مريم بندق
قالت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» إن مجلس 2016 لن يبطل، وبالنسبة الى الطعن في مرسوم حل مجلس 2013، قالت المصادر ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحل مجلس 2013 سليمة دستوريا وقانونيا، فقد أعلن رسميا عن صدور المرسوم رقم 276 لسنة 2016 بحل مجلس 2013 يوم الأحد الموافق 16/10/2016.
واستطردت المصادر: وفي يوم الاثنين الموافق 17/10/2016 تم الإعلان رسميا عن قبول استقالة الوزراء المحللين الثلاثة د.علي العمير وعيسى الكندري ويعقوب الصانع، وتم أيضا صدور مرسوم الدعوة للانتخابات.
واستدركت المصادر قائلة: إذن الوزراء المحللون الثلاثة حضروا اجتماع مجلس الوزراء الذي تمت فيه الموافقة على رفع مرسوم حل مجلس 2013 الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ولذلك فمرسوم الحل دستوري.
وأما بالنسبة للطعن المقدم بعدم دستورية مرسوم الدعوة للانتخابات لعدم وجود وزير محلل فهناك رأي يؤكد ان صدور مرسوم الدعوة للانتخابات لا يشترط وجود وزير محلل، الى جانب أنه بمجرد صدور مرسوم حل مجلس 2013 لم يعد المجلس قائما ويتساوى كل الوزراء في المراكز القانونية ولم يعد هناك وزير محلل ووزير غير محلل.
وشددت المصادر على ان عدم وجود وزير محلل في جلسة صدور مرسوم الدعوة للانتخابات لا يبطل إطلاقا المرسوم، والقول بعكس ذلك يحمّل الأمور أكثر مما تحتمل.
وأضافت ان النص على وجود المحلل جاء في المذكرة التفسيرية للدستور فقط عند تشكيل حكومة جديدة، حيث ذكر «ويختار الوزراء من بين أعضاء مجلس الأمة وغيرهم».
وهناك رأي يؤكد قائله: كان الأحوط دستوريا لتجنب الطعن في إبطال مجلس 2016 صدور مرسوم حل مجلس 2013، يليه مرسوم الدعوة للانتخابات، ثم مراسيم قبول استقالة الوزراء المحللين الثلاثة.
وزاد: ان صدور مرسوم الدعوة للانتخابات من دون وجود الوزير المحلل يخالف مادة الحل ذاتها التي تنص على «فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة ـ شهرين من تاريخ الحل ـ يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن»، ولذلك حتى يكون تشكيل مجلس 2016 دستوريا كان يجب ان تكتمل الشرائط الدستورية التي من شأنها احترام حجية النص الرقيم في الدستور. واختتم قائلا: بعد حل مجلس 2013 أصبح المركز القانوني للنائب معلقا وليس منعدما، ولذلك كان الأحوط على الحكومة ان تبقي أحد الوزراء المحللين في جلسة صدور مرسوم الدعوة الى الانتخابات لتجنب الطعن في إبطال مجلس 2016.