رشيد الفعم
تلقى العديد من النواب إشارات حكومية مفادها رفض تخفيض سن التقاعد. مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» إن مثل هذه الاقتراحات من شأنها الإخلال بالنظام الإداري العام في الدولة وخلق مشاكل غير متوقعة أو معروفة يتم اكتشافها بعد تطبيق مثل هذه القوانين الأمر الذي من شأنه ان يوجب إعادة تعديلها والدخول في متاهات تشريعية تضيع وقت اعضاء السلطتين. وزادت المصادر أن الحكومة تتفهم المقاصد النيابية من وراء تلك الاقتراحات المتعلقة بخفض سن التقاعد والمتمثلة في إيجاد شواغر وظيفية ومحاولة للقضاء على قضية البطالة إلا أن مثل هذه المقاصد يمكن تحقيقها من خلال التفاهم على برامج محددة تؤدي الهدف المنشود دون التأثير على مؤسسات الدولة ونظمها الإدارية المعمول بها.
وأشارت المصادر إلى أن مثل هذه الاقتراحات من شأنها زيادة الكلفة المالية على الميزانية العامة للدولة الأمر الذي من شأنه التأثير حتى على الدرجات الوظيفية الجديدة ومخصصاتها المالية.
وقالت المصادر ذاتها إن الوزراء المعنيين بالقضية أفصحوا لعدد من النواب خلال الجلسات السابقة عن التوجه الحكومي الرافض لاقتراحات تخفيض سن التقاعد واسهبوا في الشرح عن الموضوع وآثاره السلبية على النظم المعمول بها حاليا، مشددين على أن الرغبة الشعبية شيء والواقع الذي نعيشه شيء آخر خصوصا ان الميزانية العامة للدولة لاتزال تعاني من اختلالات لم يتم تعديلها حتى الآن.