاستفادة منها في النظام الآلي الجديد الذي سينطلق قريبا.

جهات حكومية وخاصة

«الأنباء»: هل هناك جهات بعينها يتم التعاون معها في الجانب التدريبي؟

٭ نتعاون مع الجهات الحكومية مثل ديوان الخدمة المدنية والمعهد العالي للتخطيط وبعض الجهات الدولية مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية المحامين وجمعية المهندسين، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص وهناك بعض المبادرات في هذا المجال أيضا.

وفي هذا الصدد نشير الى ان قضية العمالة الوطنية وخطوة الدمج بين القوى العاملة وبرنامج اعادة الهيكلة هي خطوة ايجابية لأن المسؤول عن تنظيم سوق العمل في الكويت هو الهيئة العامة للقوى العاملة، فعلى سبيل المثال هناك خطوات من شأنها تحسين تواجد العمالة الوطنية عبر ربطها بتقدير الاحتياج.

فهناك أكثر من وسيلة من شأنها أن تلزم صاحب العمل بتوظيف العمالة الوطنية، لنأتي إلى قضية خوف المواطن من الدخول في سوق العمل الأهلي فذلك الأمر يدفعنا إلى النظر في الحد الأدنى للأجور وتوفير ضمانات أكثر للعمالة الوطنية لحمايتهم من عملية التوظيف الوهمي او الاستغلال، حيث إن الهيئة تسعى لاتخاذ اجراءات في تلك المجالات بعد قضية الدمج.

فك التشابك

«الأنباء»: ما طبيعة عمل إدارة المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية؟

٭ حول المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية قال مدير المركز علي الهران: هي إدارة مستحدثة بذات القطاع وهي بمنزلة مركز كويتي لجميع معلومات السلامة التي تخص الكويت، فمن المعروف أن الكويت موقعة على اتفاقيات وتوصيات دولية وعربية، ولذلك سيكون المركز هو الجهة المسؤولة في المخططات الرسمية لهذا المجال، وذلك عن طريق التطوير وإعداد الإحصائيات وحصر الأمراض المهنية واصابات العمل.

ولدينا أكثر من جهة حكومية تمارس تطبيق قوانين السلامة والصحة، ودورنا في ذلك الإطار هو المحاولة في فك التشابك والتواصل لاستكمال أدوار الجهات لتمثيل الكويت أفضل تمثيل بشكل عام.

والإدارة تضم مراقبة وقسمين وهما قسم تسجيل البيانات وقسم دراسات الصحة والسلامة، وتختص أيضا بتسجيل البيانات الموجودة لديها في جميع الجهات الحكومية والتواصل مع شركات التأمين واتحاد التأمين وجمعيات النفع العام مثل جمعية المحامين وجمعية حقوق الإنسان، كما سيكون للإدارة تواصل مع جامعة الدول العربية عن طريق المعاهد الخاصة بالصحة والسلامة في الجامعة، بالإضافة إلى التواصل مع منظمة العمل الدولية، ونحن الآن في طور اعداد الخطة المناسبة لوضع آليات التواصل مع تلك الجهات.

وقد بدأنا بالتواصل مع بعض الوزارات للتعرف على اقسام الصحة والسلامة في تلك الجهات.

الصحة المهنية

وحول ما اذا كانت السلامة والصحة المهنية في السابق قسما من اقسام إدارة التفتيش، قال علي الهران: نحن من حيث طبيعة العمل نختلف، فإدارتنا ليس من اختصاصاتها التفتيش، ويتعلق دورنا بتطبيق تلك المعايير وجمع الإحصائيات والتواصل مع الجهات الحكومية لتوحيد المعايير وآليات العمل، بالإضافة إلى أننا الجهة الوحيدة المسؤولة عن المخاطبات الخارجية.

وإدارة التفتيش لديها قسم للسلامة ولكن مهمته التفتيش فقط، لنحصل من خلاله على البيانات حول اصابات العمل والمخالفات وعدد حالات الوفاة والشفاء والعجز.

مشاريع القطاع

هيكلة سوق العمل

تهدف الهيئة الى إعادة هيكلة سوق العمل عبر تقييم احتياجات القطاع الخاص والعرض في سوق العمل المحلي، وتحديد الفئات الوظيفية للحد من تصاريح العمل ووضع قائمة المهارة المطلوبة لكل فئة وظيفية وفرض آليات السيطرة وتحديد وتنفيذ الآليات لضبط سوق العمل، إضافة الى إعداد حملات إعلامية في القطاع الخاص ورفع مستوى الوعي بشأن إجراءات سوق العمل، ورصد واستعراض البيانات واتجاهات سوق العمل، وتنفيذ المبادرات الرامية الى رفع مستوى نوعية العمالة الأجنبية وتحديد وفرض فترات الاختبار للوافدين.

تحسين ظروف العمل

يهدف هذا المشروع الى تحسين ظروف العمل في القطاع الأهلي عبر مراجعة وتعديل قوانين الهجرة وحماية العامل، إجراء تحليل الفجوة مثل الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والتمييز، تقديم المقترحات بشأن التعديلات على القوانين القائمة، وتحسين آليات الكشف عن النزاعات ومعاقبة المخالفين.

السلامة المهنية

يهدف الى تحسين ظروف السلامة والصحة المهنية وتعديل قرارات الصحة المهنية وفق قانون العمل 6/ 2010، وتحديد التحسينات وتعديل القرارات القائمة ووضع وتنفيذ معايير السلامة المهنية وجمع البيانات وتحليلها الى جانب تبادل المعلومات مع الجهات ذات الصلة لرصد البيانات وإنشاء موقع للسلامة المهنية، وتنفيذ برامج الحوافز والتدريب مع منظمة العمل الدولية إعداد وإطلاق أدلة السلامة المهنية وتشكيل لجنة تعنى بالسلامة المهنية بالكويت، كما يهدف الى وضع ملف وطني للسلامة المهنية يتماشى مع متطلبات منظمة العمل الدولية، وتصميم إستراتيجية وبرامج الصحة والسلامة المهنية الى جانب تحديد أدوار مع الجهات ذات الصلة، وتوظيف الخبراء وتدريب المفتشين وموظفي الدعم والتعاون مع الجهات ذات الصلة لإصدار شهادات اعتماد المواقع، واعتماد البرامج والسياسات والإجراءات وإصدار شهادات اعتماد المواقع وإجراء تقييم المخاطر في مواقع العمل.

تحسين المهارات

بعد دمج مركز المهارات المهنية مع الهيئة تم وضع إعداد مشروع تحسين مستويات المهارات المهنية وتأهيل العمالة الوافدة، والذي يرمي الى إعداد مركز تدريب واعتماد المهارة الفنية وإنشاء نظام لاعتماد مراكز اعتماد المهارة في الخارجية، ووضع معايير وإعداد آليات لضمان جودة التدريب وتشكيل فريق للتفتيش وإجراءات اختبارات الجودة.

دليل إجراءات الاستقدام

القوى العاملة بصدد إصدار دليل بالإجراءات المعتمدة في قطاع الاستخدام والاستقدام عبر نسختين، نسخة خاصة بالمراجع ونسخة خاصة بالموظف تضم جميع اجراءات العمل والقرارات الصادرة بهدف توحيد الإجراءات بجميع الادارات وتعريف الموظف والمراجع باجراءات الهيئة بشكل بسيط وسهل دون تعقيدات وسيكون هذا الدليل بمنزلة منهج للموظف اثناء تعامله مع المراجع وحجة لجميع الأطراف ويضع حدا لأي اجتهاد شخصي.

الاستفادة من خبرات مؤسسة البترول

هناك اجتماعات تعقد مع مؤسسة البترول لوضع لائحة لقضية الحوكمة في جميع اجراءات الجهاز الحكومي ووضع لائحة للتفتيش والرقابة داخل الهيئة وهو امر يحتاج الى بعض الوقت علما ان مكتب التفتيش والرقابة يتبع مباشرة رئيس مجلس ادارة الهيئة وهو وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وليس مدير عام الهيئة والهدف من الاجتماع مع مؤسسة البترول هو التعرف على نظام التدقيق والرقابة لديها والاستفادة من خبراتها.

البوابة الجديدة.. نقلة نوعية

من جهتها، قالت بتلة ثاني: لدينا مشروع خاص بنظم المعلومات تعمل به إدارة نظم المعلومات وفي أول ابريل ستبدأ البوابة الجديدة، حيث انه في الأسبوع المقبل سيتم اعلان حملة للتعريف بالمستخدم الجديد للبوابة حتى يقوم اصحاب العمل بالتسجيل وفق الآلية الجديدة التي تعد قفزة نوعية.

ولكن لدينا كقطاع جديد العديد من المعوقات التي تأتي في مقدمتها قضية المكان حيث ليس لدينا مكان يضم جميع الإدارات، الأمر الذي سيحل تدريجيا حتى يتم الانتقال إلى الموقع الجديد. وعالجنا الإجراءات والطلبات المختلفة في الإدارة، فقمنا ضمن مشاريع الهيئة بجمع وتوحيد جميع الاجراءات داخل قطاع الاستقدام.

تقنين إصدار تصاريح العمل

لدى الهيئة عدة خطط ومجموعة مشاريع تسعى من خلالها الى تحقيق بعض الأهداف مثل مشروع تقنين إصدار تصاريح العمل وإعادة هيكلة سوق العمل وهو أمر يعتمد على البيانات الصادرة خلال السنوات الماضية والقرارات الوزارية والإدارية المنظمة وأثرها على تنظيم سوق العمل، وذلك بهدف الحصول على عدة مؤشرات ووسائل وآليات لحل تلك المشاكل.

الرواتب بعد الدمج

ردا على سؤال حول كيفية التعامل مع الرواتب بعد دمج برنامج إعادة الهيكلة في القوى العاملة، أجاب: انه وفقا لقانون ديوان الخدمة المدنية والنظم والقرارات المعمول بها في حال دمج الجهات، تتساوى الرواتب في الجهتين لناحية الرواتب الأكثر ارتفاعا وفق القانون الذي لا يسمح بخفض الرواتب.

اختبارات المهن

انتهت الهيئة من وضع اختبارات 100 مهنة الى جانب الانتهاء من وضع معايير 250 مهنة، وسيشمل الاختبار التجريبي 5 مهن في التكييف، بالإضافة الى 16 مهنة مع هيئة ذوي الإعاقة و4 مهن خاصة في حوار أبوظبي وهي: فني ميكانيكي سيارات، فني تمديدات كهربائية، طباخ وصباغ.

إعلان أبوظبي

وفقا لإعلان أبوظبي وضع المشروع النموذجي لتطوير المهارات وتوثيقها والاعتراف المتبادل بها من دول الإرسال ودول الاستقبال للعمالة، وتنفذه الكويت والإمارات العربية بهدف قياس فوائد الارتقاء بمهارات من 3 دول مرسلة للعمالة (الفلبين، الهند وسريلانكا).

اتفاقيات الأوزون

في 9 يناير2017 وقعت القوى العاملة مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للبيئة بشأن مشروع الرقابة والتحكم في المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وذلك لتدريب وتقييم اعتماد بعض العاملين بالقطاعات المستهلكة للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وتم اعتماد بعض الخطوات والمراحل التنفيذية ضمن خطة عمل الهيئة للسنة المقبلة.