أقام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجلاه جمال وعلاء، دعوى أمام محكمة شمال القاهرة بالعباسية، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في 8 يناير من العام الحالي، والذي نص على توقيع الحجز الإداري على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر للمقاصة، والتى تقدر بنحو 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيها.
واختصم مبارك بحسب «اليوم السابع» كلا من وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر للمقاصة، ومعاوني تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإدارى بالنيابة.
وذكرت صحيفة الدعوى أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعى عليهم بالحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه لدى شركة مصر للمقاصة، وبناء على ذلك تقدم فريد الديب دفاع مبارك بإشكال على القرار، وحددت محكمة شمال القاهرة، جلسة 23 مارس لنظر الدعوى لحين ورود أصل الصحيفة.